۱۳۸۸ مرداد ۱۴, چهارشنبه

من اگه خدا بودم

من اگه خدا بودم وقتی شیطان در برابر انسان سجده نکرد خشتکش رو در میاوردم و از بارگاه بیرونش میکردم !

چه معنی داره شیطان به حرف خدا گوش نکنه !

وقتی میخواستم پیغمبر برای خلق تعیین کنم از ۱۲۴۰۰۰ پیغمبر ۶۲۰۰۰ نفرش رو از زنان منسوب میکردم تا عدالت رعایت بشه !

کمی سلیقه به خرج میدادم و بجای اینکه خونه خودم رو در صحرای خشک و بی اب و علف عربستان بنا کنم در سواحل جزایر هاوایی یه خونه شیک و مدرن بنا میکردم با سوییت های مجهز و مجانی برای زواری که برای زیارت میومدن !

هیچوقت خونه خودم رو در انحصار مسلمون ها قرار نمی دادم و همه حق داشتن بیان خونه ام …

حتی بی خدا ها ! قدمشون سر چشم ! زوار بجای اینکه تو صحرای عرفه بدو بدو کنن کنار ساحل بدو بدو کنن حالشو ببرن و بجای لباس احرام هم مایوی دوتیکه بپوشن !

یه مشت از این حوری ها و قلمان رو هم مامور میکردم به حجاج سرویس بدن و پذیرایی کنن تا زیارت بهشون بهتر بچسبه !

اصلا نمیذاشتم ادما صبح و ظهر و شب هی نماز بخونن و سجده کنن و حرفای تکراری بزنن! کمبود که ندارم هی بخوام طفلکی ها رو اذیت کنم که !

همه مسجد ها رو هم جمع میکردم به جاش کافی شاپ و کتابخونه و سینما درست میکردم !

یه چند تاش رو هم قهوه خونه سنتی درست میکردم که محسن نامجو توش سه تار بزنه بخونه !

هر کسی هم که من رو صدا میزد و میگفت اِی خدا زود بهش میگفتم جانم …عزیز دلم …نه اینکه محل سگ هم نذارم! بنده افریدم باید سرویس بدم دیگه … گوسفند که نیستن ول کنم تو بیابون !

قشری به نام روحانیت رو اصلا خلق نمیکردم ! به بنده هام همه یه جو عقل میدادم تا بتونن بد رو از خوب تشخیص بدن و نیازی به فتوا و این مزخرفات نباشه !

عزراییل رو هم میفرستادم اونجا که عرب نی انداخت بره غاز بچرونه ! به جای عزراییل یه حوری خوش هیکل سفید و بلوری میفرستادم تا جون مرد ها رو بگیره و یک جوان رعنای خوش هیکل رو هم میفرستادم تا جون خانمها رو بگیره ! (اینجوری دیگه نه تنها کسی از مرگ نمیترسید بلکه این پیرزن پیرمردها هی از خدا مرگ میخواستن نصفه شبی) !

جون بچه ها رو هم اصلا نمیگرفتم ! اصلا اجازه نمیدادم انسان ناقص و معلول به دنیا بیاد … ریشه جنگ رو هم خشک میکردم بجاش عشق و عطوفت و مهربونی میکاشتم !

سعی میکردم حضورم اینقدر در زندگی مردم ملموس باشه که دیگه هیچ کس نگه خدای چی ! کشک چی ! ….. خدا کیلو چند ؟ ….. کدوم خدا؟

اخ که اگه خدا بودم یه بهشت توی یکی از سیاره ها خلق میکردم اخرین مدل ! نه اینجوری که توی جوب هاش (جوی هاش) شیر و عسل بیاد! شیر و عسلی که توی جوب (جوی) باشه به درد همون اعراب هزار و چهار صد سال پیش میخوره! اونایی که بنده صالح بودن میفرستادم توی این بهشت و اونایی هم که خطا کار بودن و بنده های درست درمونی نبودن بجای جهنم میفرستادم توی ایران زندگی کنن قدر عافیت رو بدونن !

۱۳۸۸ خرداد ۲۱, پنجشنبه

موسوی اعضاء کابينه ی خود را معرفي می کند

موسوی اعضاء کابينه ی خود را معرفي می کند:

وزرای او عبارتند از:

پرورش(آموزش‌وپروش) - نبوي(پست) - ري شهري( اطلاعات)- نمازي( دارايی) – ولايتي(امورخارجه) – عسگراولادي ( بازرگانی)منافي(بهداشت) - سلامتي(کشاورزي) - اصغري (دادگستري) - سليمي ( دفاع) – نژادحسينيان (راه) – رفيقدوست ( سپاه)هاشمي(صنايع) – نجفي ( علوم ) – معاديخواه (ارشاد) – توکلي(کار) - نيک روش(کشور) – گنابادي(مسکن) – غرضي(نفت)غفوري فرد(نيرو) - بهزاد نبوي (وزير مشاور در امور اجرايي)دومين کابينه ی موسوی در سال 1366 تشکيل می شود. دولتی که اعضای آن نسبت به دور اول با تغييرات زيادی روبروست.اکرمي (آموزش‌وپروش) -غرضي (پست) - ري شهري( اطلاعات)- نمازي( دارايی) – ولايتي(امورخارجه) - عابدي جعفري ( بازرگانی)مرندي (بهداشت) - زالي (کشاورزي) -حبيبي (دادگستري) - جلالي ( دفاع) – سعيدي کيا (راه) – رفيقدوست ( سپاه)نبوي (صنايع) – فرهادي ( علوم ) – خاتمي (ارشاد) – سرحدي زاده (کار) - نوري (کشور) – کازروني (مسکن) – آقازاده (نفت)بانکي (نيرو) - نامدار زنگنه(جهاد)

از بين 22 وزير دوره ی اول نخست وزيری تنها 4 وزير بدون تغييردر دوره ی دوم کابينه ی موسوی قرار داشتند.
سيد مرتضي نبوي ، وزير پست، تلگراف و تلفن ميرحسين موسوي در کابينه ی اول اوست.نبوی در اين باره می گويد:
زماني كه ما در دولت موسوي وزير حضور داشتيم، به همراه چند نفر از ديگر وزرا با سياست‌هاي اقتصادي دولت مخالف بوديم و اين اختلافات در زماني شدت گرفت و در نهايت منجر به اين شد كه موسوي در دور دوم نخست وزيري وزرای زيادی را تغيير دهد.
بنده و احمد توكلي را براي اينكه لايحه بودجه را در روزنامه منتشره كرده بوديم به دادگاه فرا خواندند، موسوي مي‌خواست آن را به صورت محرمانه به مجلس ارسال كندکه ما در روزنامه رسالت منتشر كرديم. البته اين اقدام كه لايحه بودجه به صورت محرمانه به مجلس ارسال شود مغاير با قانون بود، از اين رو ما را به دادگاه فراخواندند.
حلقه مديريت در زمان موسوي تنگ بود و موسوي هم سعه صدري كه بتواند ديدگاه‌هاي مختلف را تحمل كند نداشت، حتي موسوي در وزارتخانه‌ها دفتر‌هايي تاسيس كرده بود كه در واقع از آن ها وزير را دور بزنند و مستقيم با آقاي موسوي كار كنند. آن دفاتر در امور دخالت مي‌كردند كه اين موضوع در دور دوم نخست وزيري موسوي گسترده‌تر شده تا جايي كه موسوي براي وزرا شرط مي‌گذاشت كه حتي انتخاب معاونان نيز با جلب نظر وي صورت بگيرد. دايره موسوي در زمان نخست وزيري بسته بود و خيلي راحت نمي‌شد با وي رابطه پيدا كرد از اين رو ممكن است اين موضوع را امروز هم موسوي همراه خود داشته باشد.

سياست‌هاي اقتصادي زمان جنگ به طور افراطي دولتي بود كه حتي مي‌توان آثار آن را پس از جنگ هم ملاحظه كرد تا جايي كه امروز برخي از كارشناسان معتقدند كه آن سياست‌ها هنوز هم در صنعت باقي مانده، لذا صنعت ما قابل رقابت با صنايع ديگر كشورها نيست. البته بايد گفت كه اقدام خوبي هم در زمان مير حسين صورت گرفته و آن اين بود كه در سال‌هاي آخر جنگ، دولت مير حسين درآمد ارزي خوبي داشت ولي در كل در خصوص واردات بايد گفت كه در آن دوران كشتي‌ها در بنادر ما براي تخليه بار خود صف مي‌كشيدند و حتي هزينه دموراژ و تاخير در تخليه بارها را هم از ما مي‌گرفتند.

موسوی در دوران نخست وزيری خود در چند نوبت اقدام به استعفا نمود که طي اين سال ها همواره مورد توجه بوده است او وقتي مورد خطاب قرار مي گيرد كه چه تضميني وجود دارد كه شما اين بار استعفا ندهيد، به استعفاي سال 67 خود اشاره مي كند و مي گويد:

من فقط يک بار استعفا کردم، آن هم به دليل پايان جنگ و گرفتن اختيار تعزيرات حکومتي از من بود که به شدت نيز مورد عتاب امام(ره) قرار گرفتم ولي در پرخاش ايشان لطف زيادي مشاهده کردم و مطمئن باشيد اين بار استعفاء نخواهم کرد.
تأكيد ميرحسين بر اينكه تنها يك بار استعفا داده، در حالي است كه هاشمي رفسنجاني در كتاب خاطرات خود از 2 استعفاي ديگر نيز خبر مي دهد! در اين 2 بار، ميرحسين با كوچك‌ترين بهانه اي تصميم به استعفا مي گيرد كه به نوعي توسط هاشمي يا رئيس‌جمهور وقت منصرف مي شود. طرح مكرر بحث استعفا در حالي است كه كشور از يك سو با مشكلات عمده اقتصادي مواجه بود و از سوي ديگر از جانب ايالات متحده امريكا مدام مورد تهديد قرار مي گرفت. در واقع شرايط داخلي و خارجي كشور ثبات كافي نداشت.

استعفاي اول به سال 62 برمي گردد. هاشمي در ذيل خاطرات روز يك شنبه نهم بهمن ماه در كتاب "آرامش و چالش" صفحه 348 اين گونه مي نويسد:

شب در دفتر رئيس جمهور، جلسه اي با حضور {دكتر ولايتي} وزير امور خارجه و آقاي محتشمي(سفير ايران در سوريه) داشتيم. آقاي رئيس جمهور گفتند مهندس موسوي(نخست وزير) آمده و به خاطر عدم توافق روي وزير مسكن، پيشنهاد استعفا داده كه آيت الله خامنه اي مخالفت كرده و گفته اند كه وجود اختلاف به هر حال هست و با اين مقدار اختلاف نبايد كنار رفت و قابل حل است. نظر من هم همين است. نمي شود به روزي رسيد كه اختلاف نباشد.
اما استعفاي دوم به سال 63 بر مي گردد. درست با فاصله چند روز از بمباران مناطق مسكوني پيرانشهر. هاشمي رفسنجاني ذيل خاطرات روز 12 ارديبهشت ماه در كتاب "به سوي سرنوشت" صفحه 72 به اين استعفا اشاره مي كند. اين بار نيز كمي بودجه و عدم هماهنگي با رئيس جمهور وقت يعني آيت الله خامنه اي بهانه استعفا را فراهم مي آورد. اما اين بار ميرحسين به جاي اينكه مستقيماً پيش رئيس جمهور يا امام برود، خدمت آقاي هاشمي مي رسد. هاشمي داستان را اين گونه تعريف مي كند:
با مهندس موسوي نخست وزير ملاقات داشتيم؛ به خاطر عدم هماهنگي با رئيس جمهور و كمي بودجه استعفا و تعويض كابينه را مطرح كرد؛ مخالفت كردم و گفتم بايد تفاهم ايجاد كرد.

http://www.mosavioffline.com/page3.htm

طي پنج سال از دولت مير حسين موسوي نرخ تورم بالاي 20 درصد بوده است

طي پنج سال از دولت مير حسين موسوي نرخ تورم بالاي 20 درصد بوده است

در آستانه انتخابات رياست جمهوري هر چند گراني و نرخ بالاي تورم به مهمترين انتقاد رقباي اصلاح طلب از دولت نهم تبديل شده است و مدعي مي شوند كه در دولتهاي گذشته تورم به اين شكل وجود نداشته است، ولي نگاهي به آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق بين‌المللي پول واقعيتهاي ديگري را اثبات مي كند
گزارش هاي رسمي بانك مركزي و صندوق بين المللي پول از نرخ تورم در 28 سال گذشته شامل دولتهاي ميرحسين موسوي، هاشمي رفسنجاني ، خاتمي و احمدي نژاد نشان مي دهد:

دولتهاي هاشمي و مير حسين موسوي رکورددار گراني در كشور هستند و بالاترين متوسط تورم در كشور مربوط به اين دو دولت بوده است، در عين حال دولتهاي احمدي نژاد و خاتمي با اختلاف بسيار اندك نسبت به يكديگر در رده هاي بعدي قرار دارند.
بر اساس اين گزارش، بانك مركزي در حالي متوسط نرخ تورم در دولت كارگزاران سازندگي (سالهاي 68 تا 75) را 25.33 درصد اعلام كرده است كه گزارش صندوق بين المللي پول نيز متوسط نرخ تورم در اين دولت را با اختلاف ناچيز 25.12 درصد اعلام كرد كه بالاترين ميانگين تورم در 28 سال گذشته است.
همچنين بالاترين نرخ تورم در كشور نيز در دولت هاشمي و در سال 74 به ميزان 49.1 درصد به ثبت رسيده است.
اين گزارش حاكي است: متوسط نرخ تورم در دولت مير حسين موسوي (60 تا 67) بر اساس اعلام بانك مركزي 19.25 درصد و بر اساس اعلام صندوق بين المللي پول نيز 19.93 درصد بوده است و اين دولت پس از دولت كارگزاران دومين ميانگين تورم بالا را طي 28 سال گذشته به خود اختصاص داده است. همچنين طي پنج سال از دولت مير حسين موسوي نرخ تورم بالاي 20 درصد بوده است و غير از سالهاي 73 و 74 كه تورم 49 و 35 درصدي داشتيم، بالاترين تورم در 28 سال گذشته در سال 67 و به ميزان 28.9 درصد بوده است.
بانك مركزي در اين گزارش متوسط نرخ تورم را در دولت خاتمي 15.76 و در دولت احمدي نژاد 16.52 درصد اعلام كرده است كه حاكي از اختلاف ناچيز 0.76 درصد مي باشد و صندوق بين المللي پول نيز در تائيد گزارش بانك مركزي متوسط نرخ تورم را در دولت خاتمي 15.76 درصد و دولت احمدي نژاد 16.62 درصد اعلام كرد كه اختلاف اندك 0.86 درصد را نشان مي دهد.
جدول كامل نرخ تورم در 28 سال گذشته بر اساس اعلام بانك مركزي و صندوق بين المللي پول كه از سايت اينترنتي اين دو نهاد استخراج شده است، به شرح زير استسال نرخ تورم بر اساس اعلام بانك مركزي نرخ تورم بر اساس اعلام صندوق بين‌المللي پول 1360 22.2 24.1
1361 20.4 18.6
1362 13.2 19.7
1363 11.6 12.5
1364 6 4.3
1365 23.9 23.7
1366 28.4 27.7
1367 28.3 28.9
متوسط تورم دولت ميرحسين موسوي 19.25 19.93
1368 17.9 17.4
1369 9 9
137. 20.7 20.5
1371 24.4 24.3
1372 22.9 22.5
1373 35.2 35.2
1374 49.4 49.1
1375 23.2 23
متوسط تورم در دولت هاشمي 25.33 25.12
1376 17.3 17.4
1377 18.1 18.1
1378 20.1 20
1379 12.6 12.7
1380 11.4 11.3
1381 15.8 15.7
1382 15.6 15.6
1383 15.2 15.3
متوسط تورم در دولت خاتمي 15.76 15.76
1384 10.4 10.4
1385 11.9 11.8
1386 18.4 18.3
1387 25.4 26
متوسط تورم در دولت احمدي‌نژاد 16.52 16.62

http://www.mosavioffline.com/page6.htm

20 ساله پیش، موسوی خیانتکار دولت:

20 ساله پیش، موسوی خیانتکار دولت:

سيدمحمود ميردامادي عصر چهارشنبه در همايش اصولگرايان در سينما حافظ اردبیل در حالي كه عملكرد دوران هاشمي را مي‌ستود و او را اسطوره انقلاب ناميد، گفت: نظير هاشمي در دنيا نيست اما معلوم نشده است هاشمي رفسنجاني كه 20 سال پيش موسوي را خيانتكار ملت و جامعه خطاب مي‌كرد، امروز با چه عنوان از موسوي حمايت و او را همراهي مي‌كند .

وی همچنين اظهار داشت:ميرحسين موسوي در دوران نخست وزيري و در حساس‌ترين برهه تاريخي ملت با استعفاهاي مكرر خود دل امام را خون كرد و سبب شد او قطعنامه 598 را بپذيرد

ميردامادي ادامه داد: با استعفاي مكرر، موسوي به يكباره خود را در جامعه گم و گور كرد و بعد از تاكيد مكرر امام به محضر او رفت تا با دفاع از چند وزيري كه مجلس صلاحيت آنها را رد مي‌كرد، استعفاي خود را توجيه كند كه حضرت امام مسائلي را به وي گوشزد كردند تا غائله پايان يابد

http://www.mosavioffline.com/index.htm

اعلام حمایت خاتمی از توقیف 40 نشریه در یک روز26

اعلام حمایت خاتمی از توقیف 40 نشریه در یک روز26

/1/1360 سیدمحمد خاتمى به ھمراه 33 نفر ديگر از نمايندگان دوره اول مجلس با انتشار مطلبی در روزنامه ی کیهاناز اقدام انقلابى دادستان انقلاب در توقیف40 نشريه در یک روز دفاع نمودند. تعدادی از همراهان خاتمی عبارت بودند از:سیدمحمد خوئینى ھا، سیدعبدالواحد موسوى لارى،سیدعطاءالله مھاجرانى، لطیف صفرى، اسدالله بیات و ...


http://www.mosavioffline.com/index.htm

رمزگشایی دوران سکوت 20 ساله ی موسوی

یک بام و دو هوا

اما در رمزگشایی دوران سکوت 20 ساله ی موسوی
هفته گذشته آقای موسوی برای چندمین بار در توجیه سکوت بیست ساله خود واکنش نشان داد و این بار در شیراز برخلاف دفعات قبل که در توجیه سکوتش عنوان می کرد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته و یا به آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی مشاوره می داده است، اعلام کرد که در این بیست سال رسانه ای نداشته است تا نظراتش را به اطلاع مردم برساند.
آنچه مهم است تناقض آشکار نظرات موسوی و آقای خامنه ای است.
آقای موسوی مهمترین موردی را که برای عدم سکوت خود به یاد می آورد، اعتراض به توقیف فله ای روزنامه ها است، یعنی توقیف همان نشریاتی که رهبر ایران در اردیبهشت سال 79 از آنها به عنوان پایگاه دشمن یاد کرد و به اقرار دوست و دشمن نظام حاکم بر ایران، ایستادگی رهبر ایران در آن ایام توانست جلوی کودتای مطبوعاتی عوامل دشمن را بگیرد. البته آقای موسوی قبلا در موضعی درست اعلام کرده بود که ولایت فقیه جلوی کودتا را می گیرد ولی فراموش کرده که یکی از موارد این کودتاها همان چیزی است که آقای موسوی در حمایت از آن، روزه سکوتش را شکست!؟کروبی در پاسخ به هوادارن موسوی در نجف آباد می گوید که آقای موسوی توضیح دهد که چرا وقتی چندبار من از او خواهش کردم به عرصه سیاست بازگردد، حاضر نشد بیاید!؟
مسئول کمیته رسانه ستاد ایشان (دکتر فاتح) سال ها در راس یکی از فعالترین خبرگزاری کشور بوده است و به مهندس موسوی نیز عشق می ورزد و حداقل این خبرگزاری در ده سال گذشته که از تاسیس آن می گذرد، کوچکترین تحرک آقای موسوی را به خبری بزرگ تبدیل کرد تا از مرگ سیاسی وی در افکار عمومی جلوگیری کند. آیا خبرگزاری ایسنا هم در این سال ها به سراغ آقای موسوی نرفت یا رفت اما ایشان تامل در تابلوهای نقاشی را بر تامل بر مشکلات مردم ایران ترجیح داد؟! کافی است در سایت خبرگزاری ایسنا فاصله زمانی آذر 78 (تاسیس ایسنا) تا دی ماه 87 (حضور موسوی در انتخابات دهم) واژه مهندس موسوی را جستجو کنید، از 395 مورد یافت شده، تقریبا تمام موارد آن یا درخواست گروه ها و شخصیت ها از شما برای بازگشت به سیاست بوده و یا افتتاح نمایشگاه های نقاشی توسط ایشان.
نکته این جاست که موسوی تنها در دولت احمدی نژاد درخواست نشریه کرده است و بلا فاصله و بدون نوبت مجوز «کلمه سبز» در دستتانش قرار گرفت. پس یا موسوی نخواسته در صحنه باشد و یا اگرخواسته دولت های سازندگی و اصلاحات به او اجازه ندادند.

http://www.mosavioffline.com/page4.htm

بدحجاب ها از گذرنامه،گواهينامه رانندگي و دانشگاه محروم مي شوند

سيدسراج الدين موسوي :
بدحجاب ها از گذرنامه،گواهينامه رانندگي و دانشگاه محروم مي شوند سيدسراج الدين موسوي،عضو مجمع روحانيون مبارز و از حاميان ميرحسين موسوي که در دولت وي مسئول کميته انقلاب اسلامي بود.
سيدسراج الدين موسوي درتاريخ 21/5/65در يک مصاحبه تلويزيوني می گوید:با همکاري سازمان امور اداري و استخدامي،بدحجابها ازگذرنامه،گواهينامه رانندگي و دانشگاه محروم ميشوند.
طي نشستي با مسئولين دولت طرحي پيشنهاد شد که بر اساس آن ، سازمان اداري و امور استخدامي و ديگر ادارات با مسائل منکراتي و بدحجابي برخورد جدي کنند. بر اساس اين طرح پرونده افرادي که شئونات اسلامي را رعايت نمي کنند به سازمان امور اداري و استخدامي و ادارات مربوطه ارسال مي شود تا نسبت به تنبيه اين قبيل افراد اقدام کنند.به موجب اين طرح بدحجابها و افرادي که شئونات اسلامي را رعايت نمي کنند از امکانات و مزايايي چون دريافت گذرنامه و گواهينامه رانندگي و نيز تحصيل در دانشگاه و مدارس محروم خواهند شد. استکبار جهاني با توجه به شکست در جبهه نظامي از پيروزيهاي رزمندگان اسلام در جبهه هاي نبر حق عليه باطل به خشم آمده و مي خواهد با اشاعه فحشا و گسترش آن در ايران جوانان ما را منحرف سازد و به انقلاب اسلامي خدشه وارد آورد ليکن در اين راستا ما تصميم داريم با تمام امکاناتمان عليه فحشا و منکرات مبارزه کنيم و دولت نيز با تمام امکاناتش ما را در اين امر ياري مي کند. نظارت بر اماکن از ديگر ماموريتهاي کميته انقلاب اسلامي است و در اين رابطه موفقيتهايي هم به دست آمده و در مدتي اندک بيش از 600 بوتيک را در تهران شناسايي و تعطيل کرديم.
گفتنی است اقدامات سيدسراج الدين موسوي همواره مورد تأیید و حمایت میرحسین موسوی بوده است اما به دلیل حجم بالای شکایات از اقدامات او و مداخله ی آیت الله خمینی، عرصه ی فعالیت هایش محدود شد.

حلقه خشن و افراطی اطراف میرحسین موسوی
علی ربیعی ( عباد) خشن ترین شکنجه گر وزارت اطلاعات
علی ربیعی معروف به عباد مسئول اجرايی دبیرخانه شورای امنیت ملی در دوره ریاست جمھوری سید محمد خاتمی و عضو کمیته سه نفری تحقیق قتل ھای مشکوک زنجیره ای.ماجرایی که یه قتل مشکوک یکی از مسئولین وزارت اطلاعات ختم شد.

او اصالتاٌ زنجانی است. وی پیش از انقلاب به عنوان تکنسین در کارخانه ی جنرال موتورز کار می کرد.عباد از دوستان و معتمدین بسیار نزدیک سید محمد خاتمی و مشاور اجتماعی وی در دوره 8 ساله ریاست جمھوری وی بوده است.
ربیعي حضور در سپاه پاسداران و پس از آن وزارت اطلاعات را در پرونده خود دارد. دردوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی او ھم مانند ديگر چپ ھاي وزارت اطلاعات از اين وزارتخانه خارج شد. ربیعي در دوره خاتمي مشاور اجتماعي او شد و در زمان رياست حسن روحاني بر شوراي عالي امنیت ملي رياست كمیته سیاستگذاري تبلیغات شوراي عالي امنیت ملي رابر عھده داشت.
روح الله حسینیان در باره ی وی می گوید:
ربیعي از خشن ترين بازجويان و شكنجه گران وزارت اطلاعات بود.
علی ربیعی بارها به دلیل خشونت بی اندازه در بازجویی هایش مورد انتقاد بود و سرانجام از وزارت اطلاعات تسویه شد.از مسئولیت ھای وی از ابتدای انقلاب تاکنون می توان به موارد زیر اشاره کرد:
از اعضای حزب جمھوری اسلامی در ابتدای انقلاب
معاونت وزارت اطلاعات در سال ھای 1356 تا 1372
از اعضای خانه کارگر
مدیر مسئول اسبق روزنامه کار و کارگر
معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و پیش از آن مدیركل اطلاعات آذربایجان غربی
مدرس دانشگاه امام باقر (زیر نظر وزارت اطلاعات استاد عملیات روانی دانشگاه امام باقر متعلق به وزارت اطلاعات
دبیر ستاد مبارزه با فساد در دولت خاتمي
عضو كمیته تحقیق شورای امنیت در خصوص 18 تیر
علی ربیعی هم اکنون در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی مشغول به فعالیت است.

سعید حجاریان
تئوریسین هرج و مرج و عملیات روانی
سعید حجاریان از فعالان سیاسی ایران است. وی از اعضای دفتر مرکزی حزب جبھه مشارکت ایران اسلامی و از چھره ھای مطرح جنبش دوم خرداد و معروف به تئوریسین جریان اصلاحات است که در سال ١٣٧٨ توسط سعید عسگر در مقابل شورای شھر تھران ترور شد. نکته ی جالب آنکه پدر سعید عسگر هم اکنون از حامیان سرسخت میرحسین موسوی است.سعید حجاریان از حادثه ی ترور جان به در برد اما از آن پس زندگی را بر صندلی چرخدار می گذراند و دچار اختلالات شدید گفتاری شده است.
سعید حجاریان که دارای سوابق امنیتی و اطلاعاتی زیادی در سپاه دارد و جزو موسسین وزارت اطلاعات به حساب می آید، پس از دوم خرداد ١٣٧۶ در نخستین انتخابات شورای اسلامی شھر تھران به عنوان نایب رییس به این شورا راه یافت و در عین حال سمت مشاور سیاسی رییس جمھور وقت را نیز بر عھده داشت.
حجاریان در طراحی مانورهای سیاسی، هرج و مرج و عملیات روانی علیه اصول گرایان سهم عمده ی داشته است. بسیاری معتقدند ایده ی انتشار عکس های بی حجاب همسر موسوی متعلق به اوست.
وی مدتی سمت استادی در تدریس درس مدیریت استراتژیک به دانشجویان کادر وزارت اطلاعات، من جمله سعید امامی را دارا بود. ھمچنین مدتی نیز ریاست سازمان مطالعات استراتژیک در طی سالھای دھه ٧٠ را بر عھده داشت.
وی از سال ١٣٧٧ دست به انتشار روزنامهٔ صبح امروز زد که در جریانات سیاسی آن روز نقش اطلاع رسانی عمده ای را بر عھده گرفت. وی در انتخابات ریاست جمھوری سال ١٣٨۴ که منجر به انتخاب محمود احمدی نژاد گردید، از دکتر مصطفی معین نامزد جبھه مشارکت حمایت می کرد.

http://www.mosavioffline.com/page8.htm

شكاف بین درآمدھا و ھزينه ھاي دولت(كسري بودجه)

بوجود شكاف بین درآمدھا و ھزينه ھاي دولت(كسري بودجه ) به علت عدم امكان افزايش درآمد ھا و حجم گسترده وظايف دولت وجود شكاف بین عرضه و تقاضاي پول (عدم تعادل پولي) به علت روند فزاينده حجم نقدينگي تحت تاثیر سیاست ھاي مالي دولت و ھمچنین ركود در بخش ھاي مختلف اقتصادي
.
وجود شكاف بین سرمايه گذاري و پس انداز (عدم تعادل مالي) به علت افزايش پس انداز ملي و بكارگیري آن در فعالیت ھاي غیرمولد تجاري و خدماتي و نبودن مكانیزم ھاي تشويق و ھدايت منابع عاطل جامعه به سمت تولید و سرمايه گذاري وجود شكاف بین واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداخت ھا) به علت آسیب پذير بودن درآمد ارزي نفت و عدم توسعه صادرات غیرنفتي و ھمچنین غیرواقعي بودن نرخ برابري ريال
.
وجود بیكاري به مثابه عدم تعادل در بازار نیروي كار به علت كاھش حجم فعالیت ھاي اقتصادي و عدم توسعه فعالیت ھاي جديد و رشد فزاينده جمعیت و ويژگي ساختمان جوان جمعیت ھمه عوامل مھمي ھستند كه اگر در چارچوب مجموعه سازگار اھداف و خط مشي ھاي مشخص يك برنامه به آنها پرداخته نشود، در سالھاي آينده بحران ھايي جدي را براي اقتصاد كشور در پي خواھند داشت.در زير، عملكرد گذشته اقتصاد كشور و چشم انداز آن در صورت ادامه روندھاي موجود در سالھاي آتي جمع بندي شده است:
.
گسترش فقر عمومي و سھم عمده تولید در بخش ھاي غیر مولد
محصول ناخالص داخلي كه در سال 1356 معادل 3922.3 میلیارد ريال به قیمت ثابت 1353 بود به سطح 3142 میلیارد ريال در سال 1367 كاھش يافته و در وضعیت ادامه روند موجود به 2757 میلیارد ريال در سال 1377 تنزل خواھد نمود، كه نشان دھنده كاھشي معادل 1.3 درصد در ده سال آينده است . با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت معادل 3.2 درصد، محصول ناخالص داخلي سرانه از 114 ھزار ريال به قیمت ثابت در سال 1356 به 58.9 ھزار ريال در سال 1367 كاھش يافته، و در صورت ادامه روند موجود به 37.9 ھزار ريال در سال 1377 تنزل خواھد نمود. روند تولید سرانه با نرخ كاھنده 4.5 درصد در ده سال آينده در واقع نشان دھنده گسترش فقر عمومي است. تركیب محصول ناخالص داخلي نیز از امكانات عمده اي است كه بايد بدان توجه شود . ھمچنین در سال ھاي اخیر و در ادامه روند موجود، سھم عمده اي از تولید جامعه در بخش ھاي غیر مولد اقتصاد بوده، به طوري كه سھم بخش خدمات در محصول داخلي به بیش از 50 درصد افزايش يافته است.
.
روند سرمايه گذاري كشور در دولت موسوي نزولي بوده است
روند نزولي حجم سرمايه گذاري كشور در سالھاي گذشته و در ادامه روند موجود از مھمترين مسائلي است كه شكاف بین عرضه كالاھا و خدمات و تقاضاي روز افزون جامعه را بیشتر خواھد كرد . نسبت سرمايه گذاري به محصول ناخالص داخلي كه در سال 1356 معادل 27.4 درصد بوده در سال 1367 به 15 درصد كاھش يافته و در سال 1377 معادل 12 درصد برآورد مي گردد.
.
شاخص رفاه اجتماعي كاھش يافت
شاخص ھزينه سرانه مصرف خصوصي كه به عنوان يكي از شاخص ھاي رفاه اجتماعي مي تواند مورد استفاده قرار مي گیرد، از حدود 53 ھزار ريال در سال 1356 به 34 ھزار ريال در سال 1367 و در ادامه روند موجود به 19 ھزار ريال به قیمت ثابت كاھش خواھد يافت كه در ده سال آينده كاھشي معادل 5.6 درصد را نشان مي دھد.
.
كسري بودجه 50 درصدي دولت موسوي
در چارچوب سیاستھاي مالي دولت، عدم تعادل بین درآمدھا و مخارج دولت از مھمترين ويژگیھايي است كه بودجه دولت در سالھاي اخیر با آن روبرو بوده است . مقدار كسري بودجه كه در سال 1356 معادل 365.5 میلیارد ريال بوده است، در سال 1367 به 2146 میلیارد ريال رسید، اين رقم بیش از 50 درصد بودجه عمومي دولت در سال مذكور مي باشد. اثرات رشد فزاينده كسري بودجه باعث شده كه حجم نقدينگي به 15328 میلیارد ريال درسال 1367 افزايش يابد كه با توجه به روند كاھنده تولید افزايش قیمتھا را سبب شده است . در صورت ادامه روند موجود، میزان كسري بودجه در سال 1377 به 3600 میلیارد ريال افزايش خواھد يافت و با توجه به افزايش حجم نقدينگي و كاھش تولید، قیمتھا ھمچنان افزايش يافته و باعث كاھش قدرت خريد اقشار محروم خواھد شد.
.
تورم ناشي از سیاست ھاي مالي دولت موسوي بوده است
نكته قابل توجه آن است كه تورم ناشي از نحوه سیاست ھاي مالي دولت خود باعث كاھش قدرت خريد بودجه دولت شده و به علت عدم رشد بودجه در حد رشد تورم، از نتیجه آثر اقتصادي مثبت بودجه دولت در فعالیتھاي اقتصادي بتدريج كاسته مي گردد. اين نكته را روند نزولي بودجه دولت به قیمت ثابت و ھمچنین بودجه سرانه به قیمت ثابت نشان مي دھد. بودجه سرانه دولت كه در سال 1356 معادل 43 ھزار ريال كاھش يافته است به 1367 براي آحاد - عبارت ديگر میزان ھزينه اي كه دولت در جھت ارائه كالاھا و خدمات در طي سالھاي 1356 جمعیت انجام داده است، به طور متوسط سالانه 10.7 درصد تنزل نموده است. در صورت ادامه روند موجود، بودجه سرانه دولت به قیمت ثابت در سال 1377 معادل 4.7 ھزار ريال برآورد مي شود . از طرف ديگر سھم بودجه كل كشور (دولت + شركتھاي دولتي ) در محصول ناخالص داخلي كه در سال 1356 معادل 65 درصد بوده و در سال 1367 به 40.7 درصد كاھش يافته است . شاخص ھاي اخیر نشان مي دھد كه به رغم گستردگي ابعاد وظايف دولت در اكثر بخش ھاي اقتصادي اثرات مثبت فعالیتھاي بخش عمومي بتدريج كاھش يافته است.
.
رشد دو برابري نرخ بیكاري و كاھش 3.3 درصدي بھره وري نیروي كار در ھر سال
عملكرد اقتصاد كشور در بعد نیروي انساني و اشتغال نشان مي دھد كه در سال سالھاي دھه 1355 – 1365 جمعیت فعال سالانه معادل 2.7 درصد رشد داشته، به طوري كه از 9.8 میلیون نفر در سال 1355 به 12.8 میلیون نفر در سال 1365 رسیده است . در دھه مذكور، جمعیت شاغل با رشد متوسط سالانه 1.9 درصد از 9.1 میلیون نفر در سال 1355 (با احتساب بیكاران فصلي) به حدود 11 میلیون نفر در سال 1365 بالغ شده است . بدين ترتیب، نرخ بیكاري از 7.1 درصد در سال 1355 به 14.1 درصد در سال 1365 افزايش يافته است كه نشان دھنده عمیقتر 1365 خالص - شدن شكاف بین عرضه و تقاضاي نیروي كار مي باشد. بنابراين بطور كلي در دوره ده ساله 1355 شاعل ايجاد شده در تمام بخش ھاي اقتصادي تقريبا معادل 1900 ھزار شغل و به عبارت ديگر سالانه به طور متوسط معادل 190 ھزار شغل بوده است و اين در حالي است كه عرضه سالانه نیروي كار در ھمین دوره به طور متوسط در حدود 302 ھزار نفر بوده است . بھره وري نیروي كار تحت تاثیر حجم فعالیت ھاي اقتصادي در مقطع مذكور بويژه ركود سالھاي اخیر، سالانه به طور متوسط 3.3 درصد كاھش داشته است.
.
تمركز عمده فعالیتھاي صنعتي كشور در 3 استان
تمركز فعالیت ھاي عمده و كلیدي در درون و پیرامون كانون ھاي جاذب جمعیت (نیمه غربي كشور ) به پیدايش فضا ھاي ممتاز و قطب ھاي جمعیتي انجامیده و ادامه اين روند موجب تمركز ھاي عمده فعالیتي و جمعیتي در چند شھر بزرگ كشور شده است . بر پايه آخرين بررسي ھاي به عمل آمده، 63.7 درصد ارزش افزوده كل كار گاه ھاي بزرگ صنعتي به استانھاي تھران، اصفھان و زنجان اختصاص دارد و از اين مجموعه 42.6 درصد مربوط به استان تھران است . ھمچنین، 60.2 درصد شاغلان كارگاه ھاي بزرگ صنعتي در استانھاي تھران، اصفھان و زنجان استقرار يافته اند. در حدود 40 درصد اين رقم در استان تھران اشتغال دارند.
.
عدم تعادل در فضاي كلي توسعه سرزمین در دولت موسوي
علاوه بر عدم تعادل و ناھمگني در فضاي كلي توسعه سرزمین، در درون مناطق نیز سازمان فضايي توسعه فاقد يكپارچگي و توازن درون منطقه اي است . از اين رو، رجحان اداري برخي از شھرھا در داخل مناطق به دلیل مركزيت اداري و سیاسي، عدم تعادل ھاي درون منطقه اي را دامن زده و از يك سو فضاھاي حاشیه اي در داخل مناطق را توسعه داده است و از سوي ديگر مراكز شھري پرجمعیتي را به وجود آورده كه از عملكردي عمدتا خدماتي _ نه مولد _ برخوردارند.اختلاف فاحش بین كانون ھاي زيستي شھري و روستايي، ھم در كل پھنه سرزمین و ھم در درون مناطق بايد به تمام عدم تعادل ھاي گفته شده افزوده شود تا تصوير كاملي از عدم تعادل قابلیت ھا، امكانات، مراكز مسكوني، و پايگاه ھاي فعالیت و خدمات در سازمان فضايي توسعه كشور به دست آيد.عملكرد گذشته اقتصاد وضعیت مطلوبي را ترسیم نمي كندبه طور كلي،
.
عملكرد گذشته اقتصاد و ھمچنین ادامه روند موجود وضعیت مطلوبي را ترسیم نمي كند.
از نظر تحلیل مسايل كلان اقتصاد كشور، وجود عدم تعادل ھاي اقتصادي و ھمچنین چگونگي تخصیص منابع به بخش ھاي مختلف اقتصادي از مھمترين مسايلي است كه بايد در تدوين برنامه توسعه براي سالھاي آينده و تنظیم سیاست ھا و خط مشي ھا به آنھا پرداخته شود . وجود شكاف بین درآمدھا و ھزينه ھاي دولت (كسري بودجه ) به علت عدم امكان افزايش درآمد ھا و حجم گسترده وظايف دولت، وجود شكاف بین عرضه و تقاضاي پول (عدم تعادل پولي ) به علت روند فزاينده حجم نقدينگي تحت تاثیر سیاست ھاي مالي دولت و ھمچنین ركود در بخش ھاي مختلف اقتصادي، وجود شكاف بین سرمايه گذاري و پس انداز (عدم تعادل مالي ) به علت افزايش پس انداز ملي و بكارگیري آن در فعالیت ھاي غیرمولد تجاري و خدماتي و نبودن مكانیزم ھاي تشويق و ھدايت منابع عاطل جامعه به سمت تولید و سرمايه گذاري، وجود شكاف بین واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداخت ھا) به علت آسیب پذير بودن درآمد ارزي نفت و عدم توسعه صادرات غیرنفتي و ھمچنین غیرواقعي بودن نرخ برابريريال، وجود بیكاري به مثابه عدم تعادل در بازار نیروي كار به علت كاھش حجم فعالیت ھاي اقتصادي و عدم توسعهفعالیت ھاي جديد و رشد فزاينده جمعیت و ويژگي ساختمان جوان جمعیت، ھمه عوامل مھمي ھستند كه اگر در چارچوب مجموعه سازگار اھداف و خط مشي ھاي مشخص يك برنامه به آنھا پرداخته نشود، در سالھاي آينده بحران ھايي جدي را براي اقتصاد كشور در پي خواھند داشت.
.
نبود يك برنامه مشخص براي مديريت اقتصاد در دولت موسوي
در ادامه اين گزارش به عوامل عمده در ضعف عملكرد اقتصادي كشور طي اين سالھا اشاره مي شود . نبود يك برنامه مشخص براي مديريت اقتصاد يكي ديگر از ويژگیھاي حیات اقتصادي كشور مي باشد . در گذشته، تلاش ھاي فراواني در اين زمینه از طرف دولت صورت پذيرفت ولي ھیچ يك به عمل و اجرا نینجامید؛ به ويژه آنكه برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرھنگي كشور نیز به تصويب نرسید. در سالھاي اخیر، خط مشي ھاي روشن و مشخص، به جز چند مورد، براي اداره اقتصاد كشور به كار گرفته نشد و در نتیجه فعالیت ھاي بخش ھاي مختلف اقتصادي به تبع وضعیت عواملي چون جنگ و درآمد نفت به نوعي شكل گرفت كه عرضه فعالیت ھاي دولت به علت كمبود منابع و امكانات در بخشھاي مولد كمتر شده و فعالیت ھاي بخش غیردولتي نیز به علت عدم ھدايت صحیح، در بخشھاي غیرمولد بیشتر متمركز گشت . در نتیجه، اقتصاد در حال ركود به طور طبیعي اثر خود را حتي در بخشي از سرنوشت جنگ نیز نشان داد.
.
درآمد محرومین به جیب ديگران رفته
استعدم تبیین سازماندھي اقتصاد از نظر تعیین حدود و ابعاد وظايف بخش ھاي دولتي و غیردولتي يكي ديگر از مشخصه ھاي اقتصاد كشور است . در ابھام ماندن تعريف نھادھاي مختلف اقتصاد و ھمچنین حدود و ابعاد و وظايف آنھا جز مشكلتر كردن ارايه راه حل براي مشكلات اقتصادي براي سیاستگذاران و برنامه ريزان كشور نتیجه اي نخواھد داشت . وضعیت كنوني اقتصاد به گونه اي است كه به علت افزايش مخارج دولت، حجم نقدينگي نامتناسب با حجم فعالیت ھاي اقتصادي به شدت رشد يافته و از طرفي به علت متمركز بودن توزيع درآمد به ويژه در شرايط تورمي و اثرات باز توزيعي آن، درآمد حاصله از قشر محروم به ويژه اقشاري كه درآمد آنان از حقوق و دستمزد تامین مي گردد، به سمت ساير گروه ھاي درآمدي جاري گشته است، زيرا در شرايط ركود ھمراه با تورم، درآمد اقشاري كه از طريق حقوق و دستمزد و نه سود سرمايه تامین مي گردد كاھش يافته، و ھزينه آنان در اثر رشد فزاينده قیمت ھا افزايش مي يابد و نظارت دولت بر فعالیت ھاي تولیدي بخش مذكور با اتخاذ سیاست ھاي مالیاتي مناسب افزايش خواھد يافت.
.
وجود نظام اداري ناكارا
نظام اداري در دو جنبه تشكیلات و سازماندھي و ھمچنین روشھا و نحوه گردش كار به طراحي ھاي اساسينیازمند است . بنابراين، دگرگوني در نظام پرپیچ و خم اداري كشور و ايجاد تشكیلات نوين اداري متناسب با اھداف و وظايف حكومت جمھوري اسلامي در جھت افزايش كارايي و پايه ريزي نظام نظارتي با پیش بیني ضمانت ھاي اجرايي كشور و حذف تشكیلات غیرضروري و جلوگیري از تورم كارمندي و دوباره كاري ھا، از اقدامات مھمي است كه در راستاي اصلاح نظام اداري كشور بايد انجام گیرد. وجود نظام پرداخت ھاي چندگانه حتي در چارچوب دولت باعث كاھش تعداد كاركنان متخصص در فعالیت ھاي كارشناسي دولت و جذب آنان به بخش ھاي غیردولتي شده است . امكان نظارت و سیاستگذاري در مورد مجموعه فعالیت ھاي كشور در بخش ھاي مختلف به علت كادر كارشناسي ضعیف دولتي در سالھاي گذشته به تدريج كاھش يافته، و در صورت ادامه روند موجود، كمتر نیز خواھد شد.
.
افزايش جرم و اعتیاد در پي گسترش بیكاري در دولت موسوي
گسترده شدن ابعاد مسايل اجتماعي و فرھنگي از ديگر مشكلات كشور، و از جمله آثار بلاترديد افزايش جمعیت كشور در سالھاي اخیر است . اين مسايل، به ويژه با توجه به ساختار جوان جمعیت كشور، عمدتا در قشر جوان و نوجوان به صورت افزايش ناسازگاري ھاي اجتماعي و استفاده از مواد مخدر بروز مي كند. رشد سريع جمعیت لازم التعلیم و عدم امكان افزايش فضاھاي آموزشي و تسھیلات متناسب با آن، عدم ايجاد اشتغال مولد و نبود وسايل و امكانات متناسب براي گذران سالم اوقات فراغت جوانان از عوامل عمده ايجاد چنین شرايطي است.عدم تعادل بین امكانات فیزيكي آموزشي، تعداد معلمان، دبیران و اساتید و تعداد فزاينده دانش آموزان و دانشجويان عملا منجر به كاھش كیفیت آموزشي در كلیه سطوح اعم از عمومي و عالي شده است . كاھش كیفیت به ويژه در سطوح عالي به دنبال پذيرش دانشجو بیش از حد ظرفیت ھاي موجود، اعمال سھمیه بندي ھاي مختلف در پذيرش و گسترش ھاي بي رويه قبل از تامین اساتید مورد نیاز و بدون توجه به نیازھاي تخصصي جامعه، صورت گرفته است.وجود پديده بیكاري در جامعه و گسترش ابعاد آن در سالھاي اخیر مشكل اجتماعي ديگري است كه نه تنھا آثار منفي اقتصادي داشته بلكه اثرات اجتماعي آن نظیر افزايش جرايم نیز مشھود است . وجود بیكاري در بین بخشي ( از نیروي انساني فعال جامعه حتي در بین افراد متخصص و داراي آموزش عالي (حدود 6 درصد در سال 1365 قابل تامل است و رفع آن در برنامه اينده مورد توجه است. سیاستگذاري ھاي اقتصادي كه به صورت مانعي بر سر راه توسعه اقتصادي كشور قرار دارد، يكي ديگر از مسايل عمده اقتصادي كشور است.


http://www.mosavioffline.com/page11.htm

روان شناسی یک کاندیدا

روان شناسی یک کاندیدا

یکی از روشهای نوین در کشورهای مدرن در انتخاب افراد در مشاغل به خصوص پستهای مدیریتی کانون های ارزیابی ستدر این کانون از شیوه های مختلف برای ارزیابی توانمندیها و شایستگی ها و ویژگیهای شخصیتی افراد استفاده می شود، یکی از این اقدامات ایفای نقش هستمناظره های صورت گرفته کاندیداها در سیما می تواند به نوعی ایفای نقش باشد و ارزیابی هر یک از این کاندیداها از نقطه نظرات مختلف حائز اهمیت خواهد بوداینجانب به عنوان یک شاگرد روان شناسی، رفتارهای یکی از کاندیداها را که بیشتر قابل بررسی است، مورد توجه قرار دادم که هر روان شناسی با دقت در رفتارهای کاندیدای مورد نظر قطعاً به همین نتیجه دست خواهد یافتبا اینکه رفتار هر چهار کاندید قابل تحلیل هست، اما رفتار یکی از این کاندیداها بیش از دیگران قابل تامل است، که بعد از ارائه نقطه نظرات خود نتیجه گیری به شما واگذار می کنم
.
پارانویا یا بیماری توهم،
در تعریف عام آن، حالتی است که شخص در آن با اهمیت فوق العاده و خارج از اندازه‌ای که به سلامت جانی و مالی خود می‌دهد، خود را شکنجه می‌دهند. این گونه از افراد مدام در این فکر هستند که عواملی انسانی، طبیعی یا ماورا طبیعی خودشان، دارایی و افراد خانواده شان را تهدید می‌کنند و همه، در فکر توطئه چینی بر ضد آنها هستند.

دیدگاه امیل کریپلین، روانشناس آلمانی، درباره پارانویا
امیل کریپلین (Emil Kraepelin 1929-1856) روانشناس آلمانی، در تلاش اولیه خود برای دسته بندی بیماریهای روانی، از اصطلاح پارانویای مطلق برای شرح حالت روانی ای استفاده کرد که توهم، جزء اصلی آن باشد اما این توهم هیچ صدمه و زوال آشکاری به سلامت عقل شخص وارد نکند و نشانه بیماریهای دیگری چون جنون زودرس (یا dementia praecox)، که اصطلاح قدیمی بیماری شیزوفرنی است، در آن نباشد. پارانویا، در معنای اصیل یونانی خود، به معنای دیوانگی است (پارا para = خارج و نوس nous = عقل). کریپلین با استفاده از این ریشه لغوی، نامی برای تشخیص افکار توهمی به وجود آورد. بنا به تعریف او هرگونه افکار توهمی، بدون احساسات خودآزارانه، در این دسته میگنجند. برای مثال کسی که دچار این توهم شده‌است که یک شخصیت مهم سیاسی یا ادبی است، می‌تواند در دسته مبتلایان به پارانویای مطلق بگنجد.

هرچند که اصطلاح پارانویای مطلق دیگر چندان استفاده ندارد و اصطلاح اختلال توهم یا Delusional disorder جایگزین آن شده‌است اما جدیدا، از این لغت برای شرح حالتی به کار میرود که شخص مبتلا به آن، از توهمات خود بسیار آزار میبیند زیرا:
۱- این شخص تصور می‌کند که صدمه یا حادثه آزار دهنده در حال رخ دادن است یا قرار است رخ دهد.
۲- شخص تصور می‌کند که شخصی قصد آزار و صدمه رساندن به او را دارد.
.
مثالهایی از پارانویای بالینی
به طور کلی و با استفاده بی قید و شرط از اصطلاح پارانویا، می‌توانیم بگوییم توهمات پارانویید می‌توانند شامل مواردی چون اینکه شخص تصور می‌کند تحت تعقیب است، مسموم شده‌است یا شخصی بسیار مهم (مانند یک شخصیت سینمایی، سیاسی یا ورزشی)، دورادور عاشق اوست. چنین توهماتی به عنوان جنون جنسی نیز شناخته می‌شوند. توهمات پارانویید معمول دیگر شامل این باور است که شخص خود را مبتلا به بیماریی تخیلی یا آلودگی انگلی میداند، یا اینکه باور دارد ماموریتی ویژه داشته و یا اینکه برگزیده خداوند است، یا اینکه اعمال وی توسط نیرویی خارجی کنترل می‌شود.

بسیاری از حکام مستبد، به پارانویا مبتلا بوده‌اند. برای مثال استالین (Stalin) نمونه بارزی از شخص پارانویید بوده‌است. این مورد می‌تواند سوال خوبی را به وجود بیاورد که در مورد استالین، در واقع دشمنان زیاد او توهم نبودند.
آیا این ممکن است که داشتن دشمنان زیاد، برای ابتلا به پارانویا کافی نیست؟ این مبحث، موجب بروز
مباحث فلسفی فراوانی شده‌است که به این لطیفه نیز منجر شده‌است: " اینکه تو پارانویا داری دلیل نمیشود که کسی آن بیرون نخواهد تو را بکشد."

درمان پارانویا
درمان پارانویا بیش از هرچیز با رفتار درمانی (behavior therapy) انجام می‌شود که هدف آن کاستن از حساسیتهای فرد مبتلا، نسبت به انتقادها و همچنین تقویت تواناییهای اجتماعی او است. سر و کار داشتن با افراد پارانیید بسیار مشکل است زیرا بسیار زودرنج هستند و رفتارشان معمولاً خصمانه‌است و از نظر احساسی بسیار بسته و نسبت به هر فعالیتی بی میل هستند.
به همین دلیل، درمان این مشکل، از پیشرفت کندی برخوردار است.برای درمان این افراد باید کوشش شود که در ابتدا چرخه شک و تردید او شکسته شود و او با تمرینهای آرامش بخش و روشهای کنترل اضطراب، از حالت انزوا خارج شود و کمکم با کمک پزشک و اطرافیان خود، تغییراتی اساسی در رفتارهای خود به وجود آورد.

بروز پارانویا در فرهنگ عمومی
در فرهنگ عامه امروز، پارانویا اشکال و روشهای مختلفی برای ابراز خود پیدا کرده‌است از جمله :
• اعتقاد به اینکه قدرت خاصی دارند یا در یک ماموریت مخصوص هستند (هذیان عظمت)
(ارجاع به گفته یکی از کاندیداها که بیان داشته بود که در سخنرانی سازمان ملل هاله نورانی اطرافش را احاطه کرده بود)

• تئوری ئوطئه یا اعتقاد به اینکه اخبار و وقایع کاملاً نامربوط، درواقع اجزا یک نقشه بزرگ و توطئه آمیز هستند
(ارجاع به گفته یکی از کاندیداها که بیان داشته بود که در سفرهایی که به خارج از کشور داشته توطئه ترور برای او کشیده بودند)

• تعقیب شدن توسط دشمنان قدرتمندی چون تروریستها، بشقاب پرنده، سازمانهای مخفی یا شیاطین

• کنترل افکار توسط اشعه نامرئی و دستگاههای پیشرفته

• ترس از مسموم شدن و اعتقاد به اینکه بعضی مواد غذایی اصولا برای مسموم کردن بشر ساخته شده‌اند (مانند قند مصنوعی و آبهای معدنی)

3 نوع پارانويا وجود دارد: اختلال هويتي، اختلال در افکار و تخيلات و شيزوفرني. در اينجا علائم اين 3 نوع بيماري براي شما ذکر شده و مي توانيد با اتکا به اين نشانه ها تشخيص دهيد که آيا خودتان و يا چه کسي از اين بيماري رنج مي برد و يا خير:1* *اختلال هويتي زماني بروز مي کند که شخص بدون وجود هيچ گونه دليلي نسبت به زندگي اجتماعي، شغلي و خانوادگي خود سوء ظن پيدا مي کند. بايد مراقب اين علائم باشيد:
.
* * * *بدگماني چنين افرادي هميشه در حالت تدافعي به سر مي برند و جهان براي آنها به منزله محيط خطرناکي است.آنها فقط شک و ترديدهاي خاص خودشان را قبول دارند و به هيچ وجه با دليل و منطق نمي توان آنها را راضي نمود و هميشه با عقل و منطق در ستيز هستند. اين تئوري به نام "توطئه چيني" کلاسيک شناخته مي شود.
.
* *زماني که شخص به يک موفعيت تازه مثل شغل جديد رابطه اي جديد و .. وارد مي شود در يک لاک دفاعي به سر مي برد. اين حالت تا زماني وجود دارد که شخص بتواند خود را با شرايط موجود وفق دهد و پايه هاي ترس خود را از بين برد. افرادي که دچار پارانويا هستند به سختي مي توانند از ترس هاي خود دست بکشند.
.
* * ** *حساسیت بیش از اندازه افرادی که به پارانویا مبتلا هستند معمولا بیش از اندازه به هشدارها و اخطارها توجه می کنند. آنها انتقاد را به سختی قبول می کنند، همیشه در حالت تدافعی به سر می برند، و افراد ستیزه جویی هستند.* *آرام و کناره گیر هستند افراد پارانویایی تا آنجایی که امکان داشته باشد خود را از سایر افراد جامعه جدا می کنند. زمانی که در یک جمع قرار می گیرند سعی می کنند در گوشه ای آرام بنشینند تا مبادا کسی متوجه حضور آنها شود. چهره های آنها معمولا سرد و بیروح است و هیچ نوع احساسی از خود نشان نمی دهند.
.
2 * * * *اختلال در افکار و تخیلات این افراد به ندرت افکار درست را قبول می کنند، تصورات خود را با هیچ کس در میان نمی گذارند، به آسانی تغییر نمی کنند و قابل اصلاح نمی باشند. این نوع پارانویا از نوع قبلی حادتر است و شخص را ناتوان تر و ضعیف تر می کند. در این شرایط 5 نوع از اوهام پوچ وجود دارد که آنها را رها نمی کند:
الف * *زجر و عذاب افرادی که دارای اختلالات هویتی هستند تصور می کنند که هم قطارانشان آنها را به تمسخر می گیرند اما کسانی که دچار اختلات افکار و تخیلات هستند تصور می کنند که تمام دنیا برای آزار و اذیت آنها بسیج شده اند و قصد شکنجه دادنشان را دارند.
.
ب * *حسادت، باید اعتراف کرد این نوع از اوهام بیشتر در خانم ها بروز می کند تا آقایون، البته نمونه هایی نیز وجود دارد که در آن مردها دچار رشک و حسد می شوند و همگان را مورد اتهام قرار می دهند.
.
ج * *اوهام شهوانی این دسته از افراد تصور می کنند که عاشق کسی شده اند که فرا انسانی است و دارای خصوصیاتی است که هیچ یک از انسان های دیگر دارای آن ویژگی های خاص نمی باشند.
.
د * *خودبزرگ بینی خوب، شاید همه ما چنین احساسی را حداقل یک یا دوبار در طول زندگی خود تجربه کرده باشیم (پس شاید نام اختلال در وهم و خیال را نتوان بر روی آن گذاشت.) افرادی هستند که با جدیت تمام تصور می کنند که دارای قدرت های باورنکردنی هستند و بر روی افراد دیگر سلطه دارند (می توانند بیماران را شفا دهند، صلح ایجاد کنند، بر کشوری حکمفرمایی کنند و غیره..)
.
ه * *اوهام جسمانی، نام دیگر این مشکل روانی مالیخولیا است. این دسته از افراد تصور می کنند که در بدن و یا سلامت جسمانی آنها همواره مشکلاتی وجود دارد. آنها حتی اگر از سلامت کامل نیز برخوردار باشند باز هم این تصور غلط دست از سر آنها بر نمی دارد.
.
3* *اسکیزوفرنی این افراد همواره دچار توهم بوده و دارای افکار عجیب و غریبی می باشند. در افکار خود همیشه یک موضوع شخصی را دنبال می کنند. آنها اصواتی را می شنوند که به گوش دیگران نمی رسد و اعتقاد دارند که کسی افکارشان را کنترل می کند و یا از طریق رسانه های گروهی به گوش همه می رسد. پس از گذشت زمان اندکی آنها زندانی ذهنشان می شوند که می تواند منجر به بروز سایر بیماری های روانی در شخص شود.
.
حال تشخیص با شما

.
Ahmad Reza Fotovvat Ph.D
In Industrial & Organizational Psychology (IOP)
Managing Director of Charisma Consultant Psychological Institute (CCPI)
Website: http://www.charismaco.com/

.
M.SHA'BAAN
.
گروه ادبستان کاوه آهنگر
http://groups.yahoo.com/group/Adabestan-Kaveh-Ahangar/

برای نشان دادن هویت و اصالت خود

هم میهن ارجمند

برای نشان دادن هویت و اصالت خود این متن را تایید و ارسال کنید

برای دیگران هم بفرستید

ایرانیان گرامی، بنظر میرسد که بار دیگر بخشی از شناسنامه و هویت ما مورد بی مهری قرار میگیرد. پرزیدنت اوباما در سخنرانی خود در روز جمعه ۲۷ ماه مارچ، متاسفانه بجای نام خلیج فارس، تنها واژه "خلیج" را بکار برد. از شما فروتنانه درخواست میگردد متنی را که بسیار محترمانه و بر پایه تشریفات دیپلوماتیک تدوین شده است، برای ریاست جمهوری امریکا بفرستید و از همه دوستان و آشنایان خود در سراسر گیتی نیز بخواهید این کار را کرده و گامی در راه حفظ هویت و تمامیت ارضی ایران بردارند. به آگاهی میرساند که بنا بر رسمی که در امریکا وجود دارد، برای اینکه متن ارسالی شما مورد توجه کاخ سفید قرار گرفته و معتبر قلمداد گردد، ضروری است که نام و نام خانوادگی و نشانی ایمیل شما در جای ویژه نوشته شود. البته شما این گزینه را دارید که بخواهید نام و نشانی ایمیل شما در برابر دید همگان قرار نگیرد.

http://petitions. tigweb.org/ Persiangulf


N. ahalimo@pacbell.net

گروه ادبستان کاوه آهنگر
http://groups.yahoo.com/group/Adabestan-Kaveh-Ahangar/

۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه

ایران در خطر است

پیامی از دوست گرامیم مسعود خرد دریافت کردم که اینجا میذارم تا همه بخونند:

درود

این مطلبی را بخوانید و پتیشن را با اسامی و ایمیلهای مختلف امضا کنید و از هر کسی که می شناسید بخواهید این کار را انجام دهد. مسئله واقعا جدی است

ایران در خطر است نه میخواهد تظاهرات کنید نه بازداشت شوید هر کس ادعای ایرانی بودن دارد دست به کار شود

اعتراض به اظهارنظرات غیر مسئولانۀ خانم جین هارمن“Jane Harman” نمایندۀ دموکرات کالیفرنیا پیرامون تجزیۀ ایران

ما ایرانیان درون و برون از کشور ایران توسط این طومار اعتراض خود را پیرامون اظهار نظر غیر مسئولانۀ خانم “جین هارمن” نمایندۀ دموکرت ایالت کالیفرنیا در کنگرۀ آمریکا در ارتباط با تجزیۀ ایران اعلام میداریم:

خانم “جین هارمن” در تاریخ 2009-03-05 در اجلاس سالیانه و یکهفته ای که در مرکز "مجمع عمومی ارتباطات آمریکا و اسرائیل" “
AIPAC
” در واشنگتن برگزار گردید ؛ در یک میز گرد رسمی راه حل گرفتاریهای جهانیان با دولت اسلامی ایران را ضمن گزینۀ نظامی ؛ در جدا ساختن فرهنگهای قبیله ای ایران پیشنهاد کردند!- ایشان با اشاره به کثرت قومها در ایران و تمایز فرهنگی شان با یکدیگر؛ جدائی اقوام از کل بدنۀ ایران ؛ به معنای تجزیۀ ایران را مطرح نمود.

این اظهار نظر غیر مسُولانۀ یکی از نمایندگان کالیفرنیا که با کف زدنهای چندین نمایندۀ –سناتور- و دیپلماتهای برجستۀ آمریکایی و اسراییلی و در حضورآقای شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل؛در مقابل دوربینهای رسانه های مختلف بود ؛ بر قاطبۀ ایرانیان بسیار گران و تحقیر آمیز آمده وچنین توهمی را در ذهن آنان بوجود آورده که در یک چنین ا جلا س عمده و حائزاهمیتی که تصمیم گیرندگان و تعیین کنندگان خط مشی سیاسی حضور داشتند؛ چرا گفته های غیر مسُولانۀ این خانم ؛ به جای اعتراض؛ با تشویق و کف زدنهای حاضرین در جلسه روبرو شده است. و آیا چنین پیشنهاد خام و غیر مسُولانه با هدف و طرحی از پیش ساخته شده و با نیت از هم پاشیدن یک کشور با قدمت چند هزار سال سابقۀ تاریخی چون ایران نبوده است؟ و آیا به آغاز جنگهای داخلی و به جان هم انداختن اقوام ایرانی که براثر سی سال حکومت سراسر استبدادوشکنجه و دار و تازیانۀ طالبانهای ایرانی به ستوه آمده اند منجر نخواهد شد؟

از یک خانم سیاستمداری که برگزیدۀ آرای مردم است؛ بعید مینماید که با وجود چنین بی اطلاعی نسبت به روحیه؛ فرهنگ و سیاست منطقه به خود اجازه دهد چنان توصیه ها و پیشنهادهایی را بدهد که اگر از تئوری به عمل درآید؛ به دلایل بیشمار استراتزیکی و ژئوپولیتیکی ؛ کل منطقه رابه خاک و خون وآتش میکشد و دامنۀ این تخریب جهان را در خود خواهد بلعید.

با توجه به خشم و وحشت ایرانیان پیرامون این اظهار نظر و راه حل خانم جین هارمن در یک مجمع رسمی حائز اهمیت و تصمیم گیرنده – ما ایرانیان بدینوسیله از این خانم نماینده تقاضا ی تجدید نظر درباره چنان موضع خطرناک و تشنج زا را داشته و از ایشان میخواهیم با پوزش و عذر خواهی از طریق رسانه های عمومی از ایرانیان سلب سوء تفاهم نمایند.

این طومار پس از جمع آوری امضاء به همراه نظرات امضا ء کنندگان به مراکز زیر برای پیگیری و درخواست توضیح و پوزش از جانب خانم "جین هارمن" ارسا ل خواهد شد.

کنگرۀ آمریکا؛ سنای آمریکا؛ کاخ سفید؛ دفاتر خانم "جین هارمن"؛ سفارت اسراییل در آمریکا؛ سفارت آمریکا در اسراییل؛ رسانه های آمریکا و استانداری کالیفرنیا.

ایرانیاران مسئله جدیست آن را سرسری نگیرید همه دوستان را خبر کنید تا زمانی که این خانم معذرت خواهی نکند لحظه ای نباید از پای نشست تا جهانیان و لابیست های اسرائیلی بدانند که ملت ایران خواب نیست و ننگ تجزیه را نمیپذیرد

آغاز کننده این حرکت سایت بهرام مشیری است که آن را در قسمت پیوند های بلاگ دارم برای پی گیری بیشتر به این سایت مراجعه کنید

جهت امضا پتیشن به لینک زیر مراجعه کنید

http://www.petitiononline.com/iran200/

dl660k

۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۹, شنبه

باز هم چهارشنبه خونین


باز هم چهارشنبه خونین
۱۰ نفر پای چوبه دار رفتند ۴ نفر به دار کشیده شدند

جمهوری اسلامی باز امروز را به یک چهارشنبه خونین دیگر بدل کرد. سحرگاه امروز ۱۰ نفر در زندان اوین در لیست اعدام های جمهوری اسلامی قرار داشتند. اسامی و مشخصات این ۱۰ نفر به قرار زیر بود:

۱- زینب نظر زاده ۲۸ ساله که مدت ۲ سال در زندان بسر میبرد.
۲- صفر علی که از سال ۸۶ در زندان بسر میبرد.
۳- مهدی
۴- حسین
۵- حسین علی
۶- حسین که از سال ۸۳ در زندان بسر میبرد.
۷- امیر خالقی متولد ۱۳۶۹ به اتهام قتل در سن ۱۶ سالگی
۸- علیرضا که از سال ۸۴ در زندان بسر میبرد
۹- امیر که مدت ۳ سال است در زندان بسر میبرد.
۱۰- صفر انگوتی متولد شهریور ۱۳۶۸ وی نیز به اتهام قتل در سن ۱۷ سالگی محکوم به اعدام شده است.

از میان این افرد ۴ نفر (زینب نظر زاده، حمید، حسینعلی و صفر علی) به دار آویخته شدند.اعدام ۶ متهم دیگر به مدت ۶ ماه تعلیق شده است.

نجات این ۶ نفر از چنگال مرگ خود محصول اعتراضات و فعالیتهای مختلف فعالین جنبش علیه اعدام میباشد.نکته مهم در این روز تجمع تعدادی از فعالین اجتماعی در اعتراض به اعدام در مقابل زندان اوین بود. تجمع در مقابل زندانهایی که قرار است محکومین را اعدام کنند در نجات جان محکومین به اعدام اهمیت زیادی دارد. باید در مقابل هر اعدامی تجمع وسیع و گسترده ای در مقابل زندانها ایجاد کرد و بهر طریق ممکن مانع شد تا جمهوری اسلامی جنایات خود را عملی کند.

کمیته بین المللی علیه اعدام مردم را فرا میخواند تا بهر طریق ممکن بر علیه اعدامهای جمهوری اسلامی به ویژه اعدام کودکان و نوجوانان مبارزات خود را گسترده تر کنند.

کمیته بین المللی علیه اعدام
۶ مه ۲۰۰۹

۱۳۸۸ فروردین ۱۱, سه‌شنبه

رنجنامه ای از یک دانشجوی بهایی محروم از تحصیل

با سلام و احترام، اینجانب ثمین احسانی فرزند حمید به شماره
شناسنامه 2596 صادره از گرگان، یک ایرانی بهایی هستم.
تکرار می کنم یک ایرانی بهایی هستم نه یک بهایی ایرانی.
یک ایرانی هستم با تمام حقوق شهروندی یک ایرانی، با تمام حقوقی
که قانون اساسی برای هر فرد ایرانی در نظر گرفته است
از جمله حق تحصیل. اما تاکنون اجازه ورود به دانشگاه که حق مسلم هر فرد ایرانی است را نداشته ام.








" ثمین احسانی "2009-01-31


سالهاست در ایران فرم ثبت نام در کنکور سراسری
دارای ستون مذهب می باشد. اولین بار جهت شرکت در آزمون سراسری
سال 1382 فرم ثبت نام را تهیه نمودم،
از آنجایی که نام دیانت بهایی در لیست مذاهب درج شده در فرم نبود
و محلی هم برای ذکر آن تخصیص داده نشده بود،
قسمت ستون مذهب را خالی گذاشتم
ولی بعد از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون متوجه درج اسلام
در قسمت مذهب کارت شدم.
از آنجا که ما بهاییان معتقد به تقیه نیستیم و این عمل را نوعی تبری از دین خود
می دانیم، بنده به علت درج اسلام در کارت آزمون در کنکور
سراسری آن سال شرکت نکردم.
البته پس از گرفتن کارت به باجه رفع نقص مراجعه کردم
ولی جواب درستی نگرفتم.
بعد از آن هم نامه های بسیاری به مراجع مختلف نوشتم
که تا کنون از هیچیک جوابی دریافت نکردم.
سال های بعد از آن هم به همین منوال گذشت تا اینکه امسال
برای آزمون سراسری 86 طی پیگیری های مکرر بهاییان
و تظلم خواهی های آنان، نهایتاً مسئولین محترم در جوامع بین المللی
اعلام کرده بودند که منظور از ستون مذهب در فرم ثبت نام
و نیز در کارت ورود به آزمون تنها معارفی است
که داوطلبان مایل به پاسخگویی به آن هستند.
***
با توجه به این توضیح بنده توانستم با وجود درج اسلام در کارت آزمون، در کنکور سراسری سال 86 شرکت کنم . اما وقتی نوبت به اعلام نتایج رسید با مراجعه به سایت سازمان سنجش و وارد کردن اطلاعات خواسته شده با اعلام نقص در پرونده ام رو به رو شدم.


البته این فقط مختص من نبود بلکه برای حدود 800 نفر از داوطلبین بهایی همین پیغام آمده بود هر چند این امر خیلی عجیب به نظر می رسد چون نقص در پرونده در این زمان غیر ممکن است زیرا اگر در پرونده نقص وجود داشت باید تا قبل از جلسه آزمون سراسری مشخص می شد تا داوطلب بتواند آن نقص را برطرف کند به طور مثال اگر یکی از مدارک کم است باید داوطلب قبل از جلسه آزمون مطلع شود تا پرونده را تکمیل نماید در غیر این صورت نمی تواند کارت آزمون را دریافت و در آزمون شرکت نماید.
ولی در مورد من و 800 نفر دیگر این طور نبود. بنده در هنگام دریافت کارت و نیز شرکت در آزمون هیچ مشکلی نداشتم و پیغامی مبنی بر ناقص بودن پرونده ام از سازمان محترم سنجش دریافت نکردم حال چگونه است که هنگام گرفتن نتایج کنکور ناگهان در پرونده ام نقص ایجاد شده است؟! حتی اگر اینچنین باشد باید نقص را برای من مشخص کنند و مسئولین محترم بفرمایند نقص چیست تا آن را برطرف کنم. اما این کار را نکردند.


بعد از این جریانات با سازمان سنجش مکاتبه نمودم و خواهان بررسی این موضوع تا قبل از اتمام فرصت انتخاب رشته شدم اما پاسخی دریافت نکردم. حتی عده ای از داوطلبین بهایی که برای جلوگیری از اتلاف وقت به محل سازمان سنجش مراجعه کرده بودند به کارشان رسیدگی نشد و حتی نامه هایشان را شماره نکردند. (نقص اصل 25 قانون اساسی)


وقتی از دیدگاه قانون اساسی ایران این جریانات را مورد بررسی قرار می دهیم، توجه به اصل 3 بند های 3، 8 ، 9، 14 و 15 و نیز اصول 14 – 19 – 20 – 23 – 25 و30 قانون اساسی، این تصویر را به دست می دهد که این سند ملی، تساوی عموم در برابر قانون، تامین همه جانبه حقوق افراد، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه توسعه و تحکیم برادری، اجرای عدل و قسط و رعایت حقوق انسانی و بر خورداری از حق آموزش و پرورش و تحصیلات عالی و بسیاری دیگر را بدون تمایز از حیث مسائل قومی، زبانی و مذهبی به رسمیت شناخته است تا بدین ترتیب عموم مردم در تعیین سرنوشت خود و کشور خود سهیم بوده، در پیشبرد هر چه سریع تر آن به سوی اهداف عالی تر کوشا و ساعی باشند.
از آن گذشته وقتی آیات شریفه قرآن کریم را مورد بررسی قرار میدهیم، می توانیم دریابیم که خداوند دیانت مقدس اسلام را دین صلح و دوستی و برابری و برادری قرار داده و تنها فضل و تقوی را قابل اکرام دانسته است.


آیه شریفه 13 سوره حجرات گواه بر این موضوع است.
(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)) .


همچنین دین اسلام معتقد است که مردم در قبول دین آزادند و نمی توان آن را به دیگری تحمیل نمود.
آیات شریفه ((لکم دینکم ولی الدین)) و ((لا اکراه فی الدین)) مبین این امر هستند.


آیات دیگری نیز همانند ((و رحمتی وسعت کل شیی)) و ((ما ارسلناک الا رحمة للعالمین))
گواه بر رحمت خداوند نسبت به تمامی انسانها ست.


در جای جای قرآن کریم می توان مشاهده کرد که خداوند منان همواره مردم را به اجرای عدالت و قسط دعوت فرموده اند وبدین ترتیب از تکرارآن دربسیاری از آیات قرآن و تاکید بسیار بر اقامه آن می توان به اهمیت وارزش این مهم در درگاه الهی پی برد.


آیات شریفه :سوره الحدید آیه 25 ((لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)) ،


سوره النساء آیه 135 ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ))


و سوره مائده آیه 8 ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ))
و نیز آیات : 8 سوره الممتحنة ،85 سوره هود ، 9 الرحمن ،58 النساء و 104 النساء مستند این مطلب هستند.


کجاست این عدالت و برابری که اسلام از آن سخن می راند؟
شاید هم معنای عدالت تغییر کرده است و ما خبر نداریم.


شاید در جامعه کنونی ما عدالت به معنی محروم کردن یکسری جوان ایرانی از ادامه تحصیل است.
جوانانی که قطعاً با تحصیلات عالیه خود می توانند گام های موثری در جهت رشد و ترقی کشور عزیزمان ایران بردارند.


در پایان خواهشمند بررسی و رسیدگی هرچه سریع تر، خالصانه و منصفانه به این امر هستم.

با تشکر فراوان
ثمین احسانی
http://www.hra-iran.org


۱۳۸۷ بهمن ۶, یکشنبه

درباره ی کنفرانس هولوکاست که به ابتکار دولت ایران تشکیل شد (۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۵ )

ما ایرانیان امضاء کنندۀ این بیانیه،

با وجود دیدگاه‌های گوناگونی كه در مورد مسئله فلسطین و اسراییل داریم؛
نظر به این که اجرای "
راه حل نهایی" توسط رژیم نازی در جنگ دوم جهانی، که به نسل کشی یهودیان و اقلیت‌های دیگر انجامید، یک واقعیت تاریخی انکار ناپذیر است؛
با اظهار تأسف از اين كه انكار اين جنايات هولناک، خود دستاویزی تبليغاتى و سیاسی برای پیشبرد
سیاست های رژیم جمهوری اسلامی شده است؛
با يادآورى اين كه ريشه‌هاى
يهودىستيزى جدیدی که امروز در كشورهاى خاورميانه رايج شده، در ايدئولوژىهاى قرن نوزدهم و بيستم غربى نهفته است و پيشينه‌اى در تاريخ ايران ندارد؛
با توجه به اين كه نخستين‌بار نيست كه رژيم جمهورى اسلامى به انكار و قلب حقايق تاريخى متوسل مىشود؛
با عنایت به این واقعیت که رژيم جمهورى اسلامى كشتار شهروندان خود را، از جمله در تابستان ۱۳۶۷، كه طى آن چندين هزار زندانى سياسى، که پیش از آن به حبس محکوم شده بودند، تنها به جرم باورهایشان، مخفيانه اعدام شدند، هرگزاذعان نکرده و مسئولیت آن را به عهده نگرفته است؛
ضمن اظهار تأسف از برپايى كنفرانس
هولوكاست (۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۵)، تحریف تاريخ را توسط جمهوری اسلامی ایران به شدت محكوم مى نماييم؛
با اداى احترام به ياد ميليون‌ها قربانى يهودى و
غيريهودى هولوكاست، همدردی خود را با بازماندگان اين فاجعه عظيم تاريخى و دیگر جنایات علیه بشریت در هر جای جهان ابراز مى داريم.
۱-آبادی، دلناز (فیلم‌ساز- امریکا)
۲-آپیک، مری (هنرپیشه، نمایشنامه نویس و تهیه کننده، فعال حقوق بشر- امریکا)
۳-آشوری، داریوش (نویسنده و مترجم – فرانسه)
۴-احمدی، رامین (مدرس دانشکده پزشکی ییل- مؤسس مرکز بهداشت و حقوق بشر-امریکا)
۵-اخوان، پیام (حقوق دان، دانشکده حقوق - کانادا)
۶-اسکندانی، احمد (فعال سیاسی و حقوق بشر- فرانسه)
۷-آفاری، ژانت (استاد دانشگاه- امریکا)
۸-افخمی، غلامرضا (رئیس بنیاد مطالعات ایران- امریکا)
۹-افخمی، مهناز (مدیر اجرائی بنیاد مطالعات ایران- امریکا)
۱۰-افشار، مهستی (
Arts/Culture Executive, USA)۱۱-افشاری، علی (فعال سیاسی و حقوق بشر- امریکا)
۱۲-اکاشه بوهم، فریده (محقق علوم اجتماعی و نویسنده- آلمان)
۱۳-اکبری، حمید (استاد دانشگاه، فعال حقوق بشر- امریکا)
۱۴-امین، شادی (ژورنالیست و فعال حقوق زنان- آلمان)
۱۵-امینی، بهمن (ناشر- فرانسه)
۱۶-امینی، محمد (نویسنده و فعال سیاسی- امریکا)
۱۷-امجدی، کوروش (فعال حقوق بشر- آلمان)
۱۸-ایجادی، جلال (استاد دانشگاه – فرانسه)
۱۹-باقرزاده، حسین (فعال حقوق بشر- انگلستان)
۲۰-برادران، منیره (نویسنده و فعال حقوق بشر- آلمان)
۲۱-برومند، رویا (تاریخدان، مدیر بنیاد برومند - امریکا)
۲۲-برومند، لادن (تاریخدان، بنیاد برومند - امریکا)
۲۳-برومند، علی محمد (وکیل دعاوی- فرانسه)
۲۴-بختیاری، عباس (موزیسین و مدیر کانون فرهنگی پویا- فرانسه)
۲۵-بهروزی، ژاله (فعال حقوق بشر، کمیته مادران برای آزادی- امریکا)
۲۶-بهنود، مسعود (نویسنده و ژورنالیست- انگلستان)
۲۷-بیضایی، نیلوفر (نمایشنامه نویس و کارگردان- آلمان)
۲۸-بینا، سیروس (استاد ممتاز در دانشگاه مینوسوتا- امریکا)
۲۹-پارسی‌پور، شهرنوش (نویسنده- امریکا)
۳۰-پاکزاد، جهان (محقق و مدرس- فرانسه)
۳۱-پروین، محمد (فعال حقوق بشر، استاد دانشگاه، مؤسس بنیاد مهر- امریکا)
۳۲-پرهام، باقر (نویسنده و مترجم- فرانسه)
۳۳-پورعبدالله، فریده (فعال حقوق بشر)
۳۴-پورعبدالله، سعید (فعال حقوق بشر)
۳۵-پیرنظر، ژاله (استاد دانشگاه – امریکا)
۳۶-تقوایی، احمد (عضو مؤسس انجمن آینده‌نگر- امریکا)
۳۷-دادستان، جواد (فیلم‌ساز- فرانسه)
۳۸-داوری، آرتا (نقاش- آلمان)
۳۹-دانشور، عباس (شیمیست- هلند)
۴۰-دانشور، حسن (ریاضی دان- هلند)
۴۱-دانشور، رضا (نویسنده- فرانسه)
۴۲-رشید، شهروز (شاعر و نویسنده- آلمان)
۴۳-روستا، میهن (فعال حقوق بشر- آلمان)
۴۴-رویایی، یدالله (شاعر- فرانسه)
۴۵-زرکش یزدی، فتحیه (فعال حقوق بشر- انگلستان)
۴۶-زیازی، ارسلان (نویسنده- آلمان)
۴۷-ساتراپی، مرجانه (نویسنده- فرانسه)
۴۸-سرشار، هما (ژوزنالیست- امریکا)
۴۹-سرشار، هومن (مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی - امریکا)
۵۰-سلطانی، پروانه (هنرپیشه و مدیر تئاتر- انگلستان)
۵۱-شهریاری، شیلا (امریکا)
۵۲-شفیق، شهلا (جامعه شناس، نویسنده و فعال حقوق بشر- فرانسه)
۵۳-صدر، حمید (نویسنده- اتریش)
۵۴-صیاد، پرویز (هنرپیشه و نمایشنامه نویس- امریکا)
۵۵-طلوعی، رویا (فعال حقوق بشر- امریکا)
۵۶-طبری، شهران (ژورنالیست- انگلستان)
۵۷-عبقری، شهلا (استاد دانشگاه- امریکا)
۵۸-عبقری، سیاوش (استاد دانشگاه- امریکا)
۵۹-عطری، اکبر (دانشجو و فعال حقوق بشر و فعال سیاسی- امریکا)
۶۰-جهانگیری، گلرخ (فعال حقوق زنان- آلمان)
۶۱-جهانشاهی، مرجان (استاد دانشگاه – انگلستان)
۶۲-حجازی، قدسی (استاد دانشگاه – آلمان)
۶۳-جلیلی، محمدرضا (استاد دانشگاه- سویس)
۶۴-حکمت، هرمز (مدیر ایران‌نامه، فعال حقوق بشر- امریکا)
۶۵-حجت، علی (فعال حقوق بشر- امریکا)
۶۶-خاکسار، نسیم (نویسنده- هلند)
۶۷-خاذنی، ناهید (محقق و مدیر برنامه در ناسا – امریکا)
۶۸-خداپرست، زری (آرشیتکت- امریکا)
۶۹-خرسندی، هادی (شاعر و نویسنده- انگلستان)
۷۰-خواجه‌الدین، مینو (نقاش- آلمان)
۷۱-خونانی، آذر (فعال حقوق بشر)
۷۲-خوانساری، مهرداد (فعال سیاسی- انگلستان)
۷۳-کاظمی، منیره (فعال حقوق زنان- آلمان)
۷۴-کریمی حکاک، احمد (استاد دانشگاه- امریکا)
۷۵-فرح، ابراهیمی (امریکا)
۷۶-فرهمند، فریبرز (مهندس)
۷۷-فرسایی، فهمیه (نویسنده – آلمان)
۷۸-فانی یزدی، رضا (فعال سیاسی- امریکا)
۷۹-قهاری، کیواندخت (تاریخدان، ژورنالیست- آلمان)
۸۰-قاسمی، فرهنگ (استاد دانشگاه- فرانسه)
۸۱-مافان، مسعود (ناشر- آلمان)
۸۲-مرادی، گلمراد (محقق علوم سیاسی و مترجم)
۸۳-مشاور، زیبا (محقق سوآس، انستیتوی خاورمیانه در لندن)
۸۴-مشکین قلم، شاهرخ (رقصنده باله و هنرپیشه تئاتر- فرانسه)
۸۵-مرادی، هما (فعال حقوق زنان- آلمان)
۸۶-مصداقی، ایرج (فعال حقوق بشر و نویسنده- سوئد)
۸۷-مظفری، مهدی (استاد علوم سیاسی- دانمارک)
۸۸-مظاهری، احمد (فعال سیاسی- امریکا)
۸۹-مظاهری، لیلی (وکیل دعاوی، فعال حقوق بشر- امریکا)
۹۰-محی‌الدین، سمیرا (کانادا)
۹۱-معمارصادقی، مریم (خانه آزادی- امریکا)
۹۲-ملکوتی، سیروس (آهنگساز، مؤسس هنرمندان بدون مرز- انگلستان)
۹۳-معینی، محمدرضا (ژورنالیست، فعال حقوق بشر- فرانسه)
۹۴-مناف‌زاده، علیرضا (نویسنده- فرانسه)
۹۵-منزوی، فائزه (فعال جنبش زنان)
۹۶-موریم، خسرو (جامعه‌شناس- فرانسه)
۹۷-مولوی، افشین (ژورنالیست- امریکا)
۹۸-میلانی، عباس (نویسنده و استاد دانشگاه – امریکا)
۹۹-ناصحی، رضا (مترجم و فعال حقوق بشر- فرانسه)
۱۰۰-نفیسی، آذر (نویسنده - امریکا)
۱۰۱-نفیسی، مجید (نویسنده و شاعر- امریکا)
۱۰۲-وزیری، هلن (آلمان)
۱۰۳-وحدت حق، وحید (محقق علوم اجتماعی)
۱۰۴-همایون، داریوش (نویسنده – سویس)

نویسنده:
صد و چهار عضو ایرانی جامعه ی مدنی
ناشر:
نیویورک رویو اف بوکس
تاریخ انتشار:
فوریه ۱۵، ۲۰۰۷
نوع متن:
بیانیه
کپی رایت بنیاد عبدالرحمن برومند

http://www.iranrights.org/farsi/library.php

آیا ایران در جریان برپا سازی دموکراسی است؟ اصلاحات در بن بست

در انتخابات پارلمانی ۱۸ فوریه ۲۰۰۰ ، اکثریت قاطع ایرانیان رأی شان را به صندوقها ریختند که از اصلاحات مورد نظر رئیس جمهور محمد خاتمی حمایت کرده بودند.
ائتلاف دوم خرداد که در بر گیرنده ۱۸ گروه اصلاح طلب است و نام خود را از روز انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری در ۱۹۹۷ گرفته است، از ۲۹۰ کرسی نمایندگی مجلس، ۱۸۹ کرسی را تسخیر کردند. در رأس فهرست برندگان با احراز ۶۰ کرسی ، جبهه مشارکت ایران اسلامی جای گرفت که از اعضای اصلی ائتلاف به شمار میرود و در ۱۹۹۹ به رهبری برادر رئیس جمهور محمدرضا خاتمی تأسیس گردیده است. جبهه مشارکت و بیشتر گروههای هفده گانه دیگر این ائتلاف به جناح چپ حاکمیت سیاسی و مذهبی تعلق دارند که در ۲۰ سال گذشته بر ایران حکم رانده اند. در این ائتلاف برخی از جناحهای میانه رو نیز حضور دارند. از آن میان می توان از کارگزاران سازندگی نام آورد، که گروهی از فن سالاران (تکنو کراتهای) نزدیک به علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین اند.
گروههای تشکیل دهنده ائتلاف اصلاح طلبان به سبب اختلاف نظر در باره ماهیت گستردگی دامنه اصلاحات ، نتوانستند بر سر یک فهرست واحد از داوطلبان نمایند گی پارلمان با هم به توافق برسند و پنج فهرست جداگانه درست کردند، با وجود این، اعضای این ائتلاف با نادیده انگاشتن اختلافهای بینابین، بر سر حمایت از آزادی مطبوعات و پاسداری از حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همرأیی و هم آوایی دارند.
اصلاح قانون مطبوعات، اصلاح و بهکرد قانون انتخابات و تهیه و تدوین قانونی که جرم سیاسی را به روشنی تعریف کند، اساس و پایه برنامه سیاسی آنان است. اصلاح طلبان همچنین در پی اصلاحات ساختاری اقتصادی و اداری اند و خواستار آسان تر شدن قید و بندهای بی معنایی هستند که مردم در زندگی روزانه گرفتار آن اند. ائتلاف اصلاح طلبان، از مفاهیمی همچون حکومت ، و احکام اسلام، برداشتهایی به نسبت امروزی تر و مدرن تر از رقبای محافظه کار خود دارند که قائل به هیچ مرز مشخصی بین فضای خصوصی و عمومی نیستندو و این دو را از هم جدا نمی پندارند.
با پیروزی در انتخابات مجلس قانونگذاری در سال ۲۰۰۰ اصلاح طلبان موقعیتی را که با موفقیت در انتخابات شهرداریها در سال ۱۹۹۹ به دست آورده بودند تثبیت کردند و رسانه های جهانی عمومأ انتخابات سال ۲۰۰۰ را انتخاباتی آزاد و دموکراتیک توصیف کرده اند. و برخی کسان بر این گمانند که با به دست گرفتن قوه مجریه و مقننه و نیز شوراهای شهر ، از سوی اصلاح طلبان ، ایران اکنون در کار ابداع نوع تازه ای از مردمسالاری اسلامی است.
ولیکن نگاهی دقیق تر به سیاستهای ایران از حکایت پیچیده تری پرده بر می دارد. پیروزی هواداران خاتمی در انتخابات به نظر نمی رسد که به اجرای برنامه های او در مورد بازگرداندن حقوق از دست رفته مردم کمکی کرده باشد. در ژوئن ۱۹۹۸، نه ماه پس از احراز مقام ریاست جمهوری، و درست هنگامی که در اوج محبوبیت مردمی بود، به یک عقب نشینی سیاسی وادارشد و وزیر کشور کابینه او عبدالله نوری را که دست به اجرای سیاستهای اصلاح طلبانه خود زده بود از مقامش عزل کردند.
پرزیدنت خاتمی خواستار نقش و مشارکت فعال تر زنان درزندگی عمومی شده است اما در همین حال، محسن سعید زاده یکی از روحانیان حامی حقوق زنان دستگیر شده است و به خاطر تفسیر آزادمنشانه تر احکام قرآنی محاکمه و به خلع لباس و پنج سال حبس محکوم گردیده است و به تقریب یک سال پس از انتخاب خاتمی ،سیاست او مبنی بر مداراگری با فعالان غیر مذهبی (سکولار) با قتل پی در پی پنج تن از ناراضیان دگراندیش؛ پروانه و داریوش فروهر، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و پیروز دوانی ، به چالش کشیده شد. به دنبال موفقیت اصلاح طلبان در انتخابات شهرداریها در فوریه ۱۹۹۹ ، یکی از روحانیان، محسن کدیور، خواستار اصلاح نظام سیاسی و قضایی شد، او را دستگیر کردند، محاکمه شد و به ۱۸ ماه حبس محکوم گردید به اتهام براندازی.
بیشتر از دو ماه بعد، روزنامه سلام از روابط میان مأموران عالیرتبه حکومت و قاتلان ناراضیان پرده برداشت. این افشاگریها به توقیف سریع روزنامه انجامید که به نوبه خود موجب اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویان گردید. به تلافی این کار، اراذل و اوباش وابسته به رژیم با پشتیبانی مأموران امنیتی به طرز وحشیانه ای به خوابگاه های دانشجویان حمله بردند. تظاهرات خیابانی که در پی این حادثه پیش آمد به موج گسترده ای از دستگیری دانشجویان و رهبران مخالفان انجامید، که بسیاری شان اصلأ در آن تضاهرات شرکت نکرده بودند. محاکمات در پشت درهای بسته صورت گرفت. و دادگاههای ویژه انقلاب، احکام مرگ و زندانهای دراز مدت برای عده ای از دانشجویان و فعالان غیر مذهبی صادر کردند. در نوامبر ۱۹۹۹ عبدالله نوری که کاندیداهای اصلاح طلب را در انتخابات شورای شهر به پیروزی رسانده بود، در برابر دادگاه ویژه روحانیت به محاکمه کشیده شد و به اتهام واهی توهین به مقدسات مذهبی، اهانت به مقدسات مذهبی، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب از طریق مقالاتی که در روزنامه اش به چاپ رسانده بود به پنج سال زندان محکوم گردید. در ۱۲ مارس ۲۰۰۰ در کمتر از یک ماه پس از پیروزی چشمگیر اصلاح طلبان در انتخابات پارلمانی، سعید حجاریان یکی از مدیران سابق وزارت اطلاعات (و امنیت) و یکی از دست اندرکاران پیروزی انتخابانی اصلاح طلبان مورد حمله یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب قرار گرفت و به سختی مجروح شد. در مه ۲۰۰۰ در هجومی گسترده به روزنامه ها بسیاری از روزنامه نگاران برجسته اصلاح طلب دستگیر و زندانی شدند. با شروع کار مجلس جدید، موج تازه ای از بازداشتها دستگیری رهبران دانشجویی را هدف قرار داد. به رغم اطمینانهایی که رئیس جمهور داده است، در مورد قتل و کشتار دگراندیشان غیر مذهبی هنوز باید در انتظار اجرای عدالت بود.
آنچه در عالم سیاست در ایران، متناقض نما و حیرت آور است، این واقعیت تکرارشونده است که هر پیروزی انتخاباتی اصلاح طلبان با یک شکست سیاسی آنان همراه است. با انتخاب مجلسی که اکثریت کرسی های آن در دست اصلاح طلبان است، به نظر می رسد که ایرانیان آن آزادی نسبی مطبوعاتی را که از آن بهره مند بودند و یکی از دستاوردهای مهم شان در پی به قدرت رسیدن خاتمی بود، از دست داده باشند. چنین تناقضی، بر فاصله و تفاوتی تأکید می گذارد که بین "اصلاح" و دموکراتیزه شدن واقعی و اصیل در ایران وجود دارد. برای درک بهتر چنین فاصله و تفاوتی، می باید نخست (و بیش از هر چیز) به بررسی خصوصیتهای یگانه قانون اساسی (جمهوری اسلامی) ایران پرداخت.
همگزینی و انتخابات
(Cooptation and election)
جمهوری اسلامی ایران، (پدیده ای) یگانه است (و شبیه ندارد.) ساختار سیاسی آن در بر گیرنده پاره ای عناصر وام گرفته از دولت-ملت مدرن است و برخی از ویژگیهایی که نظام شوروی سابق را به یاد می آورد. ضمن اینکه با هیچ یک از این نمونه ها تطبیق پذیر نیست. حکومتی است دین سالار که بر اساس امتیازات سیاسی گروهی از .روحانیان، بنیاد نهاده شده است. نهادهای آن و نحوه گردش امور آن، از جمله انتخاباتش را باید در ساختار قانون اساسی و از دیدگاههای فلسفی خود آن رژیم بررسی و تحلیل کرد. در جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت (و تشریع) اختصاص به خدای یکتا دارد که از سوی او به فقیه جامع الشرایط مسلمان واگذار میگردد، به (ولایت امر و امامت امت)، مقام معظم رهبری. این مطلب به روشنی تمام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به ۱-خدای یکتا... و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، ۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، ۳-معادو نقش سازنده آن در سیرتکاملی انسان به سوی خدا ،۴-عدل خدا در خلقت و تشریع،۵-امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام(اصل۲).
ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا،آگاه به زمان، شجاع ،مدیر و مدبر است که طبق اصل ۱۰۷ عهده دار آن می گردد (اصل ۵) قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از قوه مقننه،قوه قضاییه و قوه مجریه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال میگردند(اصل ۵۷)
طبیعت دین سالار نظام، ایجاب میکند که تمامی قوانین و تصمیمات سیاسی در تطبیق با احکام اسلام و قوانین شرع باشد. برای تضمین این هدف در قانون اساسی دو وسیله در نظر گرفته شده است، قدرت مطلقه ولی فقیه و نظارت شورای نگهبان.
رهبر معظم، به سبب قدرت مطلقه اش و پاسداری او از حقوق الهی در بدنه سیاسی، جایگاهی فرای قانون اساسی دارد. وی از سوی مجلس خبرگان منصوب می شود، که مجلس منتخبی است،مرکب از علمای الهیات. شورای نگهبان تشکیل می شود از شش عالم الهیات (فقیه) که از طرف رهبر منصوب می شوند و شش حقوقدان که مجلس شورای اسلامی از میان فهرستی که رئیس قوه قضاییه ارائه می دهد، انتخاب می شوند و آنان نیز در نهایت از سوی مقام رهبری تأیید و منصوب میگردند.
شورای نگهبان از حق وتوی تمام قوانین و حق نظارت و تعیین صلاحیت در مورد انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برخوردار است. تمام داوطلبان نمایندگی، نخست باید از طرف شورای نگهبان تأیید شوند، و در پایان نیز این شورا وظیفه تأیید صحت برگزاری کل انتخابات را داراست. بنابراین، در واقع همه مقامات انتخابی در کشور باید به دو مرحله انتخاب تن در دهند، نخست انتخاب از سوی شورای نگهبان و سپس در مرحله دوم شرکت در انتخابات عمومی.
جمهوری اسلامی ایران نظامی است که هم از آغاز بر اساس همگزینی عمل کرده است. پایه گذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی، اختیارات و مقام خود را هرگز واگذار به رأی مردم نکرد. او سوار بر امواج شور و اشتیاق مردمی و تظاهرات میلیونی توده ها به قدرت دست یافت. وی اعمال قیمومت (و ولایت) خود را موکول به رأی پیشین مردم نمی دانست و به آن اعتنا نمی کرد. (آیت الله) خمینی پیش از مرگ، به انتخاب جانشین خویش دست زد و آیت الله خامنه ای را به این مقام منصوب کرد که انتصاب وی بعداً از طرف مجلس خبرگان نیز تأیید شد. با اینهمه، نظام گونه ای از سازوکار (مکانیسم) انتخاب را نیز در درون خود دارد. و همین اثر گذاری متقابل بین انتخابات و همگزینی است که رژیم حاکم بر ایران را رژیمی یگانه می سازد (رژیمی که نظیر ندارد.)
بر خلاف دمکراسی های انتخابی مدرن، که در آن انتخابات مبنا و اساس مشروعیت و اقتدار سیاسی حاکمیت را تشکیل می دهد قانون اساسی ایران، انتخابات را به دماسنج و سنجشگر افکار عمومی تقلیل داده است: "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات..." (اصل ۶) بدین گونه تنها وجه تمایز جمهوری اسلامی با حکومتهای تمامت خواه توتالیتر، در این است که اگر اینجا انتخابات سنجشگر افکار عمومی است در آنجا مکتب پرستی (ایدئولوژی) سازندگی افکار عمومی است و انتخابات تشریفاتی سیاسی است که به طور خودکار در موعد مقرر برگزار می شود و فقط اختصاص به حزب واحد دارد. اما نزد روحانیان افکار عمومی امری اساسی است و یکی از خصوصیات بارز روحانیت در ایران توجه به آن است.
انتخابات پارلمانی(مجلس)،سال ۲۰۰۰
ربطی منطقی وجود دارد، میان نقش و کارکرد انتخابات در ایران و دیگر تناقضهای زندگی سیاسی که از آنها یکی همان فاصله میان اصلاحطلبی است و دموکراتیزاسیون (که پیش از این از آن به کوتاهی سخن رفت). (در ایران) کسی که بخواهد به عنوان داوطلب نمایندگی در فهرست انتخاباتی ثبت نام کند، باید نخست اقرارنامه ای را مبنی بر وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه امضا کند و از آنجا که دموکراسی و قدرت مطلقه ، با هم ذاتاً ناسازگارند، در واقع تمام داوطلبان وادار می شوند به عقیده ای ابراز وفاداری کنند که نفی کننده دموکراسی است. برای آن که اهمیت واقعی چنین ابراز وفاداری عقیدتی، به درستی درک شود، باید به خاطر داشت که حتا اکثر روحانیان شیعه معتقداند که انتصاب یک فقیه در مقام رهبری سیاسی مردم –بدعتی که آیت الله خمینی گذاشت- امری است خلاف مذهب و آن را رد می کنند و این چنین است که در ایران احراز شایستگی ، (نمایندگی) برای هر کسی امری میگردد نا ممکن، مگر به قیمت زیر پا گذاشتن باورهای شان چه برای کسی که درست کیش شیعه مذهب است و چه برای کسی که دمکرات است و از معتقدان به مردمسالاری.
الزام به امضای ورقه مخصوص نامزدی در انتخابات برای احراز هر گونه مقام انتخابی امکان مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی کشورشان را به شدت محدود می کند. مقامات ، نامزدی کسانی را که در این ورقه اصلاحاتی به عمل آورند ، رد می کنند و اجازه شرکت در انتخابات به آنان نمی دهند طرفه اینکه در صورت امضای این ورقه ،داوطلبان نمایندگی ، تازه باید در پی اثبات و نشان دادن "صلاحیت" خود برای شرکت در انتخابات بر آیند.
در تمام این جریان، یکی از مهم ترین جنبه های کار، گزارشهای وزارت اطلاعات و دفتر دادستان عمومی است که کنترل و اداره هر دو جا یکسره در دست گروه سالاران (الیگارشی) روحانی است. لازم به یادآوری است که تمام احزاب مستقل سیاسی –دمکرات، لیبرال، ملی گرا، سوسیالیست و ملی-مذهبی از طرف آیت الله خمینی در سالهای گذشته ممنوع اعلام شده بودند و از آنجا که فرمان امام برتر از قانون است و پس از مرگ وی نیز همچنان نافذ می ماند، وزارت اطلاعات به طور خودکار درخواست تمام کسانی را که در این گروه ها عضویت داشته اند، یا از آنها هواداری کرده اند ، رد می کنند و این در جای خود منجر می شود به رد صلاحیت آنان از سوی وزارت کشور. مقامات از این گونه داوطلبان با عنوان "غیر خودی" نام می برند، در برابر آنانی که اجازه شرکت در زندگی سیاسی کشور را دارند و "خودی" به حساب می آیند. هنگامی که یکی از داوطلبان بالقوه نمایندگی ، از طرف وزارت اطلاعات و دفتر دادستانی عمومی مورد تـأیید قرار گیرد، نوبت به شورای نگهبان می رسد که رفتار و عقاید او را از هر نظر و با موشکافی و دقت بسنجد و ارزیابی کند. در هر استانی مأموران امر به معروف و نهی از منکر (بسیجی ها)، پاسداران انقلاب و امامان جمعه موظف اند در باره داوطلبان مشخص ، پرسشنامه هایی را پر کنند که حاوی سؤالاتی از این گونه است: آیا زنان خویشاوند او چادر به سر می کنند؟
آیا داوطلب نمایندگی منظماً در انتخابات شرکت می کند و رأی می دهد؟ آیا وی در نماز جمعه حاضر می شود و در تظاهرات حمایت آمیز از رژیم شرکت می جوید؟
آیا هرگز از جمهوری اسلامی و یا از ولایت مطلقه فقیه انتقاد کرده است؟
آیا همه واجبات مذهبی اش را انجام می دهد؟
داوطلبانی که صلاحیت شان رد شود، حق اعتراض و در خواست رسیدگی مجدد دارند اما مرجع رسیدگی و قضاوت در این مورد باز، خود شورای نگهبان است!
در سال ۲۰۰۰ شورای نگهبان صلاحیت بیش از ۵۰۰ نفر از ۶۰۰۰ داوطلبی را که وزارت کشور تأیید کرده بود، رد کرد. نیازی به گفتن نیست که کاندیداهایی که " غیر خودی" به حساب آورده شده بودند، هم از ابتدا از سوی وزارت کشور به طور منظم کنار گذاشته شده بودند. اما در میان رد صلاحیت شدگان ، تنی چند از شخصیتهای برجسته الیگارشی حاکم (بخوانید خودی ها) نیز حضور داشتند، از جمله عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور، عباس عبدی ،یکی از پایه گذاران جبهه مشارکت و تعدادی از روزنامه نگاران اصلاح طلب. این داوطلبان، همگی از سوابق انقلابی درخشانی بهره داشته اند.
به سبب محدودیتهای مکتبی که بر داوطلبان تحمیل شده بود، تبلیغات و مبارزه انتخاباتی در سال ۲۰۰۰ آکنده بود از وعده های کلی و نا روشن انتخاباتی. در واقع مشخص ترین درخواستها و تعهداتی که اعلام می شد، از آن کاندیداهای رد صلاحیت شده بود که نقش فعالی در مبارزه انتخاباتی بازی می کردند و در هفته قبل از برگزاری انتخابات مهم ترین اجتماعات انتخاباتی از سوی آنان برگزار گردید. البته، این که آیا اصلاحات درخواستی داوطلبان رد صلاحیت شده ، از طرف برندگان انتخابات نیز پیگیری و اجرا خواهد شد، پرسشی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد.
تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی، محدودیت منحصر به فرد در جریان برگزاری انتخابات نیست: شمارش و تأیید صحت و اعتبار آراء نیز در حوزه وظائف و مسئولیتهای شورای نگهبان نمایندگانی را برای نظارت به هر شعبه راًی گیری گسیل می دارد که در نهایت امر باید گزارش انتخابات هر شعبه را گواهی و امضا کنند.
در سال ۲۰۰۰ وزارت کشور که هوادارا اصلاحات است، و شورای نگهبان که از سوی محافظه کاران حمایت می شود، بر سر ابطال نتایج انتخابات، در چند منطقه با هم در گیر شدند و به زورآزمایی پرداختند. شورای نگهبان در چند جا از جمله در چهار منطقه انتخاباتی تهران آراء ریخته شده به صندوقها را باطل اعلام کرد. وزارت کشور به این کار که به زیان اصلاح طلبان تمام میشد اعتراض کرد و این اعتراض در بسیاری از مناطق کشور به تظاهراتی منجر شد که به درگیری با نیروهای امنیتی کشیده شد و عده ای طی آن زخمی شدند و هشت تن نیز به قتل رسیدند.
با این که اقدام شورای نگهبان در نتیجه نهایی انتخابات تغییری ایجاد نمی کرد این شورا، از ورود ۱۰ نماینده اصلاح طلب به مجلس و اشغال کرسی نمایندگی توسط آنان ممانعت کرد. مناقشات بعدی میان دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار الیگارشی حاکم در باره شمارش آراء ، شواهد مؤثری به دست میدهد، تا دور نمای دموکراتیزه کردن رژیم را با تصویری که اصلاح طلبان از آن در سر دارند، ارزیابی کند. در حالی که بر سر نتایج انتخابات با هم اختلاف دارند، وزارت کشور و شورای نگهبان هر یک مدعی پاسداری و دفاع از حقوق مردم اند و هر کدام دیگری را به تقلب در انتخابات متهم میکند . بررسی نتایج انتخابات تهران که کانون بسیاری از رویارویی های میان اصلاح طلبان و محافظه کاران بوده است، نشان می دهد که چگونه شعار و خواست مشترکی ،مانند حقوق مردم، می تواند به تفسیرهای متضادی منجر شود از خواست رأی دهندگان.
کاندید شدن هاشمی رفسنجانی ،رئیس جمهور پیشین برای وکالت مجلس، در قلب بگومگو های انتخابات این دوره تهران قرار داشت. وی که از شاگردان و همکاران نزدیک آیت الله خمینی بوده است در طول ۲۰ سال گذشته، برخی از عالیترین مقامات حکومتی را بر عهده داشته است. روزنامه نگاران اصلاح طلب او را به مشارکت در جرم و دست داشتن در قتل دگراندیشان و ناراضیان متهم ساخته اند و ریشه همه فسادهایی را که عرصه های گوناگون فعالیت دولت را فرا گرفته در سیاستهای اداری و اقتصادی او جست و جو می کنند و مورد انتقاد قرارمی دهند. نام رفسنجانی در تمام لیستهای انتخاباتی محافظه کاران و نیز در لیست برخی از گروه های اصلاح طلب گذاشته شده بود.
شمارش آراء ۳۰ کرسی نمایندگی در تهران، چندین مرتبه تکرار شد. یک بار وزارت کشور اصلاح طلب، با استفاده از ماشین های محاسب الکترونیکی شمارش آراء را انجام داد، و یک بار دیگر شورای نگهبان دستور داد شمارش آراء با دست صورت گیرد. کمتر از ۴۸ ساعت، پس از بسته شدن شعب اخذ راًی وزارت کشور اعلام کرد شمارش ماشینی آراء به انجام رسیده است، ولیکن اعلان نتایج را موکول به زمانی نمود که شمارش دستی آراء نیز به پایان برسد. پس از مدت زمانی آکنده از هیجان و اضطراب اعلام شد که رفسنجانی انتخاب شده است، با کمترین میزان آراء در میان ۳۰ نماینده انتخابی تهران. شورای نگهبان دستور بازشماری آراء ۱۰۰ صندوق راًی را صادر کرد، که نتیجه آن شکست انتخابانی رفسنجانی را بار دیگر تأیید نمود.
در پی این ماجرا وزارت کشور و شورای نگهبان عاقبت موافقت کردند که باز شمارش آراء متوقف شود و جایگاه رفسنجانی را به عنوان سی ام ین نماینده منتخب از تهران، متفقاً پذیرفتند. هم محافظه کاران و هم نماینده ای که با انتخاب رفسنجانی کنار زده شده بود مدعی شدند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است.
با توجه به این گونه مدعاها شورای نگهبان، برخی از صندوقها را باطل اعلام کرد و پس از گذشت ۵۰ روز درگیری و مناقشه با وزارت کشور، سرانجام تصمیم به افزودن بر شمار آرای رفسنجانی گرفتند و او را در لیست نمایندگان منتخب تهران در جایگاه بیستم قرار دادند. رفسنجانی بلافاصله به دنبال تأیید نتیجه انتخابات از طرف رهبر از نمایندگی مجلس اعلام انصراف نمود.
این ماجرا رابطه بین خواست مردم و ورقه راًی را در جمهوری اسلامی نشان می دهد. بنابر اطلاع یک منبع رسمی، با نام محفوظ، شمارش الکترونیکی آراء ، نشانه های شکست سخت رفسنجانی را آشکار کرده بود و جایگاه او را در دریف پنجاهم لیست داوطلبان نمایندگی معین می کردو با وجود این در دو دور شمارش دستی آراء ، وی را نخست در ردیف سی ام و سپس در ردیف بیستم فهرست تهران، بالا کشیدند و جای دادند. بگذارید این ارقام ۵۰،۳۰ و ۲۰ را به خاطر بسپاریم، زیرا شاخصهای مناسبی هستند برای نشان دادن بازیهای سیاسی در ایران. رقم ۵۰، بی آنکه رسماً اعلام شود با مهارت تمام از طرف جناح اصلاح طلب گروه حاکم به خارج درز داده شد تا بر توان چانه زنی خود با محافظه کاران بیفزایند، رقم ۳۰ رقمی است که مورد نظر مقامات مسئول اصلاح طلب بود و سعی داشتند آن را جا بیندازند و تثبیت کنند ، و رقم ۲۰ رقمی است که تفسیر و برداشت شورای نگهبان را از خواست مردم نشان می داد.
هر دو جناح حاکم در نهایت موافقت کردند که رقم ۵۰ را نادیده بگیرند در حالی که هر دو جناح نیز مدعی حمایت از حقوق مردم بودند. پرسش اما این است که کدام یک از این ارقام (سه رقم) براستی نماینده و گویای خواست مردم است. این واقعیت که طرفین عاقبت نتوانستند بر سر تنها یک رقم که هر دو متقابلاً از آن راضی باشند، توافق کنند، هم نشانگر ابهامی است که مفهوم "مردم" (امروزه) در ایران دارد و هم نشان دهنده نقش غیر عادی انتخابات است در آنجا.
تعریف مردم
آنچه در دموکراسیهای انتخابی و مدرن (امروزی) "مردم" نامیده می شود مجموعه ای است از افراد برابر و آزاد که از طریق نمایندگان خود حق طبیعی مشارکت در وضع قوانینی را که از آن تبعیت می کنند، به کار می بندند. گوهره حاکمیت مردمی، اختیاردر قانونگذاری است. اما به راستی آن جا که حق تشریع و قانونگذاری تنها از آن خداوند است از حاکمیت مردمی چه بر جای می ماند؟ در چنین وضعی ، یا باید مردم را از عرصه حاکمیت بیرون انگاشت و یا مفهوم مردم را به کلی دستکاری کرد و تغییر داد. به زبان دیگر، مفهوم مردم به عنوان جماعتی از افراد خود مختار، آزاد و برابر را با مفهوم "جمع مؤمنان" جایگزین کرد. و این درست همان اتفاقی است که در ایران ۱۹۷۹ (یا انقلاب به اصطلاح اسلامی) رخ داده است: در یک همه پرسی در باره مفهوم مبهم جمهوری اسلامی (زیرا مردم نمی دانستند به چه گونه رژیمی راًی می دهند) جایگزینی "مردم" به عنوان مجموعه افراد برابر و آزاد" با "مردم در مقام "جمع مؤمنان" به تصویب همگانی رسید.
از این جا به بعد دیگر (حقوق مردم، در پرتو حقوق الهی رنگ می بازد) و حقوق الله و حقوق مردم در تضاد با هم قرار نمی گیرند و خواست آزادانه فردی و خود مختاری، دیگر جزئی از عناصر تشکیل دهنده آنچه مردم (در معنای واقعی آن) است، نیست. اعتقاد و ایمان است که "مردم" را می سازد و نمایندگی می کند و حاکمیت خداوند را برقرار کرده است. خدائی که فرامین اش را نیز تنها آیت الله ها می شناسندو بس. در پاسخ به کسانی که به قانون اساسی جدید معترض بودند، خمینی تعریف مردم به عنوان جمع مؤمنان را این گونه به دست می دهد:
آنجا که ولی فقیه نیست، طاغوت است، "جایی که خداوند مسئولان را منصوب می کند، بت ها از میان می روند" . وی می افزاید: " مردم اسلام را می خواهند، مردم ولایت فقیه را می خواهند که دستور خداوند است...اگر شما اصل ولایت فقیه را به همه پرسی بگذارید...مردم به آن راًی خواهند داد."
هم از ابتدا، اصل ولایت فقیه، با حق انتخاب عمومی و حاکمیت مردم در ناسازگاری بوده است:
جوامع و نظامهای اجتماعی هستند که بر پایه...انتخاب مردمی... بنیاد گذاشته می شوند... اما جوامع دیگری نیز وجود دارند که مکتبی (ایدئولوژیک) و اصول ستایانه اند. این بدان معنی است که مردم در این گونه جوامع به اصولی راًی می دهند، و با این کار اعلام می دارند که از این پس همه چیز باید در توافق با چنین اصول معینی باشد...جمهوری اسلامی یک جمهوری مبتنی بر اصول است و با جمهوری دموکراتیک فرق دارد. ما نمی توانیم اجازه دهیم که انتخاب مردم (هر چه که هست و) بدون هیچ حد و مرزی حاکم شود. این با قانون اساسی ناسازگار است و با یک نظام مکتبی جور در نمی آید.ما این تعریف و سخنان را به محمد بهشتی مدیون هستیم که معاون نخستین مجلس خبرگان بود که در سال ۱۹۷۹ قانون اساسی را تدوین کرد.
مسئولان با یک چنین استنباطی در سر ، در همه پرسی دومی که در دسامبر ۱۹۷۹ برای اظهار نظر در باره پیش نویس قانون اساسی برگزار شد، اعلام نمودند که این پیش نویس با اکثریت ۹۹/۵ درصد آراء به تصویب رسیده است. این واقعیت که ۵۰ درصد از واجدان شرایط ، این همه پرسی را تحریم کرده بودند و در آن شرکت نجستند، اهمیت چندانی نداشت. رقم ۹۹/۵ درصد، کلیتی انتزاعی را باز می تاباند که که مظهر همان جماعت مؤمنانی است که خمینی تعریف آن را به دست داده است.
تقسیم بندی جامعه به افراد خودی وغیر خودی را ابداً نباید به حساب نا بهنجاری های نهادی و یا سؤکاربرد قدرت از طرف محافظه کاران گذاشت که جمعیت ایران را به شهروندان دست اول و شهروندان دست دوم تقسیم می کند. این تقسیم بندی و بررسیهای مکرر و متعدد در مورد صلاحیت داوطلبان نمایندگی ، و قدرت شورای نگهبان در کاربست حق وتو، همه ابزار نهادین و ضروری (ادامه وضع موجود) و ضمانت بخش ادامه حیات جمع مؤمنان است. به زبان حجت الاسلام مسعود پور، مدیر انتخابات شورای نگهبان:"اگر کسانی که توجهی به ایران، به ارزشها و به اعتقادات و دین و ایمان مردم ندارند، وارد مجلس شوند و به آرمانهای مردم خیانت کنند، همه شورای نگهبان را مقصر خواهند دانست و سرزنش خواهند کرد"۸ چنین است که به نام دفاع از حقوق مردم، شورای نگهبان صلاحیت شمار بسیاری از داوطلبان نمایندگی را رد می کند.
رهبر عالیقدر خطاب به نسل جوان و نو ایران، مبانی مکتبی، حق و قدرت وتوی شورای نگهبان را چنین توضیح می دهد و یادآور می شود:
زمانی در روزهای آغازین انقلاب اصطلاح دموکراسی و دموکراتیک سکه رایج روز بود و اصطلاح جمهوری دموکراتیک اسلامی، گاهی به کار برده می شد در چنین ایامی احمد آقای فقید (فرزند خمینی) پیامی از سوی امام آورد که ما را از بر زبان آوردن واژه دموکراتیک منع می دارد...اهمیت کار امام در این بود که ایشان به این ترتیب اصل حاکمیت اسلام را مورد تأیید قرار داده بود که معنای آن به حاکمیت مسلمانان تاًویل پذیر نیست.
اگر مقصود حکومت کردن افراد مسلمان بود، معنای اش این می شد، که حداکثر یک مسلمان در مقام ریاست مملکت گمارده شود و دست کم در ظاهر همگان را از هرزگی و عیاشی و فساد و دیگر انحرافات بر حذر دارد. ولیکن، نظام مملکت و ساختار اداری آن بر مبنای اسلام نباشد... دموکراسی و لیبرالیسم هر دو دست آورد و ملهم از فرهنگ غربی اند، و در تأسیس و برپایی نظام اسلامی نباید در کار آورده شوند.۹
آنچه در بالا آمد، چرایی حذف کاندیداهای اصلاح طلب را از سوی شورای نگهبان روشن می کند. این گذشته و سوابق آنان به عنوان افراد انقلابی نیست که مورد سؤال قرار می گیرد بلکه تفسیرشان از حقوق مردم در قانون اساسی است که اساس قضاوت شورای نگهبان در باره صلاحیت و یا عدم صلاحیت آنها واقع می شود.بیشتر اصلاح طلبان منتخب (و نه همه آنها) وقت تاًکید بر حقوق مردم، مقصودشان و تعریف شان از مردم، همان پیروان مکتبی اند. این نظری است که شخص پرزیدنت خاتمی نیز بر زبان آورده است. به عقیده خاتمی، انقلاب و جمهوری اسلامی که بنیاد آن بر حاکمیت اللهی و ولایت فقیه است، بهترین راه رستگاری را عرضه می کند.۱۰ وی اظهار میکند: " امروزه انقلاب اسلامی از سوی فرهنگ رو به انحطاط غربی به چالش فرا خوانده می شود" و می افزاید: آنچه وضع را مشکل تر کرده این است که این فرهنگ بر آزادی بنیاد نهاده شده، و در برابر رستگاری که آرمان اسلام است، غرب آزادی را علم کرده است. خاتمی ضمن معرفی آزادی غربی به خوانندگان ایرانی اش، با تعاریفی که متفکران قرارداد اجتماعی از آن به دست داده اند و در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، صورت بندی حقوقی و سیاسی پیدا کرده، بر جدی بودن این چالش انگشت تاًکید می نهند: "آزادی آن سان که غرب به آن باور دارد، در طبیعت آدمی است، اما ما نظاممان را بر فضیلت بنیاد کرده ایم. آنچه ما از شهروندان مان طلب می کنیم فضیلت است. فضیلت جزو طبیعت آدمی نیست، و با کوشش و جهد و محرومیت و از خود گذشتگی حاصل می شود. ما از شهروندمان می خواهیم دلبستگیهای طبیعی اش را قربانی کند." خاتمی در مواجهه با این وضعیت پیشنهاد باز نگه داشتن فضای فرهنگی را می کند، زیرا در جهانی که در سیطره رسانه های ارتباط جمعی است ممکن نیست بتوان جلوی نفوذ ارزشهای غربی را گرفت. فضای فرهنگی باز با هدف ایجاد مصونیت در برابر آزادی غربی برای ایرانیان مؤمن و معتقد: " همان گونه که میکرب تضعیف شده ای را از راه مایه کوبی به بدن وارد می کنند تا مقاومت بدن در برابر میکربها افزایش یابد می باید جامعه را نیز در معرض دریافت اندیشه های مخالفان قرار داد. انقلابیون باید بتوانند به افکار و نظریه های مخالف با قدرت اندیشه و استدلالهای محکم پاسخ گویند."۱۲
مردم به معنای "مردمان مؤمن" از اصول کلیدی تصوری است که خاتمی از دموکراسی دارد، نزد وی جوهره اصلی مفهوم مردم، ایمان و اعتقادشان است و نه آزادی فرد، تاًکید بر تفاوت دموکراسی غربی و دموکراسی اسلامی که بر "گونه نوینی از حاکمیت مردمی" ۱۳ پایه ریزی شده، موضوعی است که از ۱۹۹۷ به این سو پیوسته در سخنرانیهای سیاسی او تکرار می شود؛ اگر ما دین را کنار بگذاریم و این تجربه نوین را (تجربه انقلاب اسلامی را) با چه می توانیم جایگزین شان کنیم؟ این خطای بزرگی خواهد بود. آیا غرب سرمشق ماست؟ غرب خودش به اصلاحات نیاز دارد... تجربه حاکمیت مردمی بر پایه دین، بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است.۱۴;
و درست به این دلیل است که به رغم همه میانه روی ها و نیات خیری که دارد، خاتمی قادر نیست حقوق سیاسی دگر اندیشان و مخالفان را به رسمیت شناسد. حداکثر کاری که می تواند بکند مدارای با آنان است تا وقتی که دست به تبلیغ و ترویج عقاید و نظریات خود نزده اند. آنچه وی قصد اصلاح آن را دارد سؤاستفاده هایی است که –به نظر او- ریشه در طبیعت گروه سالارانه مشروع نظام دارند.
بنابراین، وی از آنهاییکه ناعادلانه در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۰ رد صلاحیت شده اند درخواست بخشش و عذرخواهی می کند، ولی همزمان شورای نگهبان را نیز می ستاید، و به طور ضمنی نقش آن را تاًیید می نماید: " چنین وظیفه خطیری (ارزیابی صلاحیت چند هزار نفر داوطلب نمایندگی) به ناچار مشکلاتی به همراه دارد، کم و کاستی هایی دارد و عدم رضایتهایی... اما در هر صورت و بیش از هر چیز باید جنبه های مثبت این رویداد را ستود."۱۵ این به خوبی دلیل بهره مندی خاتمی از حمایتهای مقام رهبری را توضیح می دهد که همیشه در بحرانها از پشتیبانی وی دریغ نورزیده است. رئیس جمهور قیام دانشجویی جولای ۱۹۹۹ (۱۸ تیر ماه) را قویاً محکوم کرد و تصمیم رهبری مبنی بر تعطیل اغلب روزنامه های اصلاح طلب را در آوریل ۲۰۰۰ تاًیید نمود. می توان گفت که تلاشهای خاتمی بیشتر در جهت کار آمد تر ساختن و معقول تر کردن حکومت دین سالار کنونی است و به شدت از تفاسیر امروزی تر و مدرن تر احکام اسلامی حمایت می کند. و همین مخالفت با نظریات کهنه و عتیق همکاران محافظه کاراش است که برای وی کسب محبوبیت مردمی می کند. اما در میان هواداران اصلاح طلب خاتمی کسانی نیز هستند که از مردم تعریف دیگری دارند (که با تعریف خاتمی از مردم یکسان نیست). درست همین دسته از "خودی ها" هستند که صلاحیت داوطلبی شان برای نماینگی مجلس رد شده است و یا با نظام قضایی در سه سال گذشته مشکل داشته اند. آنان بر این نظر اند که حقوق مردم (که در این جا تمامت راًی دهندگان همان مردم اند) مقدم است بر حقوق و قدرت گروه روحانیت حاکم. این گروه از اصلاح طلبان اساس مدعاشان را بر اصل ۵۶ قانون اساسی می گذارند که می گوید " انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است". ولی با چنین تفسیر مردم سالارانه ای از اصل ۵۶، اینان خود را در موقعیت ناجوری با نص و روح قانون اساسی قرار می دهند. مخالفانشان به سادگی استدلال می کنند و به اینان یادآوری می کنند که "سرنوشت اجتماعی" به قلمرو و حوزه دین و سیاست گسترش پذیر نیست و تمام اصول دیگر قانون اساسی که ناظر بر حقوق مردم اند، این را گواهی می دهند.۱۶
از این رو شگفتی آور و تناقضدار نیست که این گروه از اصلاح طلبان بهای روی آوردن خود به دمکراسی را با پیروزی انتخاباتی حریفانشان پرداخت می کنند. نزد محافظه کاران، اصلاح گری هنگامی مجاز است که در چارچوب مفهوم مردم به عنوان جماعت مؤمنان صورت پذیرد و نه " مردم به مفهوم افراد (خودمختار و آزاد)" و به همین خاطر است که سرکوب و پیروزیهای اصلاحگرایان با هم تواًم است. با رد صلاحیت ۱۰ درصد از داوطلبان اصلاح طلب، شورای نگهبان جز انجام وظیفه ای که قانون اساسی برای اش پیش بینی کرده کار دیگری نکرده است. "تقلب واقعی در انتخابات عبارت از این است که بگذارند افراد غیر متعهد وارد مجلس شوند." تفتیش در احوال و رد صلاحیت نمایندگان و تقلب در انتخابات اموری تصادفی نیستند ،بلکه یک ضرورت ایدئولوژیک (مکتبی) و ساختاری به شمار می آیند. از انتخابات مجلس خبرگان اول در سال ۱۹۷۹ تا انتخابات پارلمانی (مجلس) سال ۲۰۰۰ در ایران تقلب انتخاباتی پیوسته در کار بوده و بر نتایج آراء عمومی تاًثیر گذار بوده است.
نقش افکار عمومی
اینها که گفته آمد به این معنا نیست که انتخابات در ایران فقط یک نمایش و بازیگری محض است. از ۱۹۹۷ به این سو، دگرگونیهایی که در نرخ شرکت راًی دهندگان در انتخابات روی داده است از کنشها و واکنشهایی حکایت دارد که بین راًی دهندگان و گروه حاکم در کار بوده است. برای درک این رابطه، ما باید نخست دو دوره از تاریخ انقلاب اسلامی را از هم تفکیک نماییم. در دهه نخست، بالافاصله پس از انقلاب، انتخابات، چیزی بیشتر از یک رسم و تکلیف مکتبی و دینی نبود. رئیس جمهور رجائی (۱۹۸۱) خامنه ای (۱۹۸۱و۱۹۸۵) و رفسنجانی (۱۹۸۹) همگی با بیشتر از ۸۵ درصد آراء برگزیده شدند. در واقع به عنوان مظهر مردم و توده مؤمنان هر دو، خمینی فاتح انتخابات را حتا پیش از آن که انتخابات صورت بگیرد، تعیین می نمود.
خمینی و یاران اش وقتی که به حکومت دست یافتند خود را با جامعه ای مدرن و از نظر اقتصادی رو به توسعه روبرو دیدند. قانون شرع که برای اداره امور جوامع قبیله ای با اقتصاد تهاتری ابتدائی می توانست سودمند باشد، این جا دیگر برای اداره کشور ناکارآمد بود. به ضرورت ادامه حکومت ، ناچار خمینی به اتحاد با شاخه ای از مسلمانان روی آورد که به شدت از اندیشه های مارکسیستی و لنینی تاًثیر پذیرفته بودند. مدل شوروی خیلی مناسب تر از مدل لیبرالی به احتیاجات جمهوری اسلامی پاسخ می گفت. مفهوم مردم، چنان که شوروی ها با آن می اندیشیدند کما بیش با مفهوم اسلامی امت به معنای جماعت باورمندان همخوان به نظر می رسید. در طول دهه نخست جمهوری اسلامی، در لفظ پردازی های رسمی، مفاهیمی همچون توده زحمتکشان(به معنای لنینی آن) با مفهوم مستضعفان (به معنای قرآنی آن) هم معنا به کار برده می شد و تاًکید شدیدی بر موضوعات ضد سرمایه داری و ضد لیبرالی می شد.
در نتیجه، ایران هم پیمانان بین المللی خود را نیز عوض کرد و بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی خود را با اتحاد شوروی و اقمار آن برقرار کرد. در جبهه داخلی، سوسیالیستهای مذهبی اداره امور کشور را به دست گرفتند. و به مدت ده سال رژیم سیاست دولتی کردن و مصادره کردن را در فضایی آکنده از سرکوب و ارعاب دنبال کرد. همزمان، برای احتراز از سلطه کامل (اندیشه های چپ و) کمونیسم، خمینی علمای محافظه کار را در شورای نگهبان به کار گمارد. وی همچنین به حمایت از روحانیان دست راستی حکومت در قبال گرایشهای تمامت خواهانه و توتالیتر چپ پرداخت.
دو رویداد مهم به دگرگونی سیر تحولات تاریخی انتخابات در ایران انجا مید: مرگ خمینی در ۱۹۸۹ و فروپاشی اتحاد شوروی، مرگ خمینی یکی از تفاوتهای بین انقلاب های کمونیستی و انقلاب اسلامی را آشکار کردو ایدئولوژی کمونیستی تاریخ اندیش است و ریشه در تاریخ دارد و در پی تدارک و برپایی مدل ویژه ای از سازماندهی اجتماعی و اقتصادی است، اما مبانی ایدئولوژیک انقلاب ایران متافیزیکی و فرا طبیعی اند و ورا تاریخی. اگر چه فقه، مجموعه ای است از احکام حقوقی که زندگی روزمره باورمندان و معتقدان را نظم و ترتیب می دهد، همانند قرآن ولی هیچ شکل ویژه و بخصوصی از سازمانیابی سیاسی را پیش نمی نهد، و همین طور نیز صرف نظر از این واقعیت که مالکیت خصوصی، حق به رسمیت شناخته ای است، در قوانین شرعی، هیچ نظام اقتصادی ویژه ای ترجیح دادنی به نظر نمی آید. هم جا باز می گذارد با آن یک نظام اقتصادی متبنی بر برده داری را بنیاد گذارند و هم یک نظام اقتصادی سوسیالیستی را. این ابهام و ناروشنی، به کثرت گرایی در میان روحانیت حاکم دامن زده است، موجب تنش های سیاسی شده است و فضایی به وجود آورده که رقابتهای اصیل سیاسی در آن امکان بروز می یابد. از آغاز پیدایی جمهوری اسلامی تا کنون حضور یک چنین کثرت گرایی را در میان روحانیت حاکم می توان دید.
در کمتر از دو سال پس از مرگ خمینی، اتحاد جماهیر شوروی از هم فرو پاشید و رژیم ایران از حمایت هم پیمانان کمونیست خود محروم شد.
با فروپاشی اتحاد شوروی و ناکامی و شکست مدل آن، اعضای چپ گروه نخبگان حاکم، گرفتار تزلزل (ایدئولوژیک و) فکری شدند و به آسانی به دست حریفان محافظه کارشان از کارها کنار زده شدند. (پس از چندی) تنشها و درگیریهای قدیم میان چپ و راست، به شکل تازه ای سر بر آورد و به صورت درگیری و اختلاف بین فن سالاران تجدد طلب و محافظه کاران سرسخت از سر گرفته شد. به خاطر پیشگیری از خشونتهای جناحی و در تطبیق با قانون اساسی ، روحانیت حاکم بر آن شد که از ساز و کار انتخابات برای حل و فصل این گونه اختلافات بین جناحی استفاده کند. و به این طریق انتخابات به عنوان ابزار (سنجشگری) افکار عمومی پدید آمد و شکل گرفت. راًی دهندگان ایرانی، به رغم این که از انتخاب نمایندگان واقعی خود محروم اند و حق حاکمیت از آنان سلب شده است، در جریان انتخابات نقش مهمی را در زندگی سیاسی کشور بازی می کنند با آن که از آراء به خوبی حفاظت نمی شود و گروه حاکم با اغماض به تقلب انتخاباتی دست می زند، بهتر این میبینند که در حل و فصل اختلافات میان جناحهای گوناگون افکار عمومی را به حساب آورند.
به عنوان مثال، در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ هنگامی که محافظه کاران قصد کنار گذاشتن و شکست دادن حریفان چپ گرای شان را داشتند،متوسل شدند به افکار عمومی. طبقات میانی که تا آن موقع در راًی گیری ها شرکت نمی کردند برای خلاص شدن از چنگ چپ که سیاستهای شان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی فاجعه به بار آورده بود، به میدان آمدند و به پای صندوقهای راًی رفتند. در ۱۹۹۷، پرزیدنت رفسنجانی به برگزار کنندگان انتخابات ریاست جمهوری دستور داد که از تقلبهای انتخابانی جلوگیری کنند. و در نتیجه خاتمی به ریاست جمهوری انتخاب شد. با اکثریتی نظر گیر.
آنچه بر رفسنجانی در سال ۲۰۰۰ گذشت، نقشی را که انتخابات در حکومت دین سالار ایران ایفا میکند بیشتر نشان می دهد. ارقام ۵۰،۳۰،و۲۰ را بار دیگر به یاد آورید. آراء شمرده شده و اعلام غیر رسمی رقم واقعی آراء رفسنجانی مبنای شروع مذاکرات و چانه زنی بین دو جناح حاکم شد. در این چانه زنیها، اصلاح طلبان انتخاب رفسنجانی را می پذیرفتند، مشروط بر اینکه در جایگاه سی ام و آخرین نفر لیست تهران قرار گیرد.محافظه کاران، ولی چنین سرشکستگی بزرگی را برای یکی از چهره های برجسته و تاریخی انقلاب نمی توانستند قبول کنند، و برای او جایگاه بیستم را تعیین نمودند. اصلاح طلبان در این کشاکش رسماً بازنده شدند. اما (در این جاست که رقم ۵۰ اهمیت پیدا می کند) اصلاح طلبان با درز دادن جایگاه واقعی رفسنجانی به بیرون و برانگیختن خشم مردم، سرانجام به آنچه می خواستند دست یافتند و برنده شدند. مردم مستقل و خود مختار(!) در جمهوری اسلامی رسماً رفسنجانی را به نمایندگی انتخاب کردند، اما وی به دلیل "تبلیغات کثیفی" که علیه او صورت پذیرفته بود و تخریب چهره وی در نظر عموم تصمیم گرفت از قبول نمایندگی پارلمان (!) اعلام انصراف کند. با توجه به این که در جریان انتخابات حتا یک نفر از غیر خودیها اجازه شرکت در رقابتهای انتخاباتی را نیافته بود، این انتخابات به جناح چپ حاکمیت فرصت داد (جناحی که پس از ۱۹۹۱ بیشتر گفتمانی لیبرال دارد تا چپ) بخشی از قدرت و مواضع سیاسی را که در ابتدای دهه ۹۰ از کف داده بود ، دوباره به چنگ آورد با تکیه بر افکار عمومی، پیروز شدگان بر سر بازگشت شان به قدرت با حریفان خود به مذاکره پرداختند و برخی از مواضع از دست داده را باز گرفتند. در شکل کنونی خود، انتخابات به دموکراتیزاسیون نظام راه نمی برد. با امضای ورقه نمایندگی، نمایندگانی که تازه انتخاب گردیده اند مجدداً فرمانبرداری خود را در قبال ولایت مطلقه فقیه قبول و گواهی میکنند، که هم از ابتدا، نشانه ای است بر ناتوانی آنان در امر دموکراتیزه کردن رژیم. ناتوانی مجلس در اصلاح قانون مطبوعات، موردی است گواه بر این امر: جناح اصلاح طلب پیش نویس قانونی را به مجلس آورد که می خواست چند تائی از محدودیتهای پرشمار آزادی مطبوعات در ایران را از میان بردارد. در نامه ای که به تاریخ ۶ اگوست سال ۲۰۰۰ خطاب به مجلسیان از تریبون مجلس قرائت شد، ولایت مطلقه امر حکم نمود که نمایندگان این پیش نویس را پس بگیرند، زیرا به اعتقاد ایشان به اسلام آسیب می رساند و زیان آور است برای نظام. به نمایندگانی که از تخطی رهبر به حوزه اقتدار قوه مقننه انتقاد کردند از سوی رئیس اصلاح طلب مجلس، یاد آوری شد که اطاعت از قدرت مطلقه ولی فقیه تکلیفی است که در قانون اساسی آمده است و تسلیم به حکم او همچون اطاعت از قانون اساسی، برای نمایندگان واجب است و در نهایت امر پیش نویس آن قانون باز پس گرفته شد.
در کوتاه مدت، نظام از برگزاری انتخابات سود می برد زیرا از یک طرف به حل و فصل تنشهای داخلی آن کمک می کند و از طرف دیگر وجهه بین المللی ایران را بهبود می بخشد اما در بلند مدت ، مراجعه به افکار عمومی بهائی دارد که نظام باید آن را بپردازد. با انتخابات، رژیم عنصری بیگانه و مخل را در درون یک نظام بسته مکتبی وارد کرده است. راًی دهندگان با رفتن به پای صندوقها در پی رسیدن به مقاصد و هدفهای خودشان هستند (و نه مقاصد و هدفهای رژیم.)
در واقع از ۱۹۹۷ به این سو راًی دهندگان، شرکت در انتخابات را وسیله ای ساخته اند نه برای انتخاب نماینده مورد نظرشان ، بلکه به نیت نشان دادن مخالفت شان با حکومت دین سالار. بنابر سخنان سعید حجاریان، مشاور رئیس جمهور خاتمی:
" پدیده دوم خرداد (انتخاب خاتمی در سال ۱۹۹۷) یک پدیده ساختاری است. که برآیند تراکم انبوه خواستهایی است که برآورده نشده است... درست پیش از ۱۹۹۷ نرخ مشارکت در انتخابات ۴۰ درصد بود، تبلیغات انتخاباتی و حملات محافظه کاران به خاتمی، توجه مردم را – اکثریت ناراضی را- به سوی خاتمی جلب کرد. بخشی از ۶۰ درصد باقیمانده به این خاطر به میدان انتخابات پا گذاشتند تا به طور مسالمت آمیز مخالفت خود را ابراز کنند و به کسانی که قدرت را در دست دارند، هشدار دهند.۱۸
شمار بسیاری از راًی دهندگان، این تحلیل را تاًیید می کنند و اغلب شان اظهار می دارند که راًی شان را نه به خاطر حمایت از یک کاندیدای معین، بلکه بیشتر برای مخالفت با کسانی داده اند که سخت کیشی (و بنیادگرایی) رژیم را نمایندگی می کنند. یکی از چهره های برجسته ادبیات معاصر ایران گفته است: " من این فرصت را از دست نمی نهم که علیه کسانی که دوستشان نمی دارم راًی بدهم... البته دوست تر داریم این آزادی را می داشتیم به داوطلبانی راًی دهیم که خود انتخاب کرده باشیم، به کسانی که به آنها باور داشته باشیم اما بدبختانه انتخابهای ما محدود اند.۱۹
شخصیتهای جامعه مدنی بر این تاًکید می ورزند که شرکت آنها در انتخابات به معنای تاًیید نحوه برگزاری انتخابات نیست. یکی از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر میگوید، متآًسفانه " تا وقتی که تاًیید صلاحیت و حق وتوی شورای نگهبان وجود دارد، آرای ما نشانگر مشارکت ما در تصمیم گیریهای سیاسی نیست" ۲۰ یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده می گوید " یک نظام جمهوری بنا بر تعریف ، نظامی مردمی و دموکراتیک است که در آن مردم آزادانه نمایندگانشان را انتخاب می کنند. اگر به هر دلیلی شماری از مردم کنار نهاده شوند... تعداد بسیاری از افراد که به آنها اعتماد و اطمینان دارند از فرصت انتخاب آنان محروم می شوند، و به این ترتیب به حق شهروندی شان تجاوز می شود."۲۱ به رغم این کم و کاستی ها، مردم ایران از انتخابات برای به دست آوردن حداقل دید سیاسی و اعمال فشار بر گروه سالاران حاکم بهره برداری کرده اند. اصلاح طلبان با دادن وعده هایی، مردم را به شرکت در انتخابات و دادن راًی ترغیب کرده اند.
سعید حجاریان بر این تاًکید می کند نبایستی هیچ مرجع و مقام مسئول برتر از پارلمان منتخب مردم وجود داشته باشد.(مجلس در راًس امور است) اکبر گنجی می گوید: "اگر ما آزادی می خواهیم، دموکراسی و حقوق بشر و امنیت می خواهیم، باید همگی در پای صندوقهای راًی حاضر شویم... اگر ۳۰ ملیون شهروند ایرانی به پای صندوقهای راًی بروند و اصلاح گرایان دموکرات را به پارلمان (مجلس) بفرستند، امکان اصلاح قوانینی که ضد حقوق بشر، حقوق مدنی و ضد قانون اساسی است فراهم می آید." ۲۲ اینها آرزوهایی هستند که مردم ایران به خاطر شان در این سالها به پای صندوقهای راًی رفته اند. و در عوض آن، انتظار نتایجی را می کشند. اکنون سه سال از وقتی که ۸۳ درصد از راًی دهندگان به پای صندوقها رفتند تا رئیس جمهوری را برگزینند که وجود و حرمت جامعه مدنی را به رسمیت شناخته بود ، گذشته است بی آن که در این مدت هیچ گونه پیشرفت نظر گیری حاصل شده باشد.
در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۰، ۶۹ درصد از واجدان حق راًی شرکت کردند یعنی کاهشی برابر ۱۴ درصد در میزان مشارکت مردم که باز تاباننده از دست رفتن مقبولیت مردمی اصلاح طلبان است. سرکوب سیاسی که به دنبال انتخابات جاری صورت گرفت ، این احساس را در میان ایرانیان برانگیخته است که یک بار دیگر از سوی حاکمان شان فریب خورده اند . روحانیان حاکم دیگر قادر نیستند افکار عمومی را به طور نامحدود دستکاری کنند. دیر یا زود رژیم باید دست به یک انتخاب بزند . یا به سیستم پیش از سال ۱۹۹۲ بازگردد و انتخابات را همچون یک رسم تو خالی و با ضریب بالای عدم شرکت مردم برگزار کند و به وخیم تر شدن تنشهایی با جامعه مدنی تن بسپارد و یا در عوض مشارکت انتخاباتی مردم، آزادیهایی را که راًی دهندگان خواستار آن اند به آنها ارزانی دارد. در این صورت مفهوم "مردم به عنوان جماعت مؤمنان" به اجبار باید به مفهوم "مردم به عنوان جماعت افراد آزاد خودمختار" جای بسپارد و در برابر آن میدان خالی کند.اما در این که جمهوری اسلامی بتواند با تن در دادن به حاکمیت "مردم به عنوان افراد آزاد و خود مختار" باز هم برپا و برجای بماند، می توان به درستی تردید کرد، با دلایل روشن.
*****
لادن برومند، همکار مهمان انجمن بین المللی پژوهشهای دموکراتیک تاریخدانی است ایرانی،با دکترا از مدرسه آموزشهای عالی علوم اجتماعی در پاریس . وی نویسنده جنگ اصول (۱۹۹۹) است که بررسی جامع و گسترده ای است از کشاکشهای میانه حقوق طبیعی انسان از یک سو و حاکمیت مطلق ملت از سوی دیگر درطول انقلاب فرانسه. خواهر او رویا برومند نیز تاریخدانی است که از سوربن دکترا دارد، متخصص تاریخ معاصر ایران است و مشاور سازمان دیده بان حقوق بشر بوده است. آنان دست اندر کار یک بررسی اند در باره انقلاب ایران.
یادداشتها
۱. نک به س.امیر ارجمند، ظل الله و امام غایب (شیکاگو: نشر دانشگاه شیکاگو، ۱۹۸۴) ۲۶۸-۷۰ و س.امیر ارجمند، عمامه برای قرآن: انقلاب اسلامی در ایران (نیویورک، نشر دانشگاه آکسفورد،۱۹۸۸) ۱۵۶.۲. نمونه هایی از این که بزرگان رژیم این دوگانگی را چگونه توجیه می کنند:"بحث در باره خودی و غیر خودی ریشه در اسلام دارد... دشمن آرزو دارد دیوار بین خودی ها و غیر خودی ها را فرو بریزاند. دشمن می خواهد در لباس مبدل خودی به درون نفوذ کند... و جوانان شگفت زده ما را وادار کند بگویند دیواری در میانه نیست. نه برادران من، این طوری نیست." (محمد ری شهری، نماز جمعه در دانشگاه تهران، ۴ فوریه ۲۰۰۰، نقل قول در روزنامه فتح (تهران)، ۵ فوریه ۲۰۰۰)به نظر شهروندان عادی فرق بین خودیها و غیر خودیها طور دیگری می رسد "خودیها از همه حقوق اساسی و مدنی بهره منداند و از امتیازات شهروندی سود می برند... غیر خودیها باید یک آزمون مکتبی و اخلاقی را از سر بگذرانند تا به استخدام در آیند و یا ادامه تحصیل دهند... غیر خودی ها حق انتشار روزنامه و کتاب را ندارند. آنان حق تولید فیلم ندارند و حق تشکیل حزب سیاسی. آنان هرگز نمی توانند مقامات عالی مدیریت را احراز کنند.. آنها نمی توانند کاندیدای مجلس و یا ریاست جمهوری شوند. آنها حتا نمی توانند مراسم ختم مردگان شان را برگزار کنند...غیر خودیها فقط حق شرکت در انتخابات را دارند، برای انتخاب کردن خودیها."م.محمدی "بنیاد، دو مفهوم خودیها و غیر خودیها" در ایران فردا (تهران) ۴۳ (مه-ژوئن۱۹۹۸):۱۰-۱۲۳.نگاه کنید به ایران مانیا، خبرهای انتخابات () ۲۲فوریه ۲۰۰۰۴. نگاه کنید به سر مقاله ب-مقدم در روزنامه رسالت (تهران) ۳ آوریل ۲۰۰۰۵.خمینی، صحیفه نور (تهران) ۴ اکتبر ۱۹۷۹ جلد ۶ ۳۴۶.خمینی، صحیفه نور (تهران) ۲۳ اکتبر ۱۹۷۹ جلد ۶. ۱۱۸۷.مذاکرات مجلس خبرگان ۱ سپتامبر ۱۹۷۹ جلد ۱. ۳۷۶۸.کیهان (تهران) ۱۱ ژانویه ۲۰۰۰۹.کیهان (تهران) ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰ ۱۰.م.خاتمی، بیم موج، تهران، سیمای جوان ۱۹۹۷، ۱۴۷. چاپ اول ۱۹۹۳. بیم موج مانیفست سیاسی خاتمی است. دو بار در ۱۹۹۷ به چاپ رسید. پس از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری و بار دیگر در ۱۹۹۸و۱۹۹۹.۱۱. همان،۱۵۴-۵۵۱۲.همان،۱۵۲-۵۳۱۳.مصاحبه با خاتمی در روزنامه حیات نو (تهران. ۲۳ اگوست ۲۰۰۰،۲.)۱۴.در عصر آزادگان (تهران) ۲۳ آوریل ۲۰۰۰ ۲.در باره تناقضات اندیشه سیاسی خاتمی نگاه کنید به ("تصور و واقعیت جامعه مدنی در ایران: یک بحث ایدئولوژیک" پژوهش اجتماعی ۶۷(تابستان ۲۰۰۰) ۳۰۳-۴۴۱۵. روزنامه مشارکت (تهران) ۹ فوریه ۲۰۰۰،۲.۱۶. برای مثال، اصل ۲۴ قانون اساسی بر آزادی بیان تصریح دارد : مگر مخل به مبانی اسلام باشد" در اصل ۲۶ قانون اساسی حق تجمع و برپایی انجمنها را برای شهروندان تضمین می کند مشروط به این که چنین انجمنهایی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.۱۷. ح. شریعتمداری کیهان (تهران) ۱۷ فوریه ۲۰۰۰،۳.۱۸.ع. باقی. مصاحبه با س.حجاریان فتح (تهران) ۳ آوریل ۲۰۰۰.۱۹. آریا(تهران) ۱۷ فوریه ۲۰۰۰،۳.۲۰.فتح (تهران) ۲۹ فوریه ۲۰۰۰،۳.۲۱. بازی ناقص دموکراسی، عصر آزادگان (تهران) ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰،۵.۲۲.اکبر گنجی. عصر آزادگان (تهران) ۱۵ فوریه




نویسنده:
لادن برومند و رویا برومند
ناشر:
انتشارات دانشگاه جان هاپکینز
تاریخ انتشار:
اکتبر ۱، ۲۰۰۰
نوع متن:
مقاله از مجله


کپی رایت بنیاد عبدالرحمن برومند

http://www.iranrights.org/farsi/library.php