درباره ی کنفرانس هولوکاست که به ابتکار دولت ایران تشکیل شد (۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۵ )

ما ایرانیان امضاء کنندۀ این بیانیه،

با وجود دیدگاه‌های گوناگونی كه در مورد مسئله فلسطین و اسراییل داریم؛
نظر به این که اجرای "راه حل نهایی" توسط رژیم نازی در جنگ دوم جهانی، که به نسل کشی یهودیان و اقلیت‌های دیگر انجامید، یک واقعیت تاریخی انکار ناپذیر است؛
با اظهار تأسف از اين كه انكار اين جنايات هولناک، خود دستاویزی تبليغاتى و سیاسی برای پیشبرد
سیاست های رژیم جمهوری اسلامی شده است؛
با يادآورى اين كه ريشه‌هاى يهودىستيزى جدیدی که امروز در كشورهاى خاورميانه رايج شده، در ايدئولوژىهاى قرن نوزدهم و بيستم غربى نهفته است و پيشينه‌اى در تاريخ ايران ندارد؛
با توجه به اين كه نخستين‌بار نيست كه رژيم جمهورى اسلامى به انكار و قلب حقايق تاريخى متوسل مىشود؛
با عنایت به این واقعیت که رژيم جمهورى اسلامى كشتار شهروندان خود را، از جمله در تابستان ۱۳۶۷، كه طى آن چندين هزار زندانى سياسى، که پیش از آن به حبس محکوم شده بودند، تنها به جرم باورهایشان، مخفيانه اعدام شدند، هرگزاذعان نکرده و مسئولیت آن را به عهده نگرفته است؛
ضمن اظهار تأسف از برپايى كنفرانس هولوكاست (۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۵)، تحریف تاريخ را توسط جمهوری اسلامی ایران به شدت محكوم مى نماييم؛
با اداى احترام به ياد ميليون‌ها قربانى يهودى و غيريهودى هولوكاست، همدردی خود را با بازماندگان اين فاجعه عظيم تاريخى و دیگر جنایات علیه بشریت در هر جای جهان ابراز مى داريم.
۱-آبادی، دلناز (فیلم‌ساز- امریکا)

۲-آپیک، مری (هنرپیشه، نمایشنامه نویس و تهیه کننده، فعال حقوق بشر- امریکا)

۳-آشوری، داریوش (نویسنده و مترجم – فرانسه)

۴-احمدی، رامین (مدرس دانشکده پزشکی ییل- مؤسس مرکز بهداشت و حقوق بشر-امریکا)

۵-اخوان، پیام (حقوق دان، دانشکده حقوق - کانادا)

۶-اسکندانی، احمد (فعال سیاسی و حقوق بشر- فرانسه)

۷-آفاری، ژانت (استاد دانشگاه- امریکا)

۸-افخمی، غلامرضا (رئیس بنیاد مطالعات ایران- امریکا)

۹-افخمی، مهناز (مدیر اجرائی بنیاد مطالعات ایران- امریکا)

۱۰-افشار، مهستی (

Arts/Culture Executive, USA)۱۱-افشاری، علی (فعال سیاسی و حقوق بشر- امریکا)

۱۲-اکاشه بوهم، فریده (محقق علوم اجتماعی و نویسنده- آلمان)

۱۳-اکبری، حمید (استاد دانشگاه، فعال حقوق بشر- امریکا)

۱۴-امین، شادی (ژورنالیست و فعال حقوق زنان- آلمان)

۱۵-امینی، بهمن (ناشر- فرانسه)

۱۶-امینی، محمد (نویسنده و فعال سیاسی- امریکا)

۱۷-امجدی، کوروش (فعال حقوق بشر- آلمان)

۱۸-ایجادی، جلال (استاد دانشگاه – فرانسه)

۱۹-باقرزاده، حسین (فعال حقوق بشر- انگلستان)

۲۰-برادران، منیره (نویسنده و فعال حقوق بشر- آلمان)

۲۱-برومند، رویا (تاریخدان، مدیر بنیاد برومند - امریکا)

۲۲-برومند، لادن (تاریخدان، بنیاد برومند - امریکا)

۲۳-برومند، علی محمد (وکیل دعاوی- فرانسه)

۲۴-بختیاری، عباس (موزیسین و مدیر کانون فرهنگی پویا- فرانسه)

۲۵-بهروزی، ژاله (فعال حقوق بشر، کمیته مادران برای آزادی- امریکا)

۲۶-بهنود، مسعود (نویسنده و ژورنالیست- انگلستان)

۲۷-بیضایی، نیلوفر (نمایشنامه نویس و کارگردان- آلمان)

۲۸-بینا، سیروس (استاد ممتاز در دانشگاه مینوسوتا- امریکا)

۲۹-پارسی‌پور، شهرنوش (نویسنده- امریکا)

۳۰-پاکزاد، جهان (محقق و مدرس- فرانسه)

۳۱-پروین، محمد (فعال حقوق بشر، استاد دانشگاه، مؤسس بنیاد مهر- امریکا)

۳۲-پرهام، باقر (نویسنده و مترجم- فرانسه)

۳۳-پورعبدالله، فریده (فعال حقوق بشر)

۳۴-پورعبدالله، سعید (فعال حقوق بشر)

۳۵-پیرنظر، ژاله (استاد دانشگاه – امریکا)

۳۶-تقوایی، احمد (عضو مؤسس انجمن آینده‌نگر- امریکا)

۳۷-دادستان، جواد (فیلم‌ساز- فرانسه)

۳۸-داوری، آرتا (نقاش- آلمان)

۳۹-دانشور، عباس (شیمیست- هلند)

۴۰-دانشور، حسن (ریاضی دان- هلند)

۴۱-دانشور، رضا (نویسنده- فرانسه)

۴۲-رشید، شهروز (شاعر و نویسنده- آلمان)

۴۳-روستا، میهن (فعال حقوق بشر- آلمان)

۴۴-رویایی، یدالله (شاعر- فرانسه)

۴۵-زرکش یزدی، فتحیه (فعال حقوق بشر- انگلستان)

۴۶-زیازی، ارسلان (نویسنده- آلمان)

۴۷-ساتراپی، مرجانه (نویسنده- فرانسه)

۴۸-سرشار، هما (ژوزنالیست- امریکا)

۴۹-سرشار، هومن (مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی - امریکا)

۵۰-سلطانی، پروانه (هنرپیشه و مدیر تئاتر- انگلستان)

۵۱-شهریاری، شیلا (امریکا)

۵۲-شفیق، شهلا (جامعه شناس، نویسنده و فعال حقوق بشر- فرانسه)

۵۳-صدر، حمید (نویسنده- اتریش)

۵۴-صیاد، پرویز (هنرپیشه و نمایشنامه نویس- امریکا)

۵۵-طلوعی، رویا (فعال حقوق بشر- امریکا)

۵۶-طبری، شهران (ژورنالیست- انگلستان)

۵۷-عبقری، شهلا (استاد دانشگاه- امریکا)

۵۸-عبقری، سیاوش (استاد دانشگاه- امریکا)

۵۹-عطری، اکبر (دانشجو و فعال حقوق بشر و فعال سیاسی- امریکا)

۶۰-جهانگیری، گلرخ (فعال حقوق زنان- آلمان)

۶۱-جهانشاهی، مرجان (استاد دانشگاه – انگلستان)

۶۲-حجازی، قدسی (استاد دانشگاه – آلمان)

۶۳-جلیلی، محمدرضا (استاد دانشگاه- سویس)

۶۴-حکمت، هرمز (مدیر ایران‌نامه، فعال حقوق بشر- امریکا)

۶۵-حجت، علی (فعال حقوق بشر- امریکا)

۶۶-خاکسار، نسیم (نویسنده- هلند)

۶۷-خاذنی، ناهید (محقق و مدیر برنامه در ناسا – امریکا)

۶۸-خداپرست، زری (آرشیتکت- امریکا)

۶۹-خرسندی، هادی (شاعر و نویسنده- انگلستان)

۷۰-خواجه‌الدین، مینو (نقاش- آلمان)

۷۱-خونانی، آذر (فعال حقوق بشر)

۷۲-خوانساری، مهرداد (فعال سیاسی- انگلستان)

۷۳-کاظمی، منیره (فعال حقوق زنان- آلمان)

۷۴-کریمی حکاک، احمد (استاد دانشگاه- امریکا)

۷۵-فرح، ابراهیمی (امریکا)

۷۶-فرهمند، فریبرز (مهندس)

۷۷-فرسایی، فهمیه (نویسنده – آلمان)

۷۸-فانی یزدی، رضا (فعال سیاسی- امریکا)

۷۹-قهاری، کیواندخت (تاریخدان، ژورنالیست- آلمان)

۸۰-قاسمی، فرهنگ (استاد دانشگاه- فرانسه)

۸۱-مافان، مسعود (ناشر- آلمان)

۸۲-مرادی، گلمراد (محقق علوم سیاسی و مترجم)

۸۳-مشاور، زیبا (محقق سوآس، انستیتوی خاورمیانه در لندن)

۸۴-مشکین قلم، شاهرخ (رقصنده باله و هنرپیشه تئاتر- فرانسه)

۸۵-مرادی، هما (فعال حقوق زنان- آلمان)

۸۶-مصداقی، ایرج (فعال حقوق بشر و نویسنده- سوئد)

۸۷-مظفری، مهدی (استاد علوم سیاسی- دانمارک)

۸۸-مظاهری، احمد (فعال سیاسی- امریکا)

۸۹-مظاهری، لیلی (وکیل دعاوی، فعال حقوق بشر- امریکا)

۹۰-محی‌الدین، سمیرا (کانادا)

۹۱-معمارصادقی، مریم (خانه آزادی- امریکا)

۹۲-ملکوتی، سیروس (آهنگساز، مؤسس هنرمندان بدون مرز- انگلستان)

۹۳-معینی، محمدرضا (ژورنالیست، فعال حقوق بشر- فرانسه)

۹۴-مناف‌زاده، علیرضا (نویسنده- فرانسه)

۹۵-منزوی، فائزه (فعال جنبش زنان)

۹۶-موریم، خسرو (جامعه‌شناس- فرانسه)

۹۷-مولوی، افشین (ژورنالیست- امریکا)

۹۸-میلانی، عباس (نویسنده و استاد دانشگاه – امریکا)

۹۹-ناصحی، رضا (مترجم و فعال حقوق بشر- فرانسه)

۱۰۰-نفیسی، آذر (نویسنده - امریکا)

۱۰۱-نفیسی، مجید (نویسنده و شاعر- امریکا)

۱۰۲-وزیری، هلن (آلمان)

۱۰۳-وحدت حق، وحید (محقق علوم اجتماعی)

۱۰۴-همایون، داریوش (نویسنده – سویس)

نویسنده:
صد و چهار عضو ایرانی جامعه ی مدنی
ناشر:
نیویورک رویو اف بوکس
تاریخ انتشار:
فوریه ۱۵، ۲۰۰۷
نوع متن:
بیانیه

کپی رایت بنیاد عبدالرحمن برومند

http://www.iranrights.org/farsi/library.php

آیا ایران در جریان برپا سازی دموکراسی است؟ اصلاحات در بن بست

در انتخابات پارلمانی ۱۸ فوریه ۲۰۰۰ ، اکثریت قاطع ایرانیان رأی شان را به صندوقها ریختند که از اصلاحات مورد نظر رئیس جمهور محمد خاتمی حمایت کرده بودند.
ائتلاف دوم خرداد که در بر گیرنده ۱۸ گروه اصلاح طلب است و نام خود را از روز انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری در ۱۹۹۷ گرفته است، از ۲۹۰ کرسی نمایندگی مجلس، ۱۸۹ کرسی را تسخیر کردند. در رأس فهرست برندگان با احراز ۶۰ کرسی ، جبهه مشارکت ایران اسلامی جای گرفت که از اعضای اصلی ائتلاف به شمار میرود و در ۱۹۹۹ به رهبری برادر رئیس جمهور محمدرضا خاتمی تأسیس گردیده است. جبهه مشارکت و بیشتر گروههای هفده گانه دیگر این ائتلاف به جناح چپ حاکمیت سیاسی و مذهبی تعلق دارند که در ۲۰ سال گذشته بر ایران حکم رانده اند. در این ائتلاف برخی از جناحهای میانه رو نیز حضور دارند. از آن میان می توان از کارگزاران سازندگی نام آورد، که گروهی از فن سالاران (تکنو کراتهای) نزدیک به علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین اند.
گروههای تشکیل دهنده ائتلاف اصلاح طلبان به سبب اختلاف نظر در باره ماهیت گستردگی دامنه اصلاحات ، نتوانستند بر سر یک فهرست واحد از داوطلبان نمایند گی پارلمان با هم به توافق برسند و پنج فهرست جداگانه درست کردند، با وجود این، اعضای این ائتلاف با نادیده انگاشتن اختلافهای بینابین، بر سر حمایت از آزادی مطبوعات و پاسداری از حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همرأیی و هم آوایی دارند.
اصلاح قانون مطبوعات، اصلاح و بهکرد قانون انتخابات و تهیه و تدوین قانونی که جرم سیاسی را به روشنی تعریف کند، اساس و پایه برنامه سیاسی آنان است. اصلاح طلبان همچنین در پی اصلاحات ساختاری اقتصادی و اداری اند و خواستار آسان تر شدن قید و بندهای بی معنایی هستند که مردم در زندگی روزانه گرفتار آن اند. ائتلاف اصلاح طلبان، از مفاهیمی همچون حکومت ، و احکام اسلام، برداشتهایی به نسبت امروزی تر و مدرن تر از رقبای محافظه کار خود دارند که قائل به هیچ مرز مشخصی بین فضای خصوصی و عمومی نیستندو و این دو را از هم جدا نمی پندارند.
با پیروزی در انتخابات مجلس قانونگذاری در سال ۲۰۰۰ اصلاح طلبان موقعیتی را که با موفقیت در انتخابات شهرداریها در سال ۱۹۹۹ به دست آورده بودند تثبیت کردند و رسانه های جهانی عمومأ انتخابات سال ۲۰۰۰ را انتخاباتی آزاد و دموکراتیک توصیف کرده اند. و برخی کسان بر این گمانند که با به دست گرفتن قوه مجریه و مقننه و نیز شوراهای شهر ، از سوی اصلاح طلبان ، ایران اکنون در کار ابداع نوع تازه ای از مردمسالاری اسلامی است.
ولیکن نگاهی دقیق تر به سیاستهای ایران از حکایت پیچیده تری پرده بر می دارد. پیروزی هواداران خاتمی در انتخابات به نظر نمی رسد که به اجرای برنامه های او در مورد بازگرداندن حقوق از دست رفته مردم کمکی کرده باشد. در ژوئن ۱۹۹۸، نه ماه پس از احراز مقام ریاست جمهوری، و درست هنگامی که در اوج محبوبیت مردمی بود، به یک عقب نشینی سیاسی وادارشد و وزیر کشور کابینه او عبدالله نوری را که دست به اجرای سیاستهای اصلاح طلبانه خود زده بود از مقامش عزل کردند.
پرزیدنت خاتمی خواستار نقش و مشارکت فعال تر زنان درزندگی عمومی شده است اما در همین حال، محسن سعید زاده یکی از روحانیان حامی حقوق زنان دستگیر شده است و به خاطر تفسیر آزادمنشانه تر احکام قرآنی محاکمه و به خلع لباس و پنج سال حبس محکوم گردیده است و به تقریب یک سال پس از انتخاب خاتمی ،سیاست او مبنی بر مداراگری با فعالان غیر مذهبی (سکولار) با قتل پی در پی پنج تن از ناراضیان دگراندیش؛ پروانه و داریوش فروهر، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و پیروز دوانی ، به چالش کشیده شد. به دنبال موفقیت اصلاح طلبان در انتخابات شهرداریها در فوریه ۱۹۹۹ ، یکی از روحانیان، محسن کدیور، خواستار اصلاح نظام سیاسی و قضایی شد، او را دستگیر کردند، محاکمه شد و به ۱۸ ماه حبس محکوم گردید به اتهام براندازی.
بیشتر از دو ماه بعد، روزنامه سلام از روابط میان مأموران عالیرتبه حکومت و قاتلان ناراضیان پرده برداشت. این افشاگریها به توقیف سریع روزنامه انجامید که به نوبه خود موجب اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویان گردید. به تلافی این کار، اراذل و اوباش وابسته به رژیم با پشتیبانی مأموران امنیتی به طرز وحشیانه ای به خوابگاه های دانشجویان حمله بردند. تظاهرات خیابانی که در پی این حادثه پیش آمد به موج گسترده ای از دستگیری دانشجویان و رهبران مخالفان انجامید، که بسیاری شان اصلأ در آن تضاهرات شرکت نکرده بودند. محاکمات در پشت درهای بسته صورت گرفت. و دادگاههای ویژه انقلاب، احکام مرگ و زندانهای دراز مدت برای عده ای از دانشجویان و فعالان غیر مذهبی صادر کردند. در نوامبر ۱۹۹۹ عبدالله نوری که کاندیداهای اصلاح طلب را در انتخابات شورای شهر به پیروزی رسانده بود، در برابر دادگاه ویژه روحانیت به محاکمه کشیده شد و به اتهام واهی توهین به مقدسات مذهبی، اهانت به مقدسات مذهبی، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب از طریق مقالاتی که در روزنامه اش به چاپ رسانده بود به پنج سال زندان محکوم گردید. در ۱۲ مارس ۲۰۰۰ در کمتر از یک ماه پس از پیروزی چشمگیر اصلاح طلبان در انتخابات پارلمانی، سعید حجاریان یکی از مدیران سابق وزارت اطلاعات (و امنیت) و یکی از دست اندرکاران پیروزی انتخابانی اصلاح طلبان مورد حمله یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب قرار گرفت و به سختی مجروح شد. در مه ۲۰۰۰ در هجومی گسترده به روزنامه ها بسیاری از روزنامه نگاران برجسته اصلاح طلب دستگیر و زندانی شدند. با شروع کار مجلس جدید، موج تازه ای از بازداشتها دستگیری رهبران دانشجویی را هدف قرار داد. به رغم اطمینانهایی که رئیس جمهور داده است، در مورد قتل و کشتار دگراندیشان غیر مذهبی هنوز باید در انتظار اجرای عدالت بود.
آنچه در عالم سیاست در ایران، متناقض نما و حیرت آور است، این واقعیت تکرارشونده است که هر پیروزی انتخاباتی اصلاح طلبان با یک شکست سیاسی آنان همراه است. با انتخاب مجلسی که اکثریت کرسی های آن در دست اصلاح طلبان است، به نظر می رسد که ایرانیان آن آزادی نسبی مطبوعاتی را که از آن بهره مند بودند و یکی از دستاوردهای مهم شان در پی به قدرت رسیدن خاتمی بود، از دست داده باشند. چنین تناقضی، بر فاصله و تفاوتی تأکید می گذارد که بین "اصلاح" و دموکراتیزه شدن واقعی و اصیل در ایران وجود دارد. برای درک بهتر چنین فاصله و تفاوتی، می باید نخست (و بیش از هر چیز) به بررسی خصوصیتهای یگانه قانون اساسی (جمهوری اسلامی) ایران پرداخت.
همگزینی و انتخابات
(Cooptation and election)
جمهوری اسلامی ایران، (پدیده ای) یگانه است (و شبیه ندارد.) ساختار سیاسی آن در بر گیرنده پاره ای عناصر وام گرفته از دولت-ملت مدرن است و برخی از ویژگیهایی که نظام شوروی سابق را به یاد می آورد. ضمن اینکه با هیچ یک از این نمونه ها تطبیق پذیر نیست. حکومتی است دین سالار که بر اساس امتیازات سیاسی گروهی از .روحانیان، بنیاد نهاده شده است. نهادهای آن و نحوه گردش امور آن، از جمله انتخاباتش را باید در ساختار قانون اساسی و از دیدگاههای فلسفی خود آن رژیم بررسی و تحلیل کرد. در جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت (و تشریع) اختصاص به خدای یکتا دارد که از سوی او به فقیه جامع الشرایط مسلمان واگذار میگردد، به (ولایت امر و امامت امت)، مقام معظم رهبری. این مطلب به روشنی تمام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به ۱-خدای یکتا... و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، ۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، ۳-معادو نقش سازنده آن در سیرتکاملی انسان به سوی خدا ،۴-عدل خدا در خلقت و تشریع،۵-امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام(اصل۲).
ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا،آگاه به زمان، شجاع ،مدیر و مدبر است که طبق اصل ۱۰۷ عهده دار آن می گردد (اصل ۵) قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از قوه مقننه،قوه قضاییه و قوه مجریه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال میگردند(اصل ۵۷)
طبیعت دین سالار نظام، ایجاب میکند که تمامی قوانین و تصمیمات سیاسی در تطبیق با احکام اسلام و قوانین شرع باشد. برای تضمین این هدف در قانون اساسی دو وسیله در نظر گرفته شده است، قدرت مطلقه ولی فقیه و نظارت شورای نگهبان.
رهبر معظم، به سبب قدرت مطلقه اش و پاسداری او از حقوق الهی در بدنه سیاسی، جایگاهی فرای قانون اساسی دارد. وی از سوی مجلس خبرگان منصوب می شود، که مجلس منتخبی است،مرکب از علمای الهیات. شورای نگهبان تشکیل می شود از شش عالم الهیات (فقیه) که از طرف رهبر منصوب می شوند و شش حقوقدان که مجلس شورای اسلامی از میان فهرستی که رئیس قوه قضاییه ارائه می دهد، انتخاب می شوند و آنان نیز در نهایت از سوی مقام رهبری تأیید و منصوب میگردند.
شورای نگهبان از حق وتوی تمام قوانین و حق نظارت و تعیین صلاحیت در مورد انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برخوردار است. تمام داوطلبان نمایندگی، نخست باید از طرف شورای نگهبان تأیید شوند، و در پایان نیز این شورا وظیفه تأیید صحت برگزاری کل انتخابات را داراست. بنابراین، در واقع همه مقامات انتخابی در کشور باید به دو مرحله انتخاب تن در دهند، نخست انتخاب از سوی شورای نگهبان و سپس در مرحله دوم شرکت در انتخابات عمومی.
جمهوری اسلامی ایران نظامی است که هم از آغاز بر اساس همگزینی عمل کرده است. پایه گذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی، اختیارات و مقام خود را هرگز واگذار به رأی مردم نکرد. او سوار بر امواج شور و اشتیاق مردمی و تظاهرات میلیونی توده ها به قدرت دست یافت. وی اعمال قیمومت (و ولایت) خود را موکول به رأی پیشین مردم نمی دانست و به آن اعتنا نمی کرد. (آیت الله) خمینی پیش از مرگ، به انتخاب جانشین خویش دست زد و آیت الله خامنه ای را به این مقام منصوب کرد که انتصاب وی بعداً از طرف مجلس خبرگان نیز تأیید شد. با اینهمه، نظام گونه ای از سازوکار (مکانیسم) انتخاب را نیز در درون خود دارد. و همین اثر گذاری متقابل بین انتخابات و همگزینی است که رژیم حاکم بر ایران را رژیمی یگانه می سازد (رژیمی که نظیر ندارد.)
بر خلاف دمکراسی های انتخابی مدرن، که در آن انتخابات مبنا و اساس مشروعیت و اقتدار سیاسی حاکمیت را تشکیل می دهد قانون اساسی ایران، انتخابات را به دماسنج و سنجشگر افکار عمومی تقلیل داده است: "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات..." (اصل ۶) بدین گونه تنها وجه تمایز جمهوری اسلامی با حکومتهای تمامت خواه توتالیتر، در این است که اگر اینجا انتخابات سنجشگر افکار عمومی است در آنجا مکتب پرستی (ایدئولوژی) سازندگی افکار عمومی است و انتخابات تشریفاتی سیاسی است که به طور خودکار در موعد مقرر برگزار می شود و فقط اختصاص به حزب واحد دارد. اما نزد روحانیان افکار عمومی امری اساسی است و یکی از خصوصیات بارز روحانیت در ایران توجه به آن است.
انتخابات پارلمانی(مجلس)،سال ۲۰۰۰
ربطی منطقی وجود دارد، میان نقش و کارکرد انتخابات در ایران و دیگر تناقضهای زندگی سیاسی که از آنها یکی همان فاصله میان اصلاحطلبی است و دموکراتیزاسیون (که پیش از این از آن به کوتاهی سخن رفت). (در ایران) کسی که بخواهد به عنوان داوطلب نمایندگی در فهرست انتخاباتی ثبت نام کند، باید نخست اقرارنامه ای را مبنی بر وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه امضا کند و از آنجا که دموکراسی و قدرت مطلقه ، با هم ذاتاً ناسازگارند، در واقع تمام داوطلبان وادار می شوند به عقیده ای ابراز وفاداری کنند که نفی کننده دموکراسی است. برای آن که اهمیت واقعی چنین ابراز وفاداری عقیدتی، به درستی درک شود، باید به خاطر داشت که حتا اکثر روحانیان شیعه معتقداند که انتصاب یک فقیه در مقام رهبری سیاسی مردم –بدعتی که آیت الله خمینی گذاشت- امری است خلاف مذهب و آن را رد می کنند و این چنین است که در ایران احراز شایستگی ، (نمایندگی) برای هر کسی امری میگردد نا ممکن، مگر به قیمت زیر پا گذاشتن باورهای شان چه برای کسی که درست کیش شیعه مذهب است و چه برای کسی که دمکرات است و از معتقدان به مردمسالاری.
الزام به امضای ورقه مخصوص نامزدی در انتخابات برای احراز هر گونه مقام انتخابی امکان مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی کشورشان را به شدت محدود می کند. مقامات ، نامزدی کسانی را که در این ورقه اصلاحاتی به عمل آورند ، رد می کنند و اجازه شرکت در انتخابات به آنان نمی دهند طرفه اینکه در صورت امضای این ورقه ،داوطلبان نمایندگی ، تازه باید در پی اثبات و نشان دادن "صلاحیت" خود برای شرکت در انتخابات بر آیند.
در تمام این جریان، یکی از مهم ترین جنبه های کار، گزارشهای وزارت اطلاعات و دفتر دادستان عمومی است که کنترل و اداره هر دو جا یکسره در دست گروه سالاران (الیگارشی) روحانی است. لازم به یادآوری است که تمام احزاب مستقل سیاسی –دمکرات، لیبرال، ملی گرا، سوسیالیست و ملی-مذهبی از طرف آیت الله خمینی در سالهای گذشته ممنوع اعلام شده بودند و از آنجا که فرمان امام برتر از قانون است و پس از مرگ وی نیز همچنان نافذ می ماند، وزارت اطلاعات به طور خودکار درخواست تمام کسانی را که در این گروه ها عضویت داشته اند، یا از آنها هواداری کرده اند ، رد می کنند و این در جای خود منجر می شود به رد صلاحیت آنان از سوی وزارت کشور. مقامات از این گونه داوطلبان با عنوان "غیر خودی" نام می برند، در برابر آنانی که اجازه شرکت در زندگی سیاسی کشور را دارند و "خودی" به حساب می آیند. هنگامی که یکی از داوطلبان بالقوه نمایندگی ، از طرف وزارت اطلاعات و دفتر دادستانی عمومی مورد تـأیید قرار گیرد، نوبت به شورای نگهبان می رسد که رفتار و عقاید او را از هر نظر و با موشکافی و دقت بسنجد و ارزیابی کند. در هر استانی مأموران امر به معروف و نهی از منکر (بسیجی ها)، پاسداران انقلاب و امامان جمعه موظف اند در باره داوطلبان مشخص ، پرسشنامه هایی را پر کنند که حاوی سؤالاتی از این گونه است: آیا زنان خویشاوند او چادر به سر می کنند؟
آیا داوطلب نمایندگی منظماً در انتخابات شرکت می کند و رأی می دهد؟ آیا وی در نماز جمعه حاضر می شود و در تظاهرات حمایت آمیز از رژیم شرکت می جوید؟
آیا هرگز از جمهوری اسلامی و یا از ولایت مطلقه فقیه انتقاد کرده است؟
آیا همه واجبات مذهبی اش را انجام می دهد؟
داوطلبانی که صلاحیت شان رد شود، حق اعتراض و در خواست رسیدگی مجدد دارند اما مرجع رسیدگی و قضاوت در این مورد باز، خود شورای نگهبان است!
در سال ۲۰۰۰ شورای نگهبان صلاحیت بیش از ۵۰۰ نفر از ۶۰۰۰ داوطلبی را که وزارت کشور تأیید کرده بود، رد کرد. نیازی به گفتن نیست که کاندیداهایی که " غیر خودی" به حساب آورده شده بودند، هم از ابتدا از سوی وزارت کشور به طور منظم کنار گذاشته شده بودند. اما در میان رد صلاحیت شدگان ، تنی چند از شخصیتهای برجسته الیگارشی حاکم (بخوانید خودی ها) نیز حضور داشتند، از جمله عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور، عباس عبدی ،یکی از پایه گذاران جبهه مشارکت و تعدادی از روزنامه نگاران اصلاح طلب. این داوطلبان، همگی از سوابق انقلابی درخشانی بهره داشته اند.
به سبب محدودیتهای مکتبی که بر داوطلبان تحمیل شده بود، تبلیغات و مبارزه انتخاباتی در سال ۲۰۰۰ آکنده بود از وعده های کلی و نا روشن انتخاباتی. در واقع مشخص ترین درخواستها و تعهداتی که اعلام می شد، از آن کاندیداهای رد صلاحیت شده بود که نقش فعالی در مبارزه انتخاباتی بازی می کردند و در هفته قبل از برگزاری انتخابات مهم ترین اجتماعات انتخاباتی از سوی آنان برگزار گردید. البته، این که آیا اصلاحات درخواستی داوطلبان رد صلاحیت شده ، از طرف برندگان انتخابات نیز پیگیری و اجرا خواهد شد، پرسشی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد.
تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی، محدودیت منحصر به فرد در جریان برگزاری انتخابات نیست: شمارش و تأیید صحت و اعتبار آراء نیز در حوزه وظائف و مسئولیتهای شورای نگهبان نمایندگانی را برای نظارت به هر شعبه راًی گیری گسیل می دارد که در نهایت امر باید گزارش انتخابات هر شعبه را گواهی و امضا کنند.
در سال ۲۰۰۰ وزارت کشور که هوادارا اصلاحات است، و شورای نگهبان که از سوی محافظه کاران حمایت می شود، بر سر ابطال نتایج انتخابات، در چند منطقه با هم در گیر شدند و به زورآزمایی پرداختند. شورای نگهبان در چند جا از جمله در چهار منطقه انتخاباتی تهران آراء ریخته شده به صندوقها را باطل اعلام کرد. وزارت کشور به این کار که به زیان اصلاح طلبان تمام میشد اعتراض کرد و این اعتراض در بسیاری از مناطق کشور به تظاهراتی منجر شد که به درگیری با نیروهای امنیتی کشیده شد و عده ای طی آن زخمی شدند و هشت تن نیز به قتل رسیدند.
با این که اقدام شورای نگهبان در نتیجه نهایی انتخابات تغییری ایجاد نمی کرد این شورا، از ورود ۱۰ نماینده اصلاح طلب به مجلس و اشغال کرسی نمایندگی توسط آنان ممانعت کرد. مناقشات بعدی میان دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار الیگارشی حاکم در باره شمارش آراء ، شواهد مؤثری به دست میدهد، تا دور نمای دموکراتیزه کردن رژیم را با تصویری که اصلاح طلبان از آن در سر دارند، ارزیابی کند. در حالی که بر سر نتایج انتخابات با هم اختلاف دارند، وزارت کشور و شورای نگهبان هر یک مدعی پاسداری و دفاع از حقوق مردم اند و هر کدام دیگری را به تقلب در انتخابات متهم میکند . بررسی نتایج انتخابات تهران که کانون بسیاری از رویارویی های میان اصلاح طلبان و محافظه کاران بوده است، نشان می دهد که چگونه شعار و خواست مشترکی ،مانند حقوق مردم، می تواند به تفسیرهای متضادی منجر شود از خواست رأی دهندگان.
کاندید شدن هاشمی رفسنجانی ،رئیس جمهور پیشین برای وکالت مجلس، در قلب بگومگو های انتخابات این دوره تهران قرار داشت. وی که از شاگردان و همکاران نزدیک آیت الله خمینی بوده است در طول ۲۰ سال گذشته، برخی از عالیترین مقامات حکومتی را بر عهده داشته است. روزنامه نگاران اصلاح طلب او را به مشارکت در جرم و دست داشتن در قتل دگراندیشان و ناراضیان متهم ساخته اند و ریشه همه فسادهایی را که عرصه های گوناگون فعالیت دولت را فرا گرفته در سیاستهای اداری و اقتصادی او جست و جو می کنند و مورد انتقاد قرارمی دهند. نام رفسنجانی در تمام لیستهای انتخاباتی محافظه کاران و نیز در لیست برخی از گروه های اصلاح طلب گذاشته شده بود.
شمارش آراء ۳۰ کرسی نمایندگی در تهران، چندین مرتبه تکرار شد. یک بار وزارت کشور اصلاح طلب، با استفاده از ماشین های محاسب الکترونیکی شمارش آراء را انجام داد، و یک بار دیگر شورای نگهبان دستور داد شمارش آراء با دست صورت گیرد. کمتر از ۴۸ ساعت، پس از بسته شدن شعب اخذ راًی وزارت کشور اعلام کرد شمارش ماشینی آراء به انجام رسیده است، ولیکن اعلان نتایج را موکول به زمانی نمود که شمارش دستی آراء نیز به پایان برسد. پس از مدت زمانی آکنده از هیجان و اضطراب اعلام شد که رفسنجانی انتخاب شده است، با کمترین میزان آراء در میان ۳۰ نماینده انتخابی تهران. شورای نگهبان دستور بازشماری آراء ۱۰۰ صندوق راًی را صادر کرد، که نتیجه آن شکست انتخابانی رفسنجانی را بار دیگر تأیید نمود.
در پی این ماجرا وزارت کشور و شورای نگهبان عاقبت موافقت کردند که باز شمارش آراء متوقف شود و جایگاه رفسنجانی را به عنوان سی ام ین نماینده منتخب از تهران، متفقاً پذیرفتند. هم محافظه کاران و هم نماینده ای که با انتخاب رفسنجانی کنار زده شده بود مدعی شدند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است.
با توجه به این گونه مدعاها شورای نگهبان، برخی از صندوقها را باطل اعلام کرد و پس از گذشت ۵۰ روز درگیری و مناقشه با وزارت کشور، سرانجام تصمیم به افزودن بر شمار آرای رفسنجانی گرفتند و او را در لیست نمایندگان منتخب تهران در جایگاه بیستم قرار دادند. رفسنجانی بلافاصله به دنبال تأیید نتیجه انتخابات از طرف رهبر از نمایندگی مجلس اعلام انصراف نمود.
این ماجرا رابطه بین خواست مردم و ورقه راًی را در جمهوری اسلامی نشان می دهد. بنابر اطلاع یک منبع رسمی، با نام محفوظ، شمارش الکترونیکی آراء ، نشانه های شکست سخت رفسنجانی را آشکار کرده بود و جایگاه او را در دریف پنجاهم لیست داوطلبان نمایندگی معین می کردو با وجود این در دو دور شمارش دستی آراء ، وی را نخست در ردیف سی ام و سپس در ردیف بیستم فهرست تهران، بالا کشیدند و جای دادند. بگذارید این ارقام ۵۰،۳۰ و ۲۰ را به خاطر بسپاریم، زیرا شاخصهای مناسبی هستند برای نشان دادن بازیهای سیاسی در ایران. رقم ۵۰، بی آنکه رسماً اعلام شود با مهارت تمام از طرف جناح اصلاح طلب گروه حاکم به خارج درز داده شد تا بر توان چانه زنی خود با محافظه کاران بیفزایند، رقم ۳۰ رقمی است که مورد نظر مقامات مسئول اصلاح طلب بود و سعی داشتند آن را جا بیندازند و تثبیت کنند ، و رقم ۲۰ رقمی است که تفسیر و برداشت شورای نگهبان را از خواست مردم نشان می داد.
هر دو جناح حاکم در نهایت موافقت کردند که رقم ۵۰ را نادیده بگیرند در حالی که هر دو جناح نیز مدعی حمایت از حقوق مردم بودند. پرسش اما این است که کدام یک از این ارقام (سه رقم) براستی نماینده و گویای خواست مردم است. این واقعیت که طرفین عاقبت نتوانستند بر سر تنها یک رقم که هر دو متقابلاً از آن راضی باشند، توافق کنند، هم نشانگر ابهامی است که مفهوم "مردم" (امروزه) در ایران دارد و هم نشان دهنده نقش غیر عادی انتخابات است در آنجا.
تعریف مردم
آنچه در دموکراسیهای انتخابی و مدرن (امروزی) "مردم" نامیده می شود مجموعه ای است از افراد برابر و آزاد که از طریق نمایندگان خود حق طبیعی مشارکت در وضع قوانینی را که از آن تبعیت می کنند، به کار می بندند. گوهره حاکمیت مردمی، اختیاردر قانونگذاری است. اما به راستی آن جا که حق تشریع و قانونگذاری تنها از آن خداوند است از حاکمیت مردمی چه بر جای می ماند؟ در چنین وضعی ، یا باید مردم را از عرصه حاکمیت بیرون انگاشت و یا مفهوم مردم را به کلی دستکاری کرد و تغییر داد. به زبان دیگر، مفهوم مردم به عنوان جماعتی از افراد خود مختار، آزاد و برابر را با مفهوم "جمع مؤمنان" جایگزین کرد. و این درست همان اتفاقی است که در ایران ۱۹۷۹ (یا انقلاب به اصطلاح اسلامی) رخ داده است: در یک همه پرسی در باره مفهوم مبهم جمهوری اسلامی (زیرا مردم نمی دانستند به چه گونه رژیمی راًی می دهند) جایگزینی "مردم" به عنوان مجموعه افراد برابر و آزاد" با "مردم در مقام "جمع مؤمنان" به تصویب همگانی رسید.
از این جا به بعد دیگر (حقوق مردم، در پرتو حقوق الهی رنگ می بازد) و حقوق الله و حقوق مردم در تضاد با هم قرار نمی گیرند و خواست آزادانه فردی و خود مختاری، دیگر جزئی از عناصر تشکیل دهنده آنچه مردم (در معنای واقعی آن) است، نیست. اعتقاد و ایمان است که "مردم" را می سازد و نمایندگی می کند و حاکمیت خداوند را برقرار کرده است. خدائی که فرامین اش را نیز تنها آیت الله ها می شناسندو بس. در پاسخ به کسانی که به قانون اساسی جدید معترض بودند، خمینی تعریف مردم به عنوان جمع مؤمنان را این گونه به دست می دهد:
آنجا که ولی فقیه نیست، طاغوت است، "جایی که خداوند مسئولان را منصوب می کند، بت ها از میان می روند" . وی می افزاید: " مردم اسلام را می خواهند، مردم ولایت فقیه را می خواهند که دستور خداوند است...اگر شما اصل ولایت فقیه را به همه پرسی بگذارید...مردم به آن راًی خواهند داد."
هم از ابتدا، اصل ولایت فقیه، با حق انتخاب عمومی و حاکمیت مردم در ناسازگاری بوده است:
جوامع و نظامهای اجتماعی هستند که بر پایه...انتخاب مردمی... بنیاد گذاشته می شوند... اما جوامع دیگری نیز وجود دارند که مکتبی (ایدئولوژیک) و اصول ستایانه اند. این بدان معنی است که مردم در این گونه جوامع به اصولی راًی می دهند، و با این کار اعلام می دارند که از این پس همه چیز باید در توافق با چنین اصول معینی باشد...جمهوری اسلامی یک جمهوری مبتنی بر اصول است و با جمهوری دموکراتیک فرق دارد. ما نمی توانیم اجازه دهیم که انتخاب مردم (هر چه که هست و) بدون هیچ حد و مرزی حاکم شود. این با قانون اساسی ناسازگار است و با یک نظام مکتبی جور در نمی آید.ما این تعریف و سخنان را به محمد بهشتی مدیون هستیم که معاون نخستین مجلس خبرگان بود که در سال ۱۹۷۹ قانون اساسی را تدوین کرد.
مسئولان با یک چنین استنباطی در سر ، در همه پرسی دومی که در دسامبر ۱۹۷۹ برای اظهار نظر در باره پیش نویس قانون اساسی برگزار شد، اعلام نمودند که این پیش نویس با اکثریت ۹۹/۵ درصد آراء به تصویب رسیده است. این واقعیت که ۵۰ درصد از واجدان شرایط ، این همه پرسی را تحریم کرده بودند و در آن شرکت نجستند، اهمیت چندانی نداشت. رقم ۹۹/۵ درصد، کلیتی انتزاعی را باز می تاباند که که مظهر همان جماعت مؤمنانی است که خمینی تعریف آن را به دست داده است.
تقسیم بندی جامعه به افراد خودی وغیر خودی را ابداً نباید به حساب نا بهنجاری های نهادی و یا سؤکاربرد قدرت از طرف محافظه کاران گذاشت که جمعیت ایران را به شهروندان دست اول و شهروندان دست دوم تقسیم می کند. این تقسیم بندی و بررسیهای مکرر و متعدد در مورد صلاحیت داوطلبان نمایندگی ، و قدرت شورای نگهبان در کاربست حق وتو، همه ابزار نهادین و ضروری (ادامه وضع موجود) و ضمانت بخش ادامه حیات جمع مؤمنان است. به زبان حجت الاسلام مسعود پور، مدیر انتخابات شورای نگهبان:"اگر کسانی که توجهی به ایران، به ارزشها و به اعتقادات و دین و ایمان مردم ندارند، وارد مجلس شوند و به آرمانهای مردم خیانت کنند، همه شورای نگهبان را مقصر خواهند دانست و سرزنش خواهند کرد"۸ چنین است که به نام دفاع از حقوق مردم، شورای نگهبان صلاحیت شمار بسیاری از داوطلبان نمایندگی را رد می کند.
رهبر عالیقدر خطاب به نسل جوان و نو ایران، مبانی مکتبی، حق و قدرت وتوی شورای نگهبان را چنین توضیح می دهد و یادآور می شود:
زمانی در روزهای آغازین انقلاب اصطلاح دموکراسی و دموکراتیک سکه رایج روز بود و اصطلاح جمهوری دموکراتیک اسلامی، گاهی به کار برده می شد در چنین ایامی احمد آقای فقید (فرزند خمینی) پیامی از سوی امام آورد که ما را از بر زبان آوردن واژه دموکراتیک منع می دارد...اهمیت کار امام در این بود که ایشان به این ترتیب اصل حاکمیت اسلام را مورد تأیید قرار داده بود که معنای آن به حاکمیت مسلمانان تاًویل پذیر نیست.
اگر مقصود حکومت کردن افراد مسلمان بود، معنای اش این می شد، که حداکثر یک مسلمان در مقام ریاست مملکت گمارده شود و دست کم در ظاهر همگان را از هرزگی و عیاشی و فساد و دیگر انحرافات بر حذر دارد. ولیکن، نظام مملکت و ساختار اداری آن بر مبنای اسلام نباشد... دموکراسی و لیبرالیسم هر دو دست آورد و ملهم از فرهنگ غربی اند، و در تأسیس و برپایی نظام اسلامی نباید در کار آورده شوند.۹
آنچه در بالا آمد، چرایی حذف کاندیداهای اصلاح طلب را از سوی شورای نگهبان روشن می کند. این گذشته و سوابق آنان به عنوان افراد انقلابی نیست که مورد سؤال قرار می گیرد بلکه تفسیرشان از حقوق مردم در قانون اساسی است که اساس قضاوت شورای نگهبان در باره صلاحیت و یا عدم صلاحیت آنها واقع می شود.بیشتر اصلاح طلبان منتخب (و نه همه آنها) وقت تاًکید بر حقوق مردم، مقصودشان و تعریف شان از مردم، همان پیروان مکتبی اند. این نظری است که شخص پرزیدنت خاتمی نیز بر زبان آورده است. به عقیده خاتمی، انقلاب و جمهوری اسلامی که بنیاد آن بر حاکمیت اللهی و ولایت فقیه است، بهترین راه رستگاری را عرضه می کند.۱۰ وی اظهار میکند: " امروزه انقلاب اسلامی از سوی فرهنگ رو به انحطاط غربی به چالش فرا خوانده می شود" و می افزاید: آنچه وضع را مشکل تر کرده این است که این فرهنگ بر آزادی بنیاد نهاده شده، و در برابر رستگاری که آرمان اسلام است، غرب آزادی را علم کرده است. خاتمی ضمن معرفی آزادی غربی به خوانندگان ایرانی اش، با تعاریفی که متفکران قرارداد اجتماعی از آن به دست داده اند و در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، صورت بندی حقوقی و سیاسی پیدا کرده، بر جدی بودن این چالش انگشت تاًکید می نهند: "آزادی آن سان که غرب به آن باور دارد، در طبیعت آدمی است، اما ما نظاممان را بر فضیلت بنیاد کرده ایم. آنچه ما از شهروندان مان طلب می کنیم فضیلت است. فضیلت جزو طبیعت آدمی نیست، و با کوشش و جهد و محرومیت و از خود گذشتگی حاصل می شود. ما از شهروندمان می خواهیم دلبستگیهای طبیعی اش را قربانی کند." خاتمی در مواجهه با این وضعیت پیشنهاد باز نگه داشتن فضای فرهنگی را می کند، زیرا در جهانی که در سیطره رسانه های ارتباط جمعی است ممکن نیست بتوان جلوی نفوذ ارزشهای غربی را گرفت. فضای فرهنگی باز با هدف ایجاد مصونیت در برابر آزادی غربی برای ایرانیان مؤمن و معتقد: " همان گونه که میکرب تضعیف شده ای را از راه مایه کوبی به بدن وارد می کنند تا مقاومت بدن در برابر میکربها افزایش یابد می باید جامعه را نیز در معرض دریافت اندیشه های مخالفان قرار داد. انقلابیون باید بتوانند به افکار و نظریه های مخالف با قدرت اندیشه و استدلالهای محکم پاسخ گویند."۱۲
مردم به معنای "مردمان مؤمن" از اصول کلیدی تصوری است که خاتمی از دموکراسی دارد، نزد وی جوهره اصلی مفهوم مردم، ایمان و اعتقادشان است و نه آزادی فرد، تاًکید بر تفاوت دموکراسی غربی و دموکراسی اسلامی که بر "گونه نوینی از حاکمیت مردمی" ۱۳ پایه ریزی شده، موضوعی است که از ۱۹۹۷ به این سو پیوسته در سخنرانیهای سیاسی او تکرار می شود؛ اگر ما دین را کنار بگذاریم و این تجربه نوین را (تجربه انقلاب اسلامی را) با چه می توانیم جایگزین شان کنیم؟ این خطای بزرگی خواهد بود. آیا غرب سرمشق ماست؟ غرب خودش به اصلاحات نیاز دارد... تجربه حاکمیت مردمی بر پایه دین، بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است.۱۴;
و درست به این دلیل است که به رغم همه میانه روی ها و نیات خیری که دارد، خاتمی قادر نیست حقوق سیاسی دگر اندیشان و مخالفان را به رسمیت شناسد. حداکثر کاری که می تواند بکند مدارای با آنان است تا وقتی که دست به تبلیغ و ترویج عقاید و نظریات خود نزده اند. آنچه وی قصد اصلاح آن را دارد سؤاستفاده هایی است که –به نظر او- ریشه در طبیعت گروه سالارانه مشروع نظام دارند.
بنابراین، وی از آنهاییکه ناعادلانه در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۰ رد صلاحیت شده اند درخواست بخشش و عذرخواهی می کند، ولی همزمان شورای نگهبان را نیز می ستاید، و به طور ضمنی نقش آن را تاًیید می نماید: " چنین وظیفه خطیری (ارزیابی صلاحیت چند هزار نفر داوطلب نمایندگی) به ناچار مشکلاتی به همراه دارد، کم و کاستی هایی دارد و عدم رضایتهایی... اما در هر صورت و بیش از هر چیز باید جنبه های مثبت این رویداد را ستود."۱۵ این به خوبی دلیل بهره مندی خاتمی از حمایتهای مقام رهبری را توضیح می دهد که همیشه در بحرانها از پشتیبانی وی دریغ نورزیده است. رئیس جمهور قیام دانشجویی جولای ۱۹۹۹ (۱۸ تیر ماه) را قویاً محکوم کرد و تصمیم رهبری مبنی بر تعطیل اغلب روزنامه های اصلاح طلب را در آوریل ۲۰۰۰ تاًیید نمود. می توان گفت که تلاشهای خاتمی بیشتر در جهت کار آمد تر ساختن و معقول تر کردن حکومت دین سالار کنونی است و به شدت از تفاسیر امروزی تر و مدرن تر احکام اسلامی حمایت می کند. و همین مخالفت با نظریات کهنه و عتیق همکاران محافظه کاراش است که برای وی کسب محبوبیت مردمی می کند. اما در میان هواداران اصلاح طلب خاتمی کسانی نیز هستند که از مردم تعریف دیگری دارند (که با تعریف خاتمی از مردم یکسان نیست). درست همین دسته از "خودی ها" هستند که صلاحیت داوطلبی شان برای نماینگی مجلس رد شده است و یا با نظام قضایی در سه سال گذشته مشکل داشته اند. آنان بر این نظر اند که حقوق مردم (که در این جا تمامت راًی دهندگان همان مردم اند) مقدم است بر حقوق و قدرت گروه روحانیت حاکم. این گروه از اصلاح طلبان اساس مدعاشان را بر اصل ۵۶ قانون اساسی می گذارند که می گوید " انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است". ولی با چنین تفسیر مردم سالارانه ای از اصل ۵۶، اینان خود را در موقعیت ناجوری با نص و روح قانون اساسی قرار می دهند. مخالفانشان به سادگی استدلال می کنند و به اینان یادآوری می کنند که "سرنوشت اجتماعی" به قلمرو و حوزه دین و سیاست گسترش پذیر نیست و تمام اصول دیگر قانون اساسی که ناظر بر حقوق مردم اند، این را گواهی می دهند.۱۶
از این رو شگفتی آور و تناقضدار نیست که این گروه از اصلاح طلبان بهای روی آوردن خود به دمکراسی را با پیروزی انتخاباتی حریفانشان پرداخت می کنند. نزد محافظه کاران، اصلاح گری هنگامی مجاز است که در چارچوب مفهوم مردم به عنوان جماعت مؤمنان صورت پذیرد و نه " مردم به مفهوم افراد (خودمختار و آزاد)" و به همین خاطر است که سرکوب و پیروزیهای اصلاحگرایان با هم تواًم است. با رد صلاحیت ۱۰ درصد از داوطلبان اصلاح طلب، شورای نگهبان جز انجام وظیفه ای که قانون اساسی برای اش پیش بینی کرده کار دیگری نکرده است. "تقلب واقعی در انتخابات عبارت از این است که بگذارند افراد غیر متعهد وارد مجلس شوند." تفتیش در احوال و رد صلاحیت نمایندگان و تقلب در انتخابات اموری تصادفی نیستند ،بلکه یک ضرورت ایدئولوژیک (مکتبی) و ساختاری به شمار می آیند. از انتخابات مجلس خبرگان اول در سال ۱۹۷۹ تا انتخابات پارلمانی (مجلس) سال ۲۰۰۰ در ایران تقلب انتخاباتی پیوسته در کار بوده و بر نتایج آراء عمومی تاًثیر گذار بوده است.
نقش افکار عمومی
اینها که گفته آمد به این معنا نیست که انتخابات در ایران فقط یک نمایش و بازیگری محض است. از ۱۹۹۷ به این سو، دگرگونیهایی که در نرخ شرکت راًی دهندگان در انتخابات روی داده است از کنشها و واکنشهایی حکایت دارد که بین راًی دهندگان و گروه حاکم در کار بوده است. برای درک این رابطه، ما باید نخست دو دوره از تاریخ انقلاب اسلامی را از هم تفکیک نماییم. در دهه نخست، بالافاصله پس از انقلاب، انتخابات، چیزی بیشتر از یک رسم و تکلیف مکتبی و دینی نبود. رئیس جمهور رجائی (۱۹۸۱) خامنه ای (۱۹۸۱و۱۹۸۵) و رفسنجانی (۱۹۸۹) همگی با بیشتر از ۸۵ درصد آراء برگزیده شدند. در واقع به عنوان مظهر مردم و توده مؤمنان هر دو، خمینی فاتح انتخابات را حتا پیش از آن که انتخابات صورت بگیرد، تعیین می نمود.
خمینی و یاران اش وقتی که به حکومت دست یافتند خود را با جامعه ای مدرن و از نظر اقتصادی رو به توسعه روبرو دیدند. قانون شرع که برای اداره امور جوامع قبیله ای با اقتصاد تهاتری ابتدائی می توانست سودمند باشد، این جا دیگر برای اداره کشور ناکارآمد بود. به ضرورت ادامه حکومت ، ناچار خمینی به اتحاد با شاخه ای از مسلمانان روی آورد که به شدت از اندیشه های مارکسیستی و لنینی تاًثیر پذیرفته بودند. مدل شوروی خیلی مناسب تر از مدل لیبرالی به احتیاجات جمهوری اسلامی پاسخ می گفت. مفهوم مردم، چنان که شوروی ها با آن می اندیشیدند کما بیش با مفهوم اسلامی امت به معنای جماعت باورمندان همخوان به نظر می رسید. در طول دهه نخست جمهوری اسلامی، در لفظ پردازی های رسمی، مفاهیمی همچون توده زحمتکشان(به معنای لنینی آن) با مفهوم مستضعفان (به معنای قرآنی آن) هم معنا به کار برده می شد و تاًکید شدیدی بر موضوعات ضد سرمایه داری و ضد لیبرالی می شد.
در نتیجه، ایران هم پیمانان بین المللی خود را نیز عوض کرد و بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی خود را با اتحاد شوروی و اقمار آن برقرار کرد. در جبهه داخلی، سوسیالیستهای مذهبی اداره امور کشور را به دست گرفتند. و به مدت ده سال رژیم سیاست دولتی کردن و مصادره کردن را در فضایی آکنده از سرکوب و ارعاب دنبال کرد. همزمان، برای احتراز از سلطه کامل (اندیشه های چپ و) کمونیسم، خمینی علمای محافظه کار را در شورای نگهبان به کار گمارد. وی همچنین به حمایت از روحانیان دست راستی حکومت در قبال گرایشهای تمامت خواهانه و توتالیتر چپ پرداخت.
دو رویداد مهم به دگرگونی سیر تحولات تاریخی انتخابات در ایران انجا مید: مرگ خمینی در ۱۹۸۹ و فروپاشی اتحاد شوروی، مرگ خمینی یکی از تفاوتهای بین انقلاب های کمونیستی و انقلاب اسلامی را آشکار کردو ایدئولوژی کمونیستی تاریخ اندیش است و ریشه در تاریخ دارد و در پی تدارک و برپایی مدل ویژه ای از سازماندهی اجتماعی و اقتصادی است، اما مبانی ایدئولوژیک انقلاب ایران متافیزیکی و فرا طبیعی اند و ورا تاریخی. اگر چه فقه، مجموعه ای است از احکام حقوقی که زندگی روزمره باورمندان و معتقدان را نظم و ترتیب می دهد، همانند قرآن ولی هیچ شکل ویژه و بخصوصی از سازمانیابی سیاسی را پیش نمی نهد، و همین طور نیز صرف نظر از این واقعیت که مالکیت خصوصی، حق به رسمیت شناخته ای است، در قوانین شرعی، هیچ نظام اقتصادی ویژه ای ترجیح دادنی به نظر نمی آید. هم جا باز می گذارد با آن یک نظام اقتصادی متبنی بر برده داری را بنیاد گذارند و هم یک نظام اقتصادی سوسیالیستی را. این ابهام و ناروشنی، به کثرت گرایی در میان روحانیت حاکم دامن زده است، موجب تنش های سیاسی شده است و فضایی به وجود آورده که رقابتهای اصیل سیاسی در آن امکان بروز می یابد. از آغاز پیدایی جمهوری اسلامی تا کنون حضور یک چنین کثرت گرایی را در میان روحانیت حاکم می توان دید.
در کمتر از دو سال پس از مرگ خمینی، اتحاد جماهیر شوروی از هم فرو پاشید و رژیم ایران از حمایت هم پیمانان کمونیست خود محروم شد.
با فروپاشی اتحاد شوروی و ناکامی و شکست مدل آن، اعضای چپ گروه نخبگان حاکم، گرفتار تزلزل (ایدئولوژیک و) فکری شدند و به آسانی به دست حریفان محافظه کارشان از کارها کنار زده شدند. (پس از چندی) تنشها و درگیریهای قدیم میان چپ و راست، به شکل تازه ای سر بر آورد و به صورت درگیری و اختلاف بین فن سالاران تجدد طلب و محافظه کاران سرسخت از سر گرفته شد. به خاطر پیشگیری از خشونتهای جناحی و در تطبیق با قانون اساسی ، روحانیت حاکم بر آن شد که از ساز و کار انتخابات برای حل و فصل این گونه اختلافات بین جناحی استفاده کند. و به این طریق انتخابات به عنوان ابزار (سنجشگری) افکار عمومی پدید آمد و شکل گرفت. راًی دهندگان ایرانی، به رغم این که از انتخاب نمایندگان واقعی خود محروم اند و حق حاکمیت از آنان سلب شده است، در جریان انتخابات نقش مهمی را در زندگی سیاسی کشور بازی می کنند با آن که از آراء به خوبی حفاظت نمی شود و گروه حاکم با اغماض به تقلب انتخاباتی دست می زند، بهتر این میبینند که در حل و فصل اختلافات میان جناحهای گوناگون افکار عمومی را به حساب آورند.
به عنوان مثال، در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ هنگامی که محافظه کاران قصد کنار گذاشتن و شکست دادن حریفان چپ گرای شان را داشتند،متوسل شدند به افکار عمومی. طبقات میانی که تا آن موقع در راًی گیری ها شرکت نمی کردند برای خلاص شدن از چنگ چپ که سیاستهای شان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی فاجعه به بار آورده بود، به میدان آمدند و به پای صندوقهای راًی رفتند. در ۱۹۹۷، پرزیدنت رفسنجانی به برگزار کنندگان انتخابات ریاست جمهوری دستور داد که از تقلبهای انتخابانی جلوگیری کنند. و در نتیجه خاتمی به ریاست جمهوری انتخاب شد. با اکثریتی نظر گیر.
آنچه بر رفسنجانی در سال ۲۰۰۰ گذشت، نقشی را که انتخابات در حکومت دین سالار ایران ایفا میکند بیشتر نشان می دهد. ارقام ۵۰،۳۰،و۲۰ را بار دیگر به یاد آورید. آراء شمرده شده و اعلام غیر رسمی رقم واقعی آراء رفسنجانی مبنای شروع مذاکرات و چانه زنی بین دو جناح حاکم شد. در این چانه زنیها، اصلاح طلبان انتخاب رفسنجانی را می پذیرفتند، مشروط بر اینکه در جایگاه سی ام و آخرین نفر لیست تهران قرار گیرد.محافظه کاران، ولی چنین سرشکستگی بزرگی را برای یکی از چهره های برجسته و تاریخی انقلاب نمی توانستند قبول کنند، و برای او جایگاه بیستم را تعیین نمودند. اصلاح طلبان در این کشاکش رسماً بازنده شدند. اما (در این جاست که رقم ۵۰ اهمیت پیدا می کند) اصلاح طلبان با درز دادن جایگاه واقعی رفسنجانی به بیرون و برانگیختن خشم مردم، سرانجام به آنچه می خواستند دست یافتند و برنده شدند. مردم مستقل و خود مختار(!) در جمهوری اسلامی رسماً رفسنجانی را به نمایندگی انتخاب کردند، اما وی به دلیل "تبلیغات کثیفی" که علیه او صورت پذیرفته بود و تخریب چهره وی در نظر عموم تصمیم گرفت از قبول نمایندگی پارلمان (!) اعلام انصراف کند. با توجه به این که در جریان انتخابات حتا یک نفر از غیر خودیها اجازه شرکت در رقابتهای انتخاباتی را نیافته بود، این انتخابات به جناح چپ حاکمیت فرصت داد (جناحی که پس از ۱۹۹۱ بیشتر گفتمانی لیبرال دارد تا چپ) بخشی از قدرت و مواضع سیاسی را که در ابتدای دهه ۹۰ از کف داده بود ، دوباره به چنگ آورد با تکیه بر افکار عمومی، پیروز شدگان بر سر بازگشت شان به قدرت با حریفان خود به مذاکره پرداختند و برخی از مواضع از دست داده را باز گرفتند. در شکل کنونی خود، انتخابات به دموکراتیزاسیون نظام راه نمی برد. با امضای ورقه نمایندگی، نمایندگانی که تازه انتخاب گردیده اند مجدداً فرمانبرداری خود را در قبال ولایت مطلقه فقیه قبول و گواهی میکنند، که هم از ابتدا، نشانه ای است بر ناتوانی آنان در امر دموکراتیزه کردن رژیم. ناتوانی مجلس در اصلاح قانون مطبوعات، موردی است گواه بر این امر: جناح اصلاح طلب پیش نویس قانونی را به مجلس آورد که می خواست چند تائی از محدودیتهای پرشمار آزادی مطبوعات در ایران را از میان بردارد. در نامه ای که به تاریخ ۶ اگوست سال ۲۰۰۰ خطاب به مجلسیان از تریبون مجلس قرائت شد، ولایت مطلقه امر حکم نمود که نمایندگان این پیش نویس را پس بگیرند، زیرا به اعتقاد ایشان به اسلام آسیب می رساند و زیان آور است برای نظام. به نمایندگانی که از تخطی رهبر به حوزه اقتدار قوه مقننه انتقاد کردند از سوی رئیس اصلاح طلب مجلس، یاد آوری شد که اطاعت از قدرت مطلقه ولی فقیه تکلیفی است که در قانون اساسی آمده است و تسلیم به حکم او همچون اطاعت از قانون اساسی، برای نمایندگان واجب است و در نهایت امر پیش نویس آن قانون باز پس گرفته شد.
در کوتاه مدت، نظام از برگزاری انتخابات سود می برد زیرا از یک طرف به حل و فصل تنشهای داخلی آن کمک می کند و از طرف دیگر وجهه بین المللی ایران را بهبود می بخشد اما در بلند مدت ، مراجعه به افکار عمومی بهائی دارد که نظام باید آن را بپردازد. با انتخابات، رژیم عنصری بیگانه و مخل را در درون یک نظام بسته مکتبی وارد کرده است. راًی دهندگان با رفتن به پای صندوقها در پی رسیدن به مقاصد و هدفهای خودشان هستند (و نه مقاصد و هدفهای رژیم.)
در واقع از ۱۹۹۷ به این سو راًی دهندگان، شرکت در انتخابات را وسیله ای ساخته اند نه برای انتخاب نماینده مورد نظرشان ، بلکه به نیت نشان دادن مخالفت شان با حکومت دین سالار. بنابر سخنان سعید حجاریان، مشاور رئیس جمهور خاتمی:
" پدیده دوم خرداد (انتخاب خاتمی در سال ۱۹۹۷) یک پدیده ساختاری است. که برآیند تراکم انبوه خواستهایی است که برآورده نشده است... درست پیش از ۱۹۹۷ نرخ مشارکت در انتخابات ۴۰ درصد بود، تبلیغات انتخاباتی و حملات محافظه کاران به خاتمی، توجه مردم را – اکثریت ناراضی را- به سوی خاتمی جلب کرد. بخشی از ۶۰ درصد باقیمانده به این خاطر به میدان انتخابات پا گذاشتند تا به طور مسالمت آمیز مخالفت خود را ابراز کنند و به کسانی که قدرت را در دست دارند، هشدار دهند.۱۸
شمار بسیاری از راًی دهندگان، این تحلیل را تاًیید می کنند و اغلب شان اظهار می دارند که راًی شان را نه به خاطر حمایت از یک کاندیدای معین، بلکه بیشتر برای مخالفت با کسانی داده اند که سخت کیشی (و بنیادگرایی) رژیم را نمایندگی می کنند. یکی از چهره های برجسته ادبیات معاصر ایران گفته است: " من این فرصت را از دست نمی نهم که علیه کسانی که دوستشان نمی دارم راًی بدهم... البته دوست تر داریم این آزادی را می داشتیم به داوطلبانی راًی دهیم که خود انتخاب کرده باشیم، به کسانی که به آنها باور داشته باشیم اما بدبختانه انتخابهای ما محدود اند.۱۹
شخصیتهای جامعه مدنی بر این تاًکید می ورزند که شرکت آنها در انتخابات به معنای تاًیید نحوه برگزاری انتخابات نیست. یکی از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر میگوید، متآًسفانه " تا وقتی که تاًیید صلاحیت و حق وتوی شورای نگهبان وجود دارد، آرای ما نشانگر مشارکت ما در تصمیم گیریهای سیاسی نیست" ۲۰ یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده می گوید " یک نظام جمهوری بنا بر تعریف ، نظامی مردمی و دموکراتیک است که در آن مردم آزادانه نمایندگانشان را انتخاب می کنند. اگر به هر دلیلی شماری از مردم کنار نهاده شوند... تعداد بسیاری از افراد که به آنها اعتماد و اطمینان دارند از فرصت انتخاب آنان محروم می شوند، و به این ترتیب به حق شهروندی شان تجاوز می شود."۲۱ به رغم این کم و کاستی ها، مردم ایران از انتخابات برای به دست آوردن حداقل دید سیاسی و اعمال فشار بر گروه سالاران حاکم بهره برداری کرده اند. اصلاح طلبان با دادن وعده هایی، مردم را به شرکت در انتخابات و دادن راًی ترغیب کرده اند.
سعید حجاریان بر این تاًکید می کند نبایستی هیچ مرجع و مقام مسئول برتر از پارلمان منتخب مردم وجود داشته باشد.(مجلس در راًس امور است) اکبر گنجی می گوید: "اگر ما آزادی می خواهیم، دموکراسی و حقوق بشر و امنیت می خواهیم، باید همگی در پای صندوقهای راًی حاضر شویم... اگر ۳۰ ملیون شهروند ایرانی به پای صندوقهای راًی بروند و اصلاح گرایان دموکرات را به پارلمان (مجلس) بفرستند، امکان اصلاح قوانینی که ضد حقوق بشر، حقوق مدنی و ضد قانون اساسی است فراهم می آید." ۲۲ اینها آرزوهایی هستند که مردم ایران به خاطر شان در این سالها به پای صندوقهای راًی رفته اند. و در عوض آن، انتظار نتایجی را می کشند. اکنون سه سال از وقتی که ۸۳ درصد از راًی دهندگان به پای صندوقها رفتند تا رئیس جمهوری را برگزینند که وجود و حرمت جامعه مدنی را به رسمیت شناخته بود ، گذشته است بی آن که در این مدت هیچ گونه پیشرفت نظر گیری حاصل شده باشد.
در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۰، ۶۹ درصد از واجدان حق راًی شرکت کردند یعنی کاهشی برابر ۱۴ درصد در میزان مشارکت مردم که باز تاباننده از دست رفتن مقبولیت مردمی اصلاح طلبان است. سرکوب سیاسی که به دنبال انتخابات جاری صورت گرفت ، این احساس را در میان ایرانیان برانگیخته است که یک بار دیگر از سوی حاکمان شان فریب خورده اند . روحانیان حاکم دیگر قادر نیستند افکار عمومی را به طور نامحدود دستکاری کنند. دیر یا زود رژیم باید دست به یک انتخاب بزند . یا به سیستم پیش از سال ۱۹۹۲ بازگردد و انتخابات را همچون یک رسم تو خالی و با ضریب بالای عدم شرکت مردم برگزار کند و به وخیم تر شدن تنشهایی با جامعه مدنی تن بسپارد و یا در عوض مشارکت انتخاباتی مردم، آزادیهایی را که راًی دهندگان خواستار آن اند به آنها ارزانی دارد. در این صورت مفهوم "مردم به عنوان جماعت مؤمنان" به اجبار باید به مفهوم "مردم به عنوان جماعت افراد آزاد خودمختار" جای بسپارد و در برابر آن میدان خالی کند.اما در این که جمهوری اسلامی بتواند با تن در دادن به حاکمیت "مردم به عنوان افراد آزاد و خود مختار" باز هم برپا و برجای بماند، می توان به درستی تردید کرد، با دلایل روشن.
*****
لادن برومند، همکار مهمان انجمن بین المللی پژوهشهای دموکراتیک تاریخدانی است ایرانی،با دکترا از مدرسه آموزشهای عالی علوم اجتماعی در پاریس . وی نویسنده جنگ اصول (۱۹۹۹) است که بررسی جامع و گسترده ای است از کشاکشهای میانه حقوق طبیعی انسان از یک سو و حاکمیت مطلق ملت از سوی دیگر درطول انقلاب فرانسه. خواهر او رویا برومند نیز تاریخدانی است که از سوربن دکترا دارد، متخصص تاریخ معاصر ایران است و مشاور سازمان دیده بان حقوق بشر بوده است. آنان دست اندر کار یک بررسی اند در باره انقلاب ایران.
یادداشتها
۱. نک به س.امیر ارجمند، ظل الله و امام غایب (شیکاگو: نشر دانشگاه شیکاگو، ۱۹۸۴) ۲۶۸-۷۰ و س.امیر ارجمند، عمامه برای قرآن: انقلاب اسلامی در ایران (نیویورک، نشر دانشگاه آکسفورد،۱۹۸۸) ۱۵۶.۲. نمونه هایی از این که بزرگان رژیم این دوگانگی را چگونه توجیه می کنند:"بحث در باره خودی و غیر خودی ریشه در اسلام دارد... دشمن آرزو دارد دیوار بین خودی ها و غیر خودی ها را فرو بریزاند. دشمن می خواهد در لباس مبدل خودی به درون نفوذ کند... و جوانان شگفت زده ما را وادار کند بگویند دیواری در میانه نیست. نه برادران من، این طوری نیست." (محمد ری شهری، نماز جمعه در دانشگاه تهران، ۴ فوریه ۲۰۰۰، نقل قول در روزنامه فتح (تهران)، ۵ فوریه ۲۰۰۰)به نظر شهروندان عادی فرق بین خودیها و غیر خودیها طور دیگری می رسد "خودیها از همه حقوق اساسی و مدنی بهره منداند و از امتیازات شهروندی سود می برند... غیر خودیها باید یک آزمون مکتبی و اخلاقی را از سر بگذرانند تا به استخدام در آیند و یا ادامه تحصیل دهند... غیر خودی ها حق انتشار روزنامه و کتاب را ندارند. آنان حق تولید فیلم ندارند و حق تشکیل حزب سیاسی. آنان هرگز نمی توانند مقامات عالی مدیریت را احراز کنند.. آنها نمی توانند کاندیدای مجلس و یا ریاست جمهوری شوند. آنها حتا نمی توانند مراسم ختم مردگان شان را برگزار کنند...غیر خودیها فقط حق شرکت در انتخابات را دارند، برای انتخاب کردن خودیها."م.محمدی "بنیاد، دو مفهوم خودیها و غیر خودیها" در ایران فردا (تهران) ۴۳ (مه-ژوئن۱۹۹۸):۱۰-۱۲۳.نگاه کنید به ایران مانیا، خبرهای انتخابات () ۲۲فوریه ۲۰۰۰۴. نگاه کنید به سر مقاله ب-مقدم در روزنامه رسالت (تهران) ۳ آوریل ۲۰۰۰۵.خمینی، صحیفه نور (تهران) ۴ اکتبر ۱۹۷۹ جلد ۶ ۳۴۶.خمینی، صحیفه نور (تهران) ۲۳ اکتبر ۱۹۷۹ جلد ۶. ۱۱۸۷.مذاکرات مجلس خبرگان ۱ سپتامبر ۱۹۷۹ جلد ۱. ۳۷۶۸.کیهان (تهران) ۱۱ ژانویه ۲۰۰۰۹.کیهان (تهران) ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰ ۱۰.م.خاتمی، بیم موج، تهران، سیمای جوان ۱۹۹۷، ۱۴۷. چاپ اول ۱۹۹۳. بیم موج مانیفست سیاسی خاتمی است. دو بار در ۱۹۹۷ به چاپ رسید. پس از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری و بار دیگر در ۱۹۹۸و۱۹۹۹.۱۱. همان،۱۵۴-۵۵۱۲.همان،۱۵۲-۵۳۱۳.مصاحبه با خاتمی در روزنامه حیات نو (تهران. ۲۳ اگوست ۲۰۰۰،۲.)۱۴.در عصر آزادگان (تهران) ۲۳ آوریل ۲۰۰۰ ۲.در باره تناقضات اندیشه سیاسی خاتمی نگاه کنید به ("تصور و واقعیت جامعه مدنی در ایران: یک بحث ایدئولوژیک" پژوهش اجتماعی ۶۷(تابستان ۲۰۰۰) ۳۰۳-۴۴۱۵. روزنامه مشارکت (تهران) ۹ فوریه ۲۰۰۰،۲.۱۶. برای مثال، اصل ۲۴ قانون اساسی بر آزادی بیان تصریح دارد : مگر مخل به مبانی اسلام باشد" در اصل ۲۶ قانون اساسی حق تجمع و برپایی انجمنها را برای شهروندان تضمین می کند مشروط به این که چنین انجمنهایی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.۱۷. ح. شریعتمداری کیهان (تهران) ۱۷ فوریه ۲۰۰۰،۳.۱۸.ع. باقی. مصاحبه با س.حجاریان فتح (تهران) ۳ آوریل ۲۰۰۰.۱۹. آریا(تهران) ۱۷ فوریه ۲۰۰۰،۳.۲۰.فتح (تهران) ۲۹ فوریه ۲۰۰۰،۳.۲۱. بازی ناقص دموکراسی، عصر آزادگان (تهران) ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰،۵.۲۲.اکبر گنجی. عصر آزادگان (تهران) ۱۵ فوریه

نویسنده:
لادن برومند و رویا برومند
ناشر:
انتشارات دانشگاه جان هاپکینز
تاریخ انتشار:
اکتبر ۱، ۲۰۰۰
نوع متن:
مقاله از مجله

کپی رایت بنیاد عبدالرحمن برومند

http://www.iranrights.org/farsi/library.php

انتخابات عجیب و مخصوص ِ به ایران: نقش ایدئولوژی

انتخابات ریاست جمهوری ایران در ژوئن ۲۰۰۵ ، جهان را شگفت زده کرد. همه نامزدان اصلاح طلب در دور اول انتخابات ناکام ماندند و در مرحلۀ نهایی رئیس جمهور محافظه کار پیشین علی اکبر هاشمی رفسنجانی ، به رغم برنامه انتخاباتی آزاد منشانه تر اجتماعی که داشت ( و نه الزاماً سیاسی ) در رقابت با فردی افراطی چو.ن محمود احمدی نژاد، با برنامه ای توده پسند از نظر اقتصادی ، شکست خورد. کارشناسان می کوشند توضیح دهند که نتایج انتخابات ، در مورد رأی دهندگان ایرانی ، چه مسأله ای را روشن می کند. آیا پس از چهار بار امید بستن به اصلاح طلبی از ۱۹۷۷ به این سو، عاقبت از این امید دست کشیده و رو کرده اند به سیاستهای گذشته در دوران خمینی؛ به رفاه متکی بر درآمدهای نفتی و شعارهای ضد ثروت و ضد فساد و رشوه خواری که در آن ایام فضا را یکسره آکنده بود؟ آیا جنبش اصلاح طلبی که تأکیدش را بر مسائل سیاسی نهاده بود و نه بر مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی، به برانگیختن واکنش رأی دهندگان انجامیده است؟ و یا این که این امر نتیجه اعتراض سرزنش آمیزی است نسبت به گروه روحانیان حاکم، و شیوه های سرکوبگرانه و ثروت اندوزیهای نامشروع و بدنام آنان ؟ این قبیل کنجکاوی و جستجوها، در دموکراسیهای آزاد ( لیبرال) که انتخابات خواست و اراده عمومی را بازتاب می دهد، خیلی طبیعی است، اما در مورد کشوری که به صورت رسمی نامزدهای انتخابات را هم پیش و هم پس از رأی گیری کنترل و رد صلاحیت می کنند و تقلبات انتخاباتی امر رایجی است ، گمراه کننده است . امّا با اینهمه، این امر به معنای این نیست که انتخابات ایران ارزش مطالعه و بررسی ندارد. برعکس، این انتخابات منظرگاه خوبی را در اختیار می گذارد که به ساز و کارهای ایدئولوژیکی که به رفتار رژیم اسلامیست ایران و مخالفان دموکراسی خواه آن شکل می بخشد ، در نگریسته شود وبتوان مسیری را شناسایی کرد که هر یک از این دو در بافتار ( context ) نوین بین المللی که نبرد نظامی و جنگ ایدئولوژیک آمریکا علیه ترور بر آن سایه افکنده خواهند پیمود. در آغاز کار ، احتمال دارد این پرسش مقدر مطرح شود که جمهوری اسلامی ، که مشروعیت خود را مستقیماً ار آسمان و از ارادۀ خداوندی اخذ می کند ( بنا به ادعا ! ) و نه از اراده و خواست مردم ، چرا انتخابات برگزار می کند ؟ واضح است که انتخابات درجمهوری اسلامی در خدمت همان هدف و منظوری نیست که در یک واحد سیاسی دموکراتیک ، می توان انتظار داشت یعنی به حساب آوردن مردم به عنوان سرچشمۀ مشروع و قانونی قدرت حاکمه. اینک اگر چه متناقض نما به نظر می رسد ولی برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی عملی است ناگزیر و اجتناب ناپذیر ، و در طول تاریخ موجودیت خود جمهوری اسلامی منظما انتخابات مختلف برگزار کرده و از هر وسیله ای ، از تهدید گرفته تا تحبیب سود جسته ، تا مردم را به پای صندوق های رأی بکشاند. پرسش اصلی این است که ، چه گونه نظریه حق حاکمیت الهی با نظر انتخاب از طرف مردم در ساختار نظام سیاسی رژیم ، با هم سازگار می شوند و عمل می کنند . بنیان گذاران جمهوری اسلامی ، انتخابات را به عنوان نخستین منشاء مشروعیت یابی حکومت نفی می کردند. (۱) و اصل ۵۹ قانون اساسی ، انتخابات را فقط به سطح " نمایانگر افکار عمومی " تقلیل می د هد و از این راه و با تنزل اهمیت آن ، آن را با حق حاکمیت الهی ، سازگار می سازد. بدین ترتیب خیلی عجیب نیست که تا وقتی شورای نگهبان که نهادی غیر انتخابی است اجازۀ شرکت نامزدی را در انتخابات ندهد و یا نتایج انتخابات به تأئید آن شورا نرسد ، این امور وجهه قانونی ندارد. انتخابات به جمهوری اسلامی کمک می کند که در برابر سه خطر دایمی از خود محافظت کند . نخستین خطر ، ماهیت مذهبی دارد. بسیاری از پیشوایان مذهب شیعه چه در خارج و چه در داخل ایران با تفسیرهای بدعت گذارانه خمینی که مبانی امروزی حکومت اسلامی بر آن استوار است ، موافق نیستند . سطح مشارکت بالای مردم در انتخابات کمک می دهد به اینکه این مخالفان به عنوان یک نیروی حاشیه ای دیده شوند. خطر دوم ماهیت بین المللی دارد. زیر پا گذاشتن دائمی حقوق [ مردم ] و سرکوبگری رژیم ، آن را در برابر انتقادات بین المللی و تبلیغات ضد رژیم آسیب پذیر کرده است . انتخابات ، سپر ضربه گیر در مقابل انتقادات روحانیان مخالف و نیز انتقادات خارجی است ، و به سرمایه گذاران خارجی اطمینان می بخشد. خطر سوم ، داخلی و سیاسی اسـت ، رژیم ، برآمده و دست کار یک جور ائتلاف سیاسی نامتجانس است . و با این خصوصیت می بایستی بتواند از عهده درگیریهای مزمن و بسیار جدی بالقوه و سرنوشت ساز جناحی برآید. انتخابات چنان که درد نبالۀ مطلب خواهیم دید ، به گروه سالاران حاکم کمک می دهد که بتوانند اثرات مخربّ درگیری های جناحی را بهتر مهار کنند. حدّت و اهمیت نسبی این تهدیدات با توجه به شرایط مختلف فرق می کند . در طول دهۀ سالهای ۱۹۸۰ خمینی داور دعواهای بین جناحی بود ، و آراء عمومی هنوز وزن و اهمیتی را که پس از مرگ وی در سال ۱۹۸۹ پیدا کرد نداشت ، جانشینان او بودند که از سوی جامعه بین المللی با چالشی روز افزون در زمینه مشروعیت مردمی شان مواجه شدند و انتخابات در خدمت این قرار گرفت که در انظار بین المللی ، توهم وجود یک رژیم مردمی را ایجاد کند ، مشارکت وسیع توده ای تا وقتی که خمینی زنده بود مسألۀ حاد و نگران کننده ای نبود . در پی درگذشت او ، و جای گرفتن علی خامنه ای در مقام ولّی فقیه ، که شأن و شئونات مذهبی اش بسیار کمتر از خمینی بود ، گروه حاکمان روحانی ، برای حلّ و فصل درگیریهای بین خود شان ، به انتخابات روی آوردند و از آن کمک گرفتند . آراء عمومی ، در چارچوب محدودیتهای " حاکمیت الهی " به نخبگان حاکم و گروهبندی های شان فرصت تقسیم و دست به دست کردن مقامات را به طور منظم و مرتب می دهد و نام نامزدان به فهرست " خودی " های رژیم افزوده می گردد و از مزایای جنبی آن بهره مند می شوند. رأی دهی و تغییررأی دهندگان ایرانی ، که به هیچ روی بازیچۀ منفعل این چنین انتخاباتی نشده اند ، از نیاز رژیم به مشارکت حداکثر مردم در انتخابات ، به عنوان اهرمی در خدمت بازتر ساختن فضا بهره می جویند . حمایت فعالانه آنان از رفسنجانی در پیروزی او بر شاخۀ چپ گروهِ حاکم و هوادارِ اتحاد شوروی در سال های آغازین دهۀ ۱۹۹۰ ، نقشی حیاتی بازی کرد. و مشارکت نظرگیر رأی دهندگان در انتخابات ۱۹۹۷ به میزان ۸۰ درصد دورِ محور برنامۀ آزادیهای سیاسی و حکومت قانون در چارچوب قانون اساسی ، که محمد خاتمی اعلام و مطرح کرده بود ، کمک داد که شیوۀ حکومتی شوروی مآبی که در ایران غلبه داشت به کنار رانده شود ، و تنها خاطره ای ناخوش از آن در اذهان باقی بماند. شانزده سال پس از مرگ خمینی ، زندگی در ایران به طور اساسی از جهاتی بهتر شده است و حقاً سهم به سزایی از این دست آوردها را باید به حساب رأی دهندگان ایرانی گذاشت . من باب مثال ، برای کشیدن شهروندان به پای صندوقهای رأی ، حکومتگران می بایستی از برخی جنبه های ایدئولوژیک سخت کیشانه خود دست بردارند و بگذارند زنان ، مقررات سخت و کامل پوشش اسلامی را نادیده بگیرند . به رغم ناچیز بودن ، فضای وسیع تر آزادی های فرهنگی ، اجتماعی و شخصی که به دست آمده است واقعی است . کسانی که اهل خطر بیشتراند، حتا در زمینه آزادی بیان نیز در رسانه ها و روی اینترنت به آزمون هایی دست زده اند. البته رژیم نیز از بازی انتخابات به نوبت خود سود برده است . واگذاری صوری امتیازات ایدئولوژیک ، در مقابل بهره مندی از یک چهرۀ مقبول تر بین المللی و به دست آوردن فضای وسیع تری برای مانورهای دیپلماتیک ( البته نه در مورد بلند پروازیهای اتمی رژیم ) ، معامله سودمندی برای صاحبان قدرت در تهران است . برای یک حکومت تمامیت خواه تروریست و منفور در سطح جهانی ، مجاب کردن روزنامه نگاران و دیپلماتهای غربی که آن را حکومتی " دموکراتیک " بخوانند دست آورد کوچکی نیست . با این همه با گذشت زمان، این بازی، هم برای رژیم و هم برای جامعه مدنی جذابیت خود را از دست داد و موجب افزایش نارضایی در هر دو سو شد. لفّاظی های دموکراسی خواهانه خاتمی ، نشریات جسورتر عرصه روزنامه نگاری را ـ که آزادانه تر از هر موقع دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی منتشر می شدند ـ ترغیب می نمود که نا رضائی های شهروندان و نیاز به اصلاحات دموکراتیک را هر چه بیشتر برجسته سازند . کادرهای اسلامیست ـ لنینیست افراطی ، که در دهۀ ۱۹۸۰ دست به ترور و ارعاب ملت زده بودند ، دوباره در زندگی عمومی سر و کله شان پیدا شد، اما این مرتبه به نیت طرح گفتمانی قویاً متأثر از تجربۀ دموکراتیزاسیون دوران پس از فروپاشی کمونیسم در شرق اروپا و در اتحاد جماهیر شوروی سابق. این دگرگونی زبانی، کسانی را در جامعه مدنی دوباره به حرکت آورد که هنوز در حسرت و آرزوی تغییر بودند ولی ارعاب و تهدید و ترور وادارشان کرده بود سکوت پیشه کنند. این وضعیت همچنین به کنش و واکنشهای جدیدی بین " خودیهای " اصلاح طلب اسلام گرا و ناراضیان دنیوی نِگر " غیر خودی " میدان داد. "خودیها" یی که مجوز انتشار روزنامه و مجله ای را به دست آورده بودند ، از روشنفکران "غیر خودی " دعوت به همکاری می کردند تا برای نشریاتشان مطلب بنویسند . احزاب ممنوعه ، به رغم قوانین بازدارنده به تجدید سازمان پرداختند. ناراضیان مدافع دمکراسی ، افرادی مانند پروانه فروهر و شوهرش داریوش فروهر آغاز کردند به برقراری ارتباط و دیدار با دانشجویان ناراضی ، که با علاقه و شور وافر ، برای راه اندازی سازمانهای مستقل دانشجویی ، جدای از تشکیلات دانشجویی وابسته به حکومت- تلاش می ورزیدند. نویسندگان و روشنفکران سکولار ( دنیوی نگر )، کانون نویسندگان ایران را بار دیگر از نو به راه انداختند و برخی از آنان به رغم دستور مقامات رسمی از گذاشتن " بسم الله الرحمن الرحیم " بالای صفحۀ نخست اساسنامه کانون خود داری ورزیدند ، با این توجیه که اعتقادات مذهبی ، امری خصوصی است و با کار و وظائف کانون ابداً مربوط نیست . روزنامه های اصلاح طلب به گسترۀ وسیعی از موضوعات مختلف پوشش می دادند ، از مجازات اعدام گرفته تا موضوعاتی چون ، شفافیت کار حکومت ، فساد و رشوه خواری و چشم انداز آتی انتخابات آزاد. رژیم در هراس از این که نکند مهار امور از دست اش بیرون رود آغاز کرد به سرکوب و بگیر و ببند. یورش نظاممند به مطبوعات در بهار سال ۱۹۹۸ شروع شد . در پائیز همان سال مأموران رژیم فروهر ها را به قتل رساندند و نیز سه تن دیگر از نویسندگان را ، که دو نفر از آنان از مدافعان اصولی شخصی بودن باور و اعتقادات مذهبی بودند . موجی از برآشفتگی و خشم عمومی بالاترین مقامات را مجبور ساخت ، قتل ها را محکوم کنند . وزیر مسئول وزارتخانه ای که کارکنان آن مرتکب این جنایت شده بودند ، از مقام خود استعفا داد. امّا این هنوز پایان کار نبود . روزنامه سلام ، از پی گیری موضوع دست برنداشت و به چاپ گزارشهای افشاگرانه در مورد قتلها ، همچنان ادامه داد . و مسئولان امر در تاریخ ۷ جولای ۱۹۹۷ آن را توقیف کردند . در تهران ، دانشجویان ، در اعتراض به توقیف و در حمایت از حق انتشار روزنامه دست به اعتصابی نشسته و مسالمت آمیز زدند. پلیس و اعضای شبه نظامی وابسته به رژیم با شدتی بی سابقه دخالت کردند و شبانه به خوابگاه دانشجویان در تهران وحشیانه یورش بردند و تعدادی را زخمی و ناقص کردند . تظاهرات اعتراضی دانشجویان به این وحشیگریها در فردای آن روز ( ۸ جولای ) منحصر به تهران نماند و سراسر کشور را فرا گرفت و با بالا گرفتن در خواستهای تظاهر کنندگان ، اوجی تازه یافت . برای نخستین بار در ربع قرن گذشته ، درخواست تغییر رژیم و برقراری یک جمهوری سکولار ( دنیوی و غیر الهی ! ) در شعار ها مطرح و به طور عمومی به گوش رسید. در پی ناآرامیها که یک کشته و چندین و چند " مفقودالاثر " در بین دانشجویان برجا گذاشت ، گروه سالارانِ بلند پایۀ حاکم ( top oligarchs ) چه از اصلاح طلبان و چه از سخت سران افراطی ، به هم نزدیک شدند و در مخالفت با هرگونه تغییری در قانون اساسی صفی واحد تشکیل دادند. رأی دهندگان به حمایت از اصلاحات با حضور درپای صندوقهای رأی ادامه دادند و در انتخابات شهرداریها ۱۹۹۹ ، مجلس ( پارلمان ) در سال ۲۰۰۰ و سرانجام در رقابتهای ۲۰۰۱ ریاست جمهوری برای گزینش مناسب ترین کاندیداهای موجود از بین نامزدهای اصلاح طلب شرکت جستند . امّا درست همزمان با این که رفرم و اصلاحگری رأی گرد می آورد ، نهادهای غیر انتخابی حکومت ، بر سخت گیریهای خود می افزودند و حلقه ها را تنگ تر می کردند. هنگامی که مجلس ِ منتخب ِ ۲۰۰۲ نشانه هایی از خواست به تغییر و اصلاح قانون مطبوعات را به نمایش گذاشت ، مقام ولایت مطلقه فقیه زیر عنوان " حکم حکومتی " ادامه هرگونه گفت و گویی در این زمینه را قدغن کرد ـ ومجلس می بایستی به این حکم گردن بگذارد ، زیرا هیچ یک از نامزدان و یا نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی ، نمی توانند به این مقام دست یابند مگر این که قبلاً به صورت کتبی تعهد نامه ای را امضاء کرده باشند ، مبنی بر سرسپردگی و پیروی بی چون و چرای از دستورات و احکام ولی فقیه ( مقام عالی رهبری ) سرکوب گسترده و فلّه ای روزنامه های اصلاح طلب ادامه یافت ، و نمایندگان اصلاح طلب مجلس ، بی آن که کاری از دست شان ساخته باشد فقط نظاره گر بودند. و توی شورای نگهبان نیز ته ماندۀ اصلاحات را سرکوفت و از میان برد. پس از ناکامی و شکست امیدهای اصلاح طلباندر اوایل سال ۲۰۰۲ ، با آشکار شدن ناکامی کوششهای اصلاح طلبان داخل رژیم و متراکم شدن سرخوردگیها و نارضایی ها ، گفت و گوی تازه ای شکل گرفت . در حالی که اصلاح طلبان خیلی آگاهانه از طرح مشکلات اساسی ایدئولوژیک ، و موانع موجود در قانون اساسی و نهادهای حکومتی ، خودداری می ورزیدند ، گفت گوی تازه ، درست بر همین موضوعات انگشت می گذاشت و آنها را طرح می کرد. شکاف های سیاسی و ائتلاف های جدیدی داشت شکل می گرفت و نمایان می گشت . اصلاح طلبانی که اصل و ریشه شان برمی گشت به گروههای قدیم اسلامیست ، آغاز کردند به اندیشیدن در بارۀ ناهمخوانی ذاتی دموکراسی و حکومت دینی و نهایتاً یکسره به رژیم پشت کردند و از آن روی گردان شدند . برخی دیگر از اصلاح طلبان که به اصلاح رژیم از درون دل بسته بودند ، مانند اکبر گنجی که از پاسداران قدیمی انقلاب بود پس از ناامیدی به کار روزنامه نویسی افشاگرانه روی آوردند و تجربه این سیر و سلوک فکری و قلبی ِ [ دور شدن از رژیم ] را در سلولِ انفرادی ِ زندان به جان آزمودند. دانشجویان و روشنفکران ، در این میانه ، آشکارا آغاز کردند به طرح این پرسش که آیا شرکت در " بازی درونی " استفاده از آراء انتخاباتی برای به پیش راندن اصلاحات ، کار درستی بوده است که با در نظر گرفتن شرکت وسیع مردم در انتخابات ، در عرصۀ بین المللی به تقویت موقعیت رژیم انجامیده ، بی آن که چیزی بر آزادیهای سیاسی در داخل افزوده باشد ؟ نتیجه این شک ورزیهای رو به تزاید ، روبردن به تحریم بود به عنوان تنها ابزار اعتراضی ِ در دسترس و ممکن ، به ویژه با در نظرداشتِ حساسیت اخیر رژیم نسبت به اظهارات صریح رئیس جمهور ایالات متحده جورج بوش که مشروعیت مردمی رژیم را انکار کرده بود ، و رژیم می خواست به عنوان عکس العمل ، انتخابات اش را هرچه وسیع تر و چشمگیر تر برگزار کند. انتخابات شهرداریها در سال ۲۰۰۳ برای جنبش تحریم ، یک پیروزی بود . نرخ مشارکت و حضور در انتخابات از۵۷ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۲۸ درصد در چهار سال پس از آن ( ۲۰۰۳) تنزل یافته بود. ( منابع مخالف ، این نرخ را خیلی کمتر و در حدود ۲۰ درصد ارزیابی می کنند. ) در تهران نرخ رسمی مشارکت از این هم پائین تر و به ۱۲ درصد سقوط کرده بود. ( بنا به گزارش گروههای ناراضی دانشجویی به ۸ درصد.) و به محمود احمدی نژاد یکی از هواداران متعصب رژیم و سر سپرده مقام معظم رهبری ( ولایت فقیه ) و مرتبط با سپاه پاسداران و بسیج فرصت داد ، انتخابات را ببرد و مقام شهردار تهران را از آن خود کند. حمایت رژیم از نامزدی احمدی نژاد و سرانجام انتخاب او به عنوان شهردار تهران ، درواقع عکس العمل و پاسخ رژیم بود به جمعیت جوان رأی دهندگان تهرانی .[ که انتخابات را وسیعاً تحریم کرده بودند ] امتناعِ رأی دهندگان از ادامه شرکت در بازی ِ انتخاباتی رژیم ، روابط دو جناح اصلی ِ الیگارشی ِ ( گروه سالاری ) حاکم را به هم ریخت و باژگونه کرد. برای سخت سران ِ افراطی رژیم این پرسش مقدّر مطرح شد که اکنون که اصلاح طلبان داخلِ رژیم دیگر قادر نیستند ، نقش قبلی ِ خود را در کشاندن مردم به پای صندوق های رأی ایفا کنند ، چرا باید در قدرت حکومتی سهیم شوند و یکپارچگی مکتبی ( ایدئولوژیک ) آن را خدشه دار سازند ؟ برکشیدن احمدی نژاد ، نخست به مقام شهردار تهران و سپس به مقام ریاست جمهوری ـ مردی که می شود او را در نقطه اتصال ایدئولوژی افراطی اسلامی و تروریسم جا ی داد ـ نشانه ای است از پاسخی که سخت سران افراطی به این پرسش داده اند. شورای نگهبان این نحوۀ فکر را با رد صلاحیت ده ها نامزد اصلاح طلب قبل از شرکت دوبارۀ آنها در انتخابات فوریه ۲۰۰۴ مجلس ، مورد تأکید قرار داد. این وضعیت دایرۀ تنگ " خودیها " را تنگ تر کرد، زیرا شمار پیروان وفادار به رژیم ، کسانی زیادی را نیز در بر می گرفت که طی سالهای دورۀ ۱۹۸۰ خدمتگزار رژیم بودند و پس از آن دل برکنده بودند از آن . نمایندگان اصلاح طلب مجلس ، به این رد صلاحیت ها اعتراض کردند، امّا موفق به جلب حمایت دانشجویان نشدند ، که می گفتند تنها اعتراضی شایسته پشتیبانی و ارزشمند است که هدف آن مستقیماً فراهم آوردن امکان برگزاری انتخاباتی منصفانه و آزاد و سازگار با معیارهای بین المللی باشد و نه جز آن .(۲) با پشتیبانی حتا برخی از اصلاح طلبان از میان نخبگان حاکم که با تحریم موافق بودند ، نرخ مشارکت که در سال ۲۰۰۰ دوروبر ۸۰ درصد بود به ۵۱ درصد ( به گواهی ارقام منتشرۀ خود رژیم ) در چهارسال بعد سقوط کرد . حمایت کنندگان تحریم، مدعی اند که رقم ۵۱ درصد ، ۱۶ واحد درصدی ( percentag points ) بالاتر از درصد رسمی اعلام شده است . و افزون بر این ، هیچ کدام از برآوردها ، آراء اعتراضی " باطل شده " را منظور نمی کند و در بر نمی گیرد. تحریم ، باعث شد که سخت سران افراطی اکثریت بیش از دوـ سوّم کرسیهای مجلس قانونگذاری را تصاحب کنند . اصلاح طلبان تقلبات گسترده ، رأی سازیها و دست اندرکاری پاسداران انقلاب و بسیجی ها را در کار انتخابات بباد انتقاد گرفتند و محکوم کردند . این گونه تقلبات و فعالیت گروههای مسلح در انتخابات سال ۲۰۰۵ ریاست جمهوری نیز چشمگیر است . ناهمخوانیها در ارقام رسمی (۳) دخالت آشکار نیروهای شبه نظامی در " وادار کردن مردم به رأی دادن " و انتشار گزارشی در یکی از روزنامه های تحت مدیریت رژیم که احمدی نژاد حتا پیش از بسته شدن شعبه های رأی گیری از رقبا پیشی گزیده بود و سرآخر وحدت نظر کاندیداهای شکست خورده در شکایت از دستکاریها و تقلبات ، همه قویاً نشانگر این است که ارقام رسمی اعلام شده با ارقام واقعی فرق فاحش دارد. در پس و پشت عروج احمدی نژاد با در نظر گرفتن همه ارقامی که در اختیار است ، و به رغم آن ها ، بسیار ثمربخش تر خواهد بود اگر که ساز و کارهای ایدئولوژیکِ پس و پشتِ برآمدن و عروج احمدی نژاد و شکست ِ تعجب برانگیز رئیس جمهور سابق رفسنجانی ، کاویده و بررسی شود. با انتقاد بی پرده مقامات ایالات متحده از رژیم و حمایت رهبران جامعه مدنی ایران از شدت بخشیدن به تحریم ها ـ که در گذشته اثر جدی داشته ـ رژیم برآن بود که تا می تواند شمار بیشتری از رأی دهندگان را به پای صندوقها بیاورد، بی آنکه بر سر یکپارچگی مکتبی ( ایدئولوژیک ) جمهوری اسلامی مصالحه کند.(۴) در نبود هیچ دورنمایی دیگر برای اصلاحات واقعی سیاسی ، داغ خوردگان اصلاح طلب گویی از سر ناگزیری روی بردند به مصطفی معین و مهدی کروبی ، که می خواستند کم و بیش همان کارهایی را بکنند و به پیش برند که خاتمی ِ نامصمم و دو دله خواسته بود به انجام رساند [ و نتوانسته بود ]. نخستین آن دو ( معین ) ، برنامه ای را اعلام کرد ، شبیه به همان نسخۀ خاتمی ، اما با مختصر مایه ای ، آزادیخواهانه تر و روشنفکر مآب تر از او . دومی ( آیت الله کروبی ) با برنامه ای به میدان آمد محافظه کارانه از جهت اسلامی و از نظر اقتصادی توده گرا و حتا تا حدودی سفسطه گرایانه . برای مثال : کروبی وعده می داد در صورتی که انتخاب شود به همۀ شهروندان بالای ۱۸ سال کمک هزینه ای نقدی پرداخت خواهد کرد. در انتخاباتی که کثیری از رأی دهندگان شرکت می کردند و نرخ مشارکت بسیار بالا می بود ، هیچ یک از این دو ، شانس موفقیت چندانی نداشتند و بهره ای که رژیم از حضور و مشارکت بالای رأی دهندگان می برد بسیار بیشتر بود از پیروزی انتخاباتی ِ یک نامزد " اصلاح طلب " دیگر و رئیس جمهور شدن او . وعدۀ پرداخت پول از طرف کروبی ، به نظر می رسد بر برخی از رأی دهندگان فقیرتر جامعه اثر گذاشته باشد ولی از طرف دیگر بی تردید بسیاری از رأی دهندگان اصلاح طلب نسبتاً تحصیل کرده را از جدی گرفتن وی مأیوس و روی گردان کرده است . و یا اینکه نتوانسته اند نقش او را در مقام ریاست مجلس و مساعدت های او به مقام معظم رهبری را در واداشتن نمایندگان اصلاح طلب به سکوت از یاد ببرند. معین می بایستی با جنبش تحریم از در رقابت درآید ( بیشتر مخاطبان او ، هواداران خشمگین و سرخوردۀ اصلاحات بودند ) و به علاوه چیز زیادی هم برای درافزودن به برنامۀ شکست خوردۀ خاتمی نداشت . از همین رو شکست معین در دورِ اول ِ رقابتها ، تعجب آور نبود. دور دوّم ، صحنه ای تماشایی از بازیگریهای رفسنجانی را به نمایش گذاشت ، که به جای خود یکی از دشمنان قسم خورده و ثابت قدم هرگونه فضای باز سیاسی است ، ولی با شوری وافر از فضای کم سابقه باز اجتماعی سخن می راند و به خصوص در مورد موازین و مقررات پوشش اسلامی و دیگر موضوعات فردی و خصوصی بازار گرمی می کرد. تبلیغات انتخاباتی او حتا دختران جوانی را نشان می داد که با اسکتینگ رینگ این سو و آن سو می چرخیدند و با گیسوان موّاج در باد و با نواری بسته بر پیشانی شان که نام "هاشمی" با حروف لاتینی برآن نوشته بود ، در خیابانها حرکت می کردند . چهرۀ غربی ( ویا غربی مآب ) این آگهی های تبلیغی ، ابداً امری تصادفی نبود . یکی از وعده های مهم انتخاباتی رفسنجانی برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با ایالات متحده آمریکا بود که ده ها سال پیش قطع شده بود. آوردن ایالات متحده بر سر میز مذاکره و جلوه دادن ایران به عنوان کشوری مدرن ، باز و با جامعه ای پرشور و اسلامی ( اگر چه خودکامه ) سهم معاملۀ رفسنجانی در این بده و بستان بود که طی آن شهروندان ایرانی در زندگی روزمره خشونت و آزار کمتر می دیدند و از آزادیهای اجتماعی بیشتری برخوردار می شدند و در عوض ، رژیم نیز در چشم طرف مذاکره کننده احتمالی اش [ ایالات متحده ] رژیمی بهره مند از مشروعیت و محبوبیت مردمی جلوه گر می شد. علاقۀ وافر رفسنجانی به معامله با طرف آمریکایی ممکن است نشانه ای باشد از این که گروه عمل گرایان رژیم به خوبی حس کرده باشند تا چه حدّی سخن پردازیهای هوادارانه ایالات متحده از دموکراسی به مخالفان دمکرات رژیم ، در داخل ایران روحیه می بخشد و یاری می رساند ، و از این رو توقف و قطع این سخن پردازیها ( که احتمالاً یکی از هدفهای رژیم در مذاکره است ) به استقرار و نیرومندی رژیم کمک خواهد کرد. امّا برای این که رفسنجانی شانس موفقیت داشته باشد ، نه فقط به مشارکت بالائی نیاز داشت که معین و کروبی به آن امید بسته بودند ، بلکه محتاج این نیز بود که از سوی آمریکا نشانه ای دلگرم کننده ببیند و یا دست کم شاهد خاموشی و سکوت ایالات متحده باشد. در این ماجرا ، رفسنجانی هیچ یک از اینها را به دست نیاورد. درست شب پیش از انتخابات ، رئیس جمهور بوش دست به کاری بی سابقه زد که هیچ کدام از پیشینیان او نکرده بودند و به طور علنی اعلام نمود، انتخاباتی که قرار است برگزار شود ، از حداقل معیارهای پذیرفته آزادی و منصفانگی برخوردار نیست و حمایت خود را از حق مردم ایران در بهره مندی ازآزادی و برخورداری از یک دولت دموکراتیک بار دیگر تکرار کرد. رژیمهای تمامیت خواه احتمالاً از درگیری ایدئولوژیک بیشتر احساس نگرانی می کنند تا از درگیرهای نظامی ، چون به خوبی آگاه اند که همبستگی های بین المللی بر قدرت اخلاقی مخالفان صحه می گذارد و به آن جان تازه می بخشد. هنگامی که عالیترین مرجع حکومتی آمریکا ، علناً انتخابات را مضحکه می خواند و رد می کند ، رفسنجانی حتا پیش از گشوده شدن شعبه های رأی گیری می توانست شکست خود را به رأی العین ببیند. جناح نخبگان ِ حاکمِ اصلاح طلب و عملگرا ، با کاندیدای محکوم به شکست شان این امید را از دست دادند که پشت کردن شان به " درست آئینی " و راست کیشی [ اسلامی ] با موفقیتهای عملی در شعبه های رأی گیری ، جبران خواهد شد. پیروزی احمدی نژاد ، نشانگر پیروزی " درست آئینی " اسلامی است که رفسنجانی داشت یال و دم آن را می برید. توده گرایی سفسطه پردازانۀ شهردار سابق ، برخی از رأی دهندگان کم درآمد را به خود جذب کرد، امّا کروبی به آنان وعده هایی بیش تر و مشخص تر داده بود. رئیس جمهور جدید دوست دارد در بارۀ اش گمان کنند به شدت با دستگاه موجود قدرت در تعارض و در تقابل است . امّا این یک حقّه و فریب بیش نیست . نامزدی او بدون حمایت فعالانه سیاسی نظامی و مالی ِ ؛ قوی ترین ، فاسد ترین و ثروتمند ترین بخش حاکمیت روحانیان ، امری محال و ناممکن بود. بخشی که مجری گوش به فرمان فرموده های مقام معظم رهبری و سپاه پاسداران است . نبایستی از خاطر برد که احمدی نژاد شهردار کم اهمیت تهران بود و تنها به این سبب انتخاب شد که تحریم عمومی ، شمار رأی دهندگان را به تعداد نا چیزی از اسلامیستها تقلیل داده بود. مهم ترین نکته در مورد او و در بارۀ ترفیع اش به مقام ریاست جمهوری ، اطاعت بی چون و چرای اوست از مقام ولایت مطلقه فقیه ( مقام معظم رهبری ) و ارتباط اش با پاسداران انقلاب . احمدی نژاد خود اعتراف می کند و می گوید ، رأی مردم فقط در صورتی اعتبار دارد که بازتاب دهندۀ خواست و ارادۀ مقام معظم رهبری باشد . رئیس جمهور می افزاید که یک جمهوری اسلامی واقعی طبق تعریف ، همۀ پاسخهای نهائی را به تمامی نیازها و مسائل بشری می دهد ، و همۀ افراد را خشنودی می بخشد . وی از قدرت مطلقۀ رهبر دفاع می کند و به ایده و آرمان دموکراسی به عنوان ایده ای ضد اسلامی باور ندارد و آن را رد می کند. وی همچنین در زمینه مسائل جهانی بینشی امپریالیستی دارد و به هدف برپایی یک دولت جهانی اسلامی می اندیشد و آرزمند آن است . وی مدعی است کارهای مملکت در ایران از ۱۶ سال پیش به این سو رو به خرابی گذاشت ، که حدوداً همان وقتی است که خمینی درگذشت و جامعه مدنی ایران برای دست یابی به نقش سیاسی کوچکی ، مستقل از دولت با زحمت بسیار تلاشهایی را آغاز کرد برعکس آنچه بسیاری از ناظران و مقامات رژیم اظهار می دارند، پیروزی احمد نژاد و شکست رفسنجانی می تواند نشانه ای باشد از اینکه ، نرخ مشارکت واقعی رأی دهندگان در حقیقت بسیار پائین تر از نرخ اعلام شدۀ رسمی بوده است .این امر کمی مشکوک به نظر می رسد که نه کروبی ( آدمی که پس از دور اول جیغ و داد به راه انداخت تقلب صورت گرفت و نه رفسنجانی کسی که با تلخکامی تمام نتایج نهایی را به زیر سئوال برد) هیچ کدامشان ، تا جایی پیش نرفتند که درخواست بازشماری آراء را مطرح سازند . شاید هر دو می دانستند که بازشماری آراء این خطر را به همراه دارد که آرایش آماری ارقام و تورم نرخ رسمی مشارکت عمومی برملا و علنی گردد. به دنبال انتخابات سال ۲۰۰۵ به نظر می رسید بازی بده بستان بین جامعه مدنی و جمهوری اسلامی ، به بن بست رسیده باشد . چنان که همه می دیدند رژیم قادر نبود به خواستهای جامعه مدنی ، بدون تن دادن به تغییر و تحولی اساسی ، پاسخ دهد. افراد معتبر و سازمانهای مرتبط با جامعه مدنی ماهیت غیر دموکراتیک انتخابات رژیم را دریافتند و همگی یکزبانه خواستار تحریم آن شدند . با آنکه فراخوان تحریم ، که برخی از زندانیان وجدان از درون زندانهای جمهوری اسلامی نیزـ از جمله اکبر گنجی ـ آن را تأئید کرده بودند ، انتشار وسیعی بر روی شبکه جهانی وِب ( اینترنت ) یافت ، ولی نمی توان به دقت ارزیابی کرد که تحریم انتخابات متقلبانه رژیم ، تا چه میزانی به میان مردم راه یافت و بر آنها اثر گذاشته است . ازین رو رهبران و سخنگویان تحریم ، می بایستی در تاریکی پیش می رفتند اگر که اصولاً بر آن بودند که گامی به پیش بردارند و بکوشند از روی نشانه های سطحی و در نهایت امر به هدایت ستاره های روشنگر ارزشهای آزادیخواهانه و اصول دموکراتیک راه خود را به پیش برند، که نویسندگانی همچون اکبر گنجی با شایستگی بسیار آن را به نیکویی طرح و ترسیم کرده اند. هم چنان که محسن سازگارا نیز توجه می دهد، حتا رقم متورم رسمی مشارکت ۶۰ درصدی ، معنای اش این است که یک چهارم کسانی که در سال ۱۹۷۷ در انتخابات شرکت جسته بودند ( یا تقریباً ۱۱ میلیون نفر از جمعیت واجد شرایط رأی دهی در یک کشور ۷۰ میلیونی ) از شرکت در انتخابات پر تقلب ۲۰۰۵ خودداری ورزیده اند. بدین ترتیب فراخوان تحریم به شکلی ، بر حدود بیش از یک هفتم کسانی که در ایران زندگی می کنند اثر گذار بوده است ؛ و اینهمه به رغم سرکوب سخت رسمی و وارد آوردن اتهام خیانت به امنیت ملی علیه مدافعان تحریم و تهدید آنان به انتقام جوئیهای بربرمنشانه. از نمونه های ویژه و شرم آور انتقام جوئیهای وحشیانه دولت ، در جنوب غربی استان کردستان روی داد که جنبش تحریم موقعیت گسترده ای به دست آورده بود. در ۱۰ جولای ۲۰۰۵ در یکی از تظاهرات مسالمت آمیز بعد از انتخابات در شهر مهاباد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شوانه قادری از فعالان جنبش تحریم را به ضرب گلوله سخت مجروح کردند و بدن او را که هنوز زنده بود به اتومبیل بستند و در سراسر خیابانهای شهر بر زمین کشیدند. عکسهای بدن لت و پار او در زمانی که تظاهرات گسترده ای در اعتراض به این جنایت در سراسر کردستان ایران ، برگزار می شد بر روی اینترنت به نمایش گذاشته شده بود. خطۀ کردستان به تخمین خانۀ۹ ملیون شهروند کرد ایرانی است . تا به این تاریخ نیروهای امنیتی دست کم ۱۷ تن از مردم کردستان را در طی این تظاهرات اعتراض آمیز کشته اند. سلاخی بی رحمانه شوانه قادری و دیگر فعالان کرد قویاً نشان دهندۀ خطرات و تهدید هائی است که فعالان هوادار دمکراسی باید شجاعانه به استقبال آن بروند ، برای ترویج چیزی که حتا در خود جمهوری اسلامی کاری است کاملاً قانونی ، زیرا در جمهوری اسلامی ، قانون رأی دادن اجباری ابداً وجود ندارد. نرفتن به پای صندوق رأی ، به سخن دیگر ، حتا در ردیف نافرمانی مدنی هم قرار نمی گیرد، در حالی که ما سرو کارمان با وضعیتی است که مردم فقط برای جسارت شان در عدم شرکت در رأی دهی بایستی بهای سنگین آن را با جان و زندگی شان بپردازند! ایرانیان دموکرات به کجا می روند ، از این جا ؟به رغم خطراتی که با آن رو به رو هستند ، عناصر دموکراسی خواه ، مانند دفتر دانشجویی تحکیم وحدت ( socu ) از تغییراتی که در وضعیت پیش آمده خوشنود هستند. آنان بر اهمیت نفی هرگونه جبهه گیری و شرکت در بازی های بین جناحی رژیم ، تأکید می ورزند. آنان بر این نظر پا می فشارند که اصلاح طلبانی که گذاشته اند پای شان به جریان ساختگی انتخابات ظاهر سازانه رژیم کشیده شود ، اشتباهی فاحش مرتکب شده اند. از نظر اینکه چه کسانی حقیقتاً قدرت را در اختیار دارند ، انتخابات هیچ چیزی را عوض نمی کند: برندگان ظاهراً قانونی انتخابات ، همانهایی هستند که پیش از این هم عملاً قدرت را در دست داشتند . امّا انتخابات ، به رغم مخدوش بودن اش، از نظرگاهی دموکراتیک به خودی خود نوعی پیشرفت محسوب می شود. چنین است ، از این رو که انتخابات برای حاکمان این امر را مشکل تر می سازد که انکار کنند ، دولت سایه و دولت رسمی دو موجودیت همسان و یگانه اند. و از همین رو بر توانایی رژیم که خودش را در پشت چهره و زبانی دوگانه پنهان کند ، ضربه وارد می آورد. انتخابات از این جهت نیز مفید بود که مخالفان دمکرات را به خود آورد و هشداری بود به آنها که نیازمند برقراری ارتباط و دسترسی به جماعت وسیع و کمتر باسوار و فقیر جامعه هستند. دمکراتهای ایرانی ، اکنون می بایستی بیشتر از همیشه خود را در موقعیت دیده بانی از جامعه ای مدتی قرار دهند که به خوبی از یکپارچگی و بهم پیوستگی درخواستهای دموکراتیک آگاه است ، و در دفاع از آنها دیگر مماشات نخواهد کرد. مخالفان ، می توانند خدمت خوبی به ملت ایران بنمایند . ازاین طریق که رئیس جمهور را بی امان و سرسختانه موضومع تحقیق و تجسس و رسیدگی پی گیر قرار دهند و به طور مسالمت جویانه ، به ترویج ارزشهای لیبرال ـ دموکراتیک بپردازند ، هرکجا و به هرگونه و هروقت که امکان آن فراهم باشد.(۷) برای به دست آوردن تصوری که جنبش دموکراسی خواهی ایران ، در آینده چه وضعیتی خواهد داشت ، بایستی به توسعه و تحولاتی که از ۱۹۸۹ به این سو از سرگذرانده توجه کرد. برای نمونه ، بوده اند گروههایی که به عنوان گروههای مراقبت و کنترل از سوی دولت به راه انداخته شده بودند ولی اکنون جبهه عوض کرده و به طرف نیروهای هوادار دمکراسی روی آورده اند. یکی از مهم ترین این گروه ها دفتر تحکیم است که در سالهای آغازین انقلاب اسلامی برای جاسوسی و مرعوب سازی دانشجویان به راه انداخته شد. این سازمان ، به مثابه سازمانی فراگیر ، همۀ انجمنهای اسلامی دانشجویی سراسر کشور را که آن روز ها مثل قارچ از زمین می روئیدند زیر یک چتر گرد می آورد. در طول سالهای دهۀ ۱۹۸۰ همان وظیفۀ شریرانه را به انجام می رساند که بسیجی ها در دهۀ های بعدی مأمور انجام آن هستند. با فروپاشی امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی و ورشکستگی همزمان نیروهای چپ ایران ، دفتر تحکیم وحدت به یک گروه مخالف قانونی ، دگردیسی می پذیرد، که اصلاح طلبان داخلی رژیم گهگاه می توانستند برای بسج حمایتهای عمومی آن را به کار گیرند و در معامله قدرت با محافظه کاران از آن استفاده کنند . امّا امر بسیج دانشجویان خود نیازمند به پاسخ گویی به خواستهای آنان است ، و همکاری متقابل با گروههای کوچک و مستقل دانشجویی. این وضعیت به تغییرات جدی دموکراتیک نیاز داشت و نه فقط به پرداختن به مسائل حاشیه ای مبتلابه رژیم. پس ازتجربه سال ۱۹۹۹ و ملاحظه اینکه جناح اصلاح طلب رژیم به چه اندازه نسبت به سرنوشت دانشجویانی که مورد تعرض وحشیانه نیروهای امنیتی قرار گرفته بودند به اعتنا است ، دفتر تحکیم معترض تر شد و آغاز کرد به طرح پی گیرتر و صریحتر خواستها و برنامه ای دموکراسی طلبانه. رژیم کوشیده است که کنترل ادارۀ سازمان را دوباره به دست گیرد. اما خوشبختانه امکان استفاده از زور در شرایط فعلی برای مدافعان جمهوری اسلامی و یورش عریان به دفتر تحکیم وحدت وجود ندارد. با آنکه رهبران تحکیم وحدت هنوز مرتباً تحت پیگرد ایذاء و آزارند و بازداشت می شوند، بیشتر آنان همچنان دموکراسی خواهانی شجاع و متهور و پا برجا مانده اند. در ۱۹۷۹ دموکراسی خواهان اصولی و متعهد عده ای بودند کم شمار و پراکنده در میان نخبگان سیاسی و روشنفکران جامعه ایران. در طول سالهای دهۀ ۱۹۸۰ مخالفان رژیم همگی شان یکدست دموکرات نبودند. بیشتر مخالفان جوانسال و دلیرِ ضد خمینی ، در آن دوره مبارزانی بودند یا چپ و یا چپ ـ اسلامی ، که هیچ گونه سروکاری با آرمانها و ایده های لیبرال دموکراتیک نداشتند و به کلی با آن بیگانه بودند. گروه روشنفکران مخالف، گرچه با شجاعت بسیارپا در میدان مبارزه داشتند ولی اکثرشان سخت زیر نفوذ اندیشه های مارکسیستی بودند ونه اندیشه دیگری . اما در ایران مانند بسیاری جاهای دیگر سقوط دیوار برلین سر آغازدورانی شد کاملآ جدید . با از میان رفتن رژیم شوروی و بی اعتبار شدن آن ، نیروهای افراطی ، به آرامی به فضیلتها و به ارزشهای حقوق بشر و لیبرال دمکراسی روی آوردند و واقف گردیدند. سالهای خاتمی ( ۲۰۰۵ـ۱۹۹۷ ) شاهد تولد یک فرهنگ تازۀ سیاسی بود. ناکامی جنبش اصلاح طلبی از درون رژیم ، روشنفکران را وادار ساخت که در عقاید خود تجدید نظر کند و اهمیت طرح پرسشهای اساسی در مورد مسائل فلسفۀ سیاسی ، حقوق و قانون اساسی را دریابند و در جستجوی پاسخی برای آنها برآیند. کسانی که روزگاری ، استدلال آوریهای حقوقی و قانونی را به عنوان موضوعاتی نامربوط و روبنائی ( و نه بنیادین ) رد و طرد می کردند. امروزه بر روی مسائل فلسفه سیاسی و تغییر قانون اساسی متمرکز شده و به آن می پردازند . این جهت گیری نو ، بشارت دهندۀ بلوغی تازه است که فرهنگ سیاسی ایران در نیم قرن گذشته از آن محروم بوده و کم داشته است آن را. تأکیدی جدید بر شأن و کرامت انسانیدر ایران امروز گونه ای آگاهی فلسفی و اجماع ایدئولوژیک به چشم می خورد که در تاریخ مدرن و تجدد خواهی ایران بی سابقه است . در مرکز این آگاهی و اجماع ، مفهوم کرامت و شأن ذاتی ِ فرد انسانی قرار گرفته است . دشمنان سرسخت گذشته آموخته اند که به عقاید یکدیگر احترام بگذارند و هم را تحمل کنند و بر سر موضوعات سیاسی با هم به گفت و شنود بپردازند. یک فراخوان مشترک به برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی ، امضاهای فرزند شاه فقید و یک مبارز مارکسیست لنینیست و یک مدافع حقوق بشر و یکی از اعضای سابق سپاه پاسداران را در پای خود دارد. بحث تحریم ، موشکافانه و دقیق و غنی بود. اینترنت محل و مأمنی شده است برای بیان آزاد و آزادی ارتباط ایرانیان و جهان خارج. اکبر گنجی ، اسلامگرای افراطی سابق ، که امروز مبدّل شده است به روزنامه نویس و خبرنگار مصمم و افشاگری که در زندان به عنوان زندانی وجدان دست به اعتصاب غذا زده است ، نه تنها از بلیغ ترین و زبان آورترین صداهای موافق تحریم است بلکه پیشگام طرح مسأله اخلاق در سیاست و جلب کننده توجه نسبت به این مسأله مهم نیز هست که سالهای دراز در ایران مورد غفلت بوده. گنجی با گرو نهادن زندگی خود و در بازی با مرگ ، می کوشد آن رفتار سیاسی را باژگونه کند که ریشه در مجموعۀ فکری خودکامگی دارد و همۀ ارزشهای اخلاقی را به تمسخر می گیرد وتابعی ست از این ضرب المثل رایج که می گوید هدف وسیله را توجیه می کند. گنجی و رهبران دانشجویی در دورۀ انتخابات ریاست جمهوری پیوسته بر ضرورت رفتاری همواره اخلاقی تأکید می کردند و جانبدارآن بودند. آنان با تحریم به عنوان یک اصل موافق بودند و نه به عنوان یک تاکتیک. رژیمی که امروز بر ایران حکومت می راند، انتخابات را از مضمون دموکراتیک آن خالی کرده است . فقط با انکار و نفی چنین انتخابات کاملاً توخالی و پوکی است که می توان حیثیت و اعتبار فرآیند انتخابات را به آن بازگرداند و عمل رأی دادن را بار دیگر در خدمت به دمکراسی در ایران احیا کرد. این احساس تعهد فراـ تاکتیکی به تحریم ، سبب مخالفت گنجی با کسانی بود که می گفتند حالا وقت آن رسیده رأی دهندگانی که در دور اول از رأی دادن خودداری ورزیده اند، بیایند و در دور نهایی انتخابات شرکت کنند و کمک کنند با انتخاب" بد" مانع پیروزی "بدتر" ( یعنی احمدی نژاد) در انتخابات ریاست جمهوری شوند. در نامه سرگشاده به آیت الله منتظری مورخ ۲۵ جولای ۲۰۰۵ که گنجی از سلول زندان قاچاقی به بیرون فرستاده بود وی از نارسائیهای جنبش دموکراسی خواهی ایران سخن به میان می آورد و چاره های احتمالی آن را بر قلم می آورد: مشکل ما " کمبود دانش مان از دموکراسی " نیست ، بلکه در فقدان اراده و آمادگی ما برای پرداخت هزینه های آن است . دموکراسی به مردان عمل، به زنان دلیر و جوانان انعطاف پذیر نیازمند است . از جان گذشتگی و فارغ از خود بودن ، راهگشای به سوی آزادی و حقوق بشر است ، و نه فقط علم به فرهنگ مدرن. ما باید جامعه مدرن و مدرنیته را بشناسیم ، و باید بین دانش و عمل پل بزنیم تا بتوانیم دموکراسی را برقرار سازیم و بر پا بداریم. هماهنگ سازی اعتقادات و اعمال تنها وظیفه ای نیست که پیشاروی ایرانیان دموکرات است . با در نظرداشت انتخابات ریاست جمهوری ، یک جنبش بالقوه نیرومندِ هوادارِ دمکراسی ، هنوز با چالشهای دلهره برانگیزی روبه روست. از نقطه نظر سازمانی ، مسائل هنوز بی ثبات اند و حتا آشفته و سردرگم. در حال حاضر چیزی که بتواند به عنوان یک ساختار فراگیر و کارآمد از سوی مخالفان به خدمت گرفته شود، وجود ندارد. در نبود چنین ساختاری بیشتر مدافعان دموکراسی و حقوق بشر باید بر روی سازمانهای دیده بانی و رسانه ای بین المللی حساب کنند ، تا به کمک آنها از عهدۀ مقابله با فشار و سرکوب برآیند و به حیات خود ادامه دهند. سازمانهای غیر قانونی دانشجویی و نیز سازمانهای حقوق بشری پرشماری هستند که قدرت و نیروی آنها را به آسانی نمی توان سنجید و تخمین زد و وجود فشار و سرکوب مانع بزرگی است بر سر راه یارگیریهای جدید و توانائی شان در آموزش یابی . برپائی یک شبکه انعطاف پذیر از گروههای مخالف دمکرات و به کارگیری این شبکه در جهت بسیج کردن بخشهای وسیع تری از جامعه چالشهای عظیمی هستند که نه تنها به استقامت و پشتکار و شجاعت ، بلکه همچنین به ابتکار و خلاقیت نیازمند است . شخصیت هایی مانند گنجی با دانشی که از دموکراسی و ایمانی که به آن دارد و شجاعت اخلاقیِ مثال زدنی که از آن بهره مند است ، می تواند نقش بسیار اساسی در ایجاد وحدت و یگانگی بین نیروهای مخالف رژیم ، که در نتیجۀ سالها خشونت و بی اعتمادی دچار از هم گسیختگی و پراکندگی اند ایفا نماید. برای دست یافتن به پیروزی ، دموکراتهای ایرانی باید بتوانند از سربازان پیاده نظام نبرد خود، فعالانی مانند شوانه قادری که در میان مردم و برای دموکراسی مبارزه می کرد ، حفاظت و حمایت کنند و قادر باشند با مردم عادی کوچه و بازار ارتباط نزدیک برقرار نمایند. با اینکه متأسفانه امروز برای نجات قادری خیلی دیر شده است ، ایرانیان پراکنده در سراسر جهان وگروههای حقوق بشر و هواخواهان دموکراسی می توانند به یاران و همکاران او بسیار کمک کنند ، با آوردن نام قاتلان او و شرمساری دادن به آنان وسر افکنده کردن دیگر جنایتکارانی که در رژیم دست به ارعاب و سرکوب و ترور شهروندان می زنند. هنگام نگارش این کلمات ، اوایل سپتامبر ۲۰۰۵ ، درنده خوئیهای مقامات رژیم در کردستان وسیعاً در رسانه های جهانی نادیده گرفته شده است . فراموشی و سکوت بهترین یاران دیکتاتورها هستند. از آنجا که هواخواهان دمکراسی در ایران با مسالمت تمام به مبارزه ای غیر خشونت آمیز با حکومت تمامیت خواه و خشونت ورز اسلامی برخاسته اند نیازمند و شایسته حمایتهای بین المللی اند. نظارت و دیده بانی سازمان جهانی حقوق بشر و وضوح و برملایی ، می تواند به نجات جان آنان کمک برساند و به آنان نیروی بیشتری در جهت شکستن سدّ سانسور رژیم و دسترسی یافتن به هواداران شان ببخشد. مشکل نیست تصور این که چه اتفاقی می توانست بیافتد اگر این ایرانیان قادر می بودند یک راه پیمائی مسالمت جویانه به راه اندازند و از آن هم بهتر یک سری تظاهرات غیر خشونت آمیز پی در پی و پیوسته ای که فقط بخش کوچکی از ۱۱ ملیون واجدین شرایط رأی دهی که انتخابات ۲۰۰۵ را تحریم کرده بودند در آن شرکت می جستند. چه بسا اثرات تاریخی چنین رخدادی می توانست از اهمیت سقوط دیوار برلین چیزی کم نیاورد؟.
پانویس‌ها:
۱ـ چنانکه یکی از تدوین کنندگان و پایه گذران قانون اساسی . محمد بهشتی در تاریخ ۱ سپتامبر ۱۹۷۹ متذکر شده است : " جمهوری اسلامی یک جمهوری مکتب است ... [ و ] و با جمهوری دموکراتیک فرق دارد. ما نمی توانیم اجازه دهیم که آراء عمومی بدون هیچ محدودیتی فرمان براند. زیرا این هم با قانون اساسی در تعارض است و هم با الزامات یک نظام مکتبی ". رونوشت مذاکرات مجلس خبرگان. ( تهران اداره فرهنگی و روابط عمومی ، مجلس اسلامی ، ۱۹۸۵ ) ۳۶۷:۱ ۲ـ برای بیانیۀ دانشجویان در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۰۴ بنگرید به . http:/news.gooya.com. ۳ـ " مطابق آمار رسمی ، احمدی نژاد در دور اول ۷/۵ ملیون رأی به دست آورده بود و ۲/۱۷ ملیون در دور نهایی. و این ۵/۱۱ ملیون رأی اضافی را در ظرف یک هفته چگونه جمع کرده و از کجا آورده ؟ حتا اگر نرخ مشارکت در تمام مراحل انتخابات ثابت باقی می ماند و اگر احمدی نژاد تمامی آرائی را که در دور اول ، به دیگر نامزدهای سخت سر افراطی داده بندند بی کم و کاست از خود می کرد ( آراء علی لاریجانی و محمد قالیباف ) بر آراء داده شده او در دور نهایی فقط ۸/۵ ملیون رأی افزوده می شد. چنان که بر مبنای گفته مقامات رسمی رژیم نرخ مشارکت در دور دوم پائین تر از نرخ مشارکت در دور اول بوده باشد، احمدی نژاد چگونه می توانسته کل آرائی را که به دست آورده ، سه برابر کرده باشد؟." ۴ـ نگاه کنید به سخنان خامنه ای به تاریخ ۱۰ می ۲۰۰۵ در http://news.gooya.com/president ۸۴/ archive.۵ـ نگاه کنید به سخنان بوش به تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۵ در : www.whitehouse.gov/news/releas/۲۰۰۵/۰۶.html. ۶ـ چنان که رفسنجانی توضیح داده است :" من می دانستم که استراتژی آمریکا از مشارکت پائین و آشوب بالا حمایت می کرد. من متوجه شدم که وضعیت جاری موجود در خدمت هدفهای آمریکاست . من فکر کردم اگر وارد رقابت شوم ، می توانم در برابر این استراتژی بایستم و مشارکت [ انتخاب کنندگان ] افزایش می پذیرد." مصاحبه با جمهوری اسلامی ( تهران ) ۸ ژوئن ۲۰۰۵ ۷ـ نگاه کنید به بیانیۀ دفتر تحکیم وحدت (socu ) در http:/news.gooya.com/politics/archives/۰۳۲۹۸۹.php

نویسنده:
لادن برومند/ترجمه فارسی از گذار
ناشر:
Journal of Democracy
تاریخ انتشار:
اکتبر ۱، ۲۰۰۵
نوع متن:
مقاله از مجله

کپی رایت بنیاد عبدالرحمن برومند

http://www.iranrights.org/farsi/library.php

ایران، خشونت دولتی شاخصی در تحلیل اوضاع جامعه مدنی

با در نظر گرفتن مشکلات کار تحقیق در جو خفقان و ارعابی که در ایران حاکم است، تعجب آور نیست که تأثیر تبلیغات یک رژیم تمایت خواه بر چگونگی تجزیه و تحلیل غربیان از ایران، چنین گسترده و دامنگیر باشد. معذالک دیده بانی اوضاع ایران می باید و می تواند بهتر از این باشد. مثلاً ناظران می باید به جای اینکه ذهن خود را در چنبر انتخابات پیچیده و شدیداً تحت کنترل گرفتار کنند، توجه بیشتری به جنب و جوش فعالان جامعه مدنی ایران داشته باشند. در هیچ زمانی شکاف میان جامعه مدنی و حکومت در ایران چنین عمیق نبوده است؛ خود حکومتیان نیز بر چنین جوشش و غلیانی آگاهی دارند و در واقع برای سرکوب آن به دروغ و خشونت دیوانه وار متوسل می شوند؛ دروغ و خشونتی که بی مهابا و به کرات در مورد دیگران بکار گرفته می شود. ۱
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ محمود احمدی نژاد، اسلامیست تندرو، به قدرت رسید و این برای بیشتر ناظران امور ایران حیرت انگیز بود. در نظر بسیاری پیروزی احمدی نژاد بازتاب از نفس افتادن جامعه مدنی ایران بود؛ اصلاحات سیاسی از تحقق مطالبات اولیه مردم عاجز و درمانده بود. سرنخ آن مطالبات را نه در آزادیهای دموکراتیک که در خواسته های اقتصادی عموم می بایست جست. به گفته ولی نصر "اصلاح طلبان درون حاکمیت در پناه محمد خاتمی که دوره ریاستش رو به اتمام داشت توجه تام و تمام خود را بر مطالبات سیاسی و فرهنگی طبقه متوسط متمرکز کرده... و از مطالبات احتماعی –اقتصادی طبقات فرودست غافل ماندند- همان تغافلی که در سال ۱۳۸۴ جنبش اصلاحات را به ورطه ناکامی کشانید.۲
هستند ناظرانی که می گویند جامعه دچار سیاست گریزی و رخوت شده است.۳ حاصل سخن آنکه فرصت برای اصلاحات دموکراتیک از دست رفته و جامعه جهانی همان به که توجه خود را، در عوض، به سیاست دست یافتن به انرژی هسته ای متمرکز کند. در نتیجه سیاستمردان اتحادیه اروپا – با حمایت آمریکا- مسئله حقوق بشر و ارتقاء آزادیها را از دستور مذاکرات خود با ایران حذف کردند و آن را با ابراز نگرانی درمورد برنامه اتمی و مسائل مربوط به امنیت منطقه جایگزین ساختند.
معذالک رویدادهایی که از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ به بعد به وقوع پیوسته، این تصویر غلط را که ایرانیان دیگر تمایلی به کسب حق آزادی و حاکمیت مردمی ندارند، تکذیب می کند، گزارش های بسیاری از ایران حاکی از توش و توان قابل توجه فعالان حقوق مدنی و تلاش بی وقفه و بی رحمانه حکومت برای درهم شکستن آن است. ابعاد گسترده خشونت دولتی گواهی بر این مدعا است.
با وجود محدودیت صفحات، به ذکر چند نمونه از اعتراض و سرکوب اکتفا می‌شود. در دوازدهم ژوئن ۲۰۰۵ پنج روز مانده به برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری، چندین هزار نفر از فعالان حقوق زنان در برابر در اصلی دانشگاه تهران به تظاهرات نشسته پرداختند و خواستار لغو قوانین تبعیض‌آمیز ضد زن شدند. انبوهی از مأموران امنیتی این تجمع مسالمت آمیز را با خشونت برهم زدند، این واکنش در عزم معترضان خللی وارد نکرد و آنان دقیقاً یکسال بعد همان اقدام را تکرار کردند و مجدداً با تعرض مأموران امنیتی روبروشدند. با این وصف، جنبش برای کسب حقوق عادلانه زنان همچنان ادامه دارد.۴
با انتخاب شدن احمدی نژاد، سه استان عمده کشور تا کنون شاهد برپایی اعتراضات عمومی و سرکوب شدید معترضان بوده است. در فاصله ماه های سپتامبر ۲۰۰۵ تا ژانویه ۲۰۰۶ اعراب ایرانی ساکن خطه نفت خیز خوزستان در اعتراض به تبعیض های قومی به خیابانها ریختند و خواستار آزادی فعالان فرهنگی این استان از زندان شدند. گزارش شد که هفت نفر در خلال این تظاهرات مسالمت آمیز توسط مأموران امنیتی رژیم کشته و سیزده نفر دیگر نیز، پس از یک محاکمه یکروزه و به اتهام مشارکت در بمبگذاری در استان، اعدام شدند.۵ در ششم ژوئیه شیوان قادری، فعال جوان کرد، در شهر مهاباد بدست مأموران به قتل رسید و در پی آن – در ماه اوت - اعتراض به این قتل و اغتشاشات متعاقب آن، در سراسر کردستان گسترش یافت. جسد شیوان را با اتومبیل به این طرف و آن طرف کشانده بودند و عکسهای کالبد پاره پاره شده او وسیعاً در اینترنت منتشر و باعث شد که در سرتاسر استان تظاهراتی برپا شود و مردم خواستار دستگیری و محاکمه قاتلان او گردند. دولت به تظاهرکنندگان با اسلحه گرم و کشتن حداقل ۱۷ نفر و دستگیری چندین روزنامه نگار و فعال کرد پاسخ داد.
کمتر از یکسال بعد، در دوازدهم مه ۲۰۰۶ مردم آذربایجان به بهانه چاپ یک کاریکاتور توهین آمیز در یک روزنامه دولتی به حرکت درآمدند. در تهران و تبریز اعتراض های محدود دانشجویی به سرعت گسترش یافت و شهر تبریز در بیست‌و‌دوم مه صحنه برگزاری تظاهراتی عظیم شد. این اعتراض‌ها در روزهای بعد به سایر شهرهای استان سرایت کرد. رژیم برای سرکوب این تظاهرات از باتوم و اسلحه گرم استفاده کرد.
فعالیت برای حقوق مدنی در ایران، به اموری چون حقوق زنان یا حقوق اقلیت ها محدود نبوده است. درخلال ریاست جمهوری احمدی نژاد، کارگران و معلمان چندین بار خواستار تشکیل سندیکای مستقل و برخورداری از حق اعتصاب شدند.۶ از ششم تا هشتم مارس ۲۰۰۷ هزاران معلم در تهران و استانها به تظاهرات اعتراضی پرداخته ضمن اعلام اعتصاب عمومی معلمان خواستار افزایش مقرری خود شدند. پاسخ رژیم خشونت بود و دستگیری های بیشتر.
روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها منظماً در معرض آزار و اذیت و دستگیری اند و روزنامه ها به اتهام نشر مطالب ارتداد آمیز و براندازانه به محاق تعطیل می‌افتند.۷ در عین حال انبوهی از شهروندان مستأصل، دست به نافرمانی سازمان نیافته و فردی زده‌اند. جمعی از مفسرین این اعمال را غیر سیاسی می‌دانند. اما به هرحال این گونه‌ای از رفتار است که جمهوری اسلامی در مقابله با آن به خونریزی متوسل می شود. از آنجمله است سرپیچی از مقررات سفت و سخت حجاب – اغلب از سوی جوانان-، گوش دادن به موسیقی با صدای بلند، شرکت درضیافت ها و نوشیدن مشروبات الکلی.
در آوریل ۲۰۰۷، دور تازه ‌ای از تهاجم‌ها آغاز گردید. در ژوئن ۲۰۰۷ صدها هزار نفر اخطار دریافت داشتند و بیش از بیست هزار نفر بازداشت و با قید شرایطی آزاد شدند، و ۲۲۶۵ نفر دیگر روانه دادگاه گردیدند۸. علاوه بر اعتراض‌های قومی، اقتصادی و سیاسی و نافرمانیهای کارگران و جوانان، باید به نافرمانیهای روحانیون در مقابل تحمیل ها‌ی رژیم نیز اشاره کرد. قرائن متقن ناخرسندی مذهبی را در میان مردمی می توان نشانه زد که یا برگرد آیت الله های مخالف اسلام سیاسی گرد آمده‌اند، و یا به اعتقادات اسلامی دیگرگونه ای، از قبیل تصوف، گرویده‌اند، و یا این که مطلقاً تغییر مذهب داده و مثلاً مسیحی یا زردشتی شده‌اند. سرکوبهای مرتبط با گرایشهای مذهبی به خصوص در دو سال اخیر جالب نظر بوده‌است۹.
همه این اعتراض‌های فردی و گروهی در وضعیتی روی داده که رژیم در دفع بیان ناخرسندیهای مردم شیوه های بیرحمانه ای به کار گرفته است. در چنین اوضاع و درمقابل این موج سرکوب، می توان نتیجه گرفت که در قبال هریک از این مخالفتهای علنی، مخالفان و مخالفت های بسیاری در در بطن جامعه وجود دارد که علناً مطرح نمی شود.
انتخابات بی پیام
در نظر آن دسته از مفسران سیاسی که از جریان انتخابات در ایران به وجود رخوت در جامعه رسیده‌اند، ابهامی نهفته که ناشی از خام‌دستی آنان در تجزیه و تحلیل امر سیاست در جامعه امروزی ایران است. سابقه این کژبینی دست کم به اوایل دهه ۱۹۹۰بازمی‌گرد؛ زمانی که سرکردگان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند که از توسل به انتخابات سوویتی، یعنی همواره با کسب اندکی کمتر از صد در صد آراء مردم، اجتناب ورزند. و این امر بسیاری از صاحبنظران غربی را بر آن داشت که صندوقهای رأی را کلاً بازتاب گرایشات و تمایلات جامعه مدنی ایران بپندارند. این خطایی فاحش بود، چرا که آراء انتخاباتی در ایران، اساساً فاقد آن نقش و وزنی است که اوراق رأی در دموکراسیهای لیبرال دارد. در این دموکراسی ها رأی فرد، تجسم حاکمیت و خودمختاری او در عرصه روابط سیاسی جامعه است. رأی افراد در ساختار جمهوری اسلامی نه می تواند – و نه قرار است بتواند- که بیان چنین حاکمیتی باشد.
آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از همان آغاز بنا را بر اجرای اصلی گذاشت که مبتنی بود بر نفی حقوق و اراده فرد، که اساس مشروعیت سیاسی در نظام دموکراسی است. در اجرای همین نیت بود که او از نفس عمل رأی گیری قلب ماهیت کرد. خمینی گرچه قادر بود به آسانی حمایت اکثریت مردم را از طریق انتخابات آزاد کند عمداً از چنین کاری سر باز زد. قصد او این نبود که آن چیزی را که خود قیمومت الهی می دانست به آراء عمومی واگذارد و هرگز نیز به چنین چیزی تن نداد. او برای تعیین نظام سیاسی ایران خواستار رفراندم شد، ولی عملاً از مردم ایران خواست که به نظامی رأی مثبت دهند که مفهوم آن بر کسی آشکار نبود. در آوریل ۱۹۷۹ مردم ایران به نظامی رأی مثبت دادند که درکی از ماهیت آن نداشتند. و با چنین کاری، بی آنکه خواسته باشند، از خود سلب صلاحیت کردند – معنی ساده این رأی مثبت، تلویحاً پذیرش این پیشنهاد بود که یک رهبر خودخوانده الهی خیر مردم را بهتر از خود آنان تشخیص می‌دهد، و به همین دلیل اساساً نیازی به تعریف و توصیف محتوای این جمهوری ندارد.۱۰
دموکراسی لیبرال با این رفراندم ضربه‌ای کاری خورد. رهبری اسلامی-انقلابی به جای آنکه اصل انتخابات آزاد را به عنوان یک نهاد لیبرال دموکراتیک (و طبعاً از نظر شرع کفرآلود) آشکارا نفی کند، با حیله ورزی آن را باژگونه ساخت. و چنین شد که اخذ رآی مبدل شد به اسباب سلب حاکمیت مردم. قانون اساسی جمهوری اسلامی که در دسامبر ۱۹۷۹ تصویب شد، انتخابات را به سطح مهره ای ناچیز در مکانیسم تعیین حکومتگران فروکاهید. رأی دهندگان انتخاب می کنند، ولی فقط آن نامزدهایی را که از صافی سختگیرانه و دستچین شده اقلیت حاکم گذشته باشند. انتخابات از نظر قانون اساسی، صرفاً بیانگر "افکار عمومی" است، و نه ابزار و بیان حاکمیت ملی. مؤثر‌ترین نقشی که رأی دهندگان به عهده دارند، کمک به جناحهای حاکم در شرایطی است که آنها نتوانسته باشند بر سر کاندیدایی واحد به اتفاق نظر برسند. و چنین است که نتایج رسمی هرگز تضمینی بر انعکاس واقعی آراء نیست؛ اگر در این میان یک جناح دست بالا را داشته باشد، هیچ چیز جلودار تقلب گسترده او نخواهد بود؛ و این همان چیزی است که در رسیدن احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی اتفاق افتاد.۱۱
از نظرگاه عمیق تر، حاکمیت دین سالار بر‌این باور است که حقیقت تخطی ناپذیر از طریق انتخابات تجلی خود را در حوزه ی سیاست بازمی یابد و از این روست که انتخابات همچون برگزاری آئین و مناسک دینی نهادینه شده است. ایدئولوگهای نظام رأی دادن مردم را نشانه آگاهی امت خردمند از وحی اللهی و قبول مشروعیت آن و تبعیت از آن می دانند۱۲.
نقش نمادینی که انتخابات در جمهوری اسلامی بازی می‌کند نشان می‌دهد که چرا نباید آن را به عنوان تجلی‌گاه خواسته ها و گرایشات واقعی در جامعه مدنی دانست. رأی دادن در ایران نمایشی آئینی شده است که رابطه ای با اسامی نوشته شده در اوراق رأی ندارد، چرا که ابزاری برای انتخاب آزاد رأی دهندگان نیست. آنچه که مطلوب رژیم است فقط به این محدود می‌شود که مردم در برابر صندوقهای رأی در سراسر مملکت گرد آیند و برای افکار عمومی جهانی نمایش داده شوند. نتیجه چنین اخذ آرائی از پیش روشن است، و حضور مردم صرفاً به معنای تصدیق مشروعیت الاهی نظام حاکم است.
عجب نیست که خبرنگاران دستچین شده را خوش آمد می‌گویند تا اخبار انتخابات را گزارش کنند، ولی هیچ ناظر بین المللی مستقل هرگز اجازه نظارت براین رأی گیری ها را نداشته است. آمار رسمی تعداد رأی دهندگان هرگز کمتر از شصت درصد نبوده است. مردم هیچگاه به ارقام مورد تأئید منابع مستقل دست نیافته اند. و دولت همواره هم امکان و هم غالباً انگیزه قوی در رقم سازی دروغین داشته است.
خشونت دولتی و پیام‌های آن
اگر انتخابات هیچ روزنی به شناخت انتظارات مردم نمی گشاید، از کجا می‌توان به خواست‌ها و تمایلات مردم پی برد؟ نظرسنجی و مطالعات آماری، مجاز نیست، که اگر هم بود در چنین فضایی از ارعاب کسان زیادی را به ابراز نظر برنمی‌انگیخت. اگر چه به نظر می رسد، در چنین شرایطی، نمی توان به شاخص معتبری در سنجش تحولات درونی و خواست های جامعه مدنی ایران دست یافت، امٌا اگر نیک بنگریم، خشونت دیرپای دولتی که بر پیکر جامعه اعمال می شود می تواند به عنوان نمودار بارزی از تحولات آشکار و پنهان جامعه مدنی مورد استفاده قرار گیرد. سازمان های غیر دولتی بین المللی دفاع از حقوق بشر مرتباً از نقض حقوق بشر و خشونتهای دولتی خبر می دهند و تحلیلگران و صاحبنظران سیاسی به کرّات، سرکوبهای مدهشی را که در عرصه کشور جریان دارد تقبیح می کنند. ولی اشاره این پژوهشگران به خشونت مثابه انجام وظیفه اخلاقی است و تأثیری بر نتیجه تحلیل‌های آنان ندارد. کارشناسان هیچکدام محتوای این گزارش‌ها را در مطالعه و تحلیل مسائل ایران به کار نمی گیرند. این در حالیست که خشونت درنظام های سیاسی اقتدارگرا و تمامیت خواه یا پسا تمامیت خواه (totalitarian and post-totalitarian regimes)، محور اصلی مناسبات دولت و جامعه مدنی است. به همین دلیل می‌توان با پی گیری در مورد حوزه ها و عواملی که در جامعه مدنی آماج حملات دولت قرار می گیرند، کانون های متعدد تحول در بطن جامعه مدنی را کشف کرد؛ کانون‌هایی که پویایی‌شان، به نوعی اقتدار دولت را به چالش می‌کشند و با واکنش‌های خشونت‌آمیز مواجه می‌شوند. با شناخت و بررسی کانون ها و عواملی که هدف خشونت دولتی قرار می گیرند، ممکن است بتوان تا حدی گرایشات و تمایلات بخش فعالی از جامعه مدنی را مورد مطالعه و پژوهش قرار داد.
و چنین است که دیده بانی و مستند کردن موارد نقض حقوق بشر نه تنها ضرورتی اخلاقی و انسانی، که نیازی معرفت شناختی می‌شود. آنچه که نظام حاکم را دچار هراس می‌کند و به اعمال خشونت وا می دارد، داده های علمی مهمی را در مورد وضعیت سیاسی کشور در بر دارد. سلسه ای از این نوع داده ها، که در طی زمان، جمع آوری و بررسی می شوند به روشن شدن الگوهایی رفتاری می انجامد که در آرایش نیروهای اجتماعی شاید بتواند یا نتواند به دموکراسی راه یابد.
بنابراین توجه به دست کم برخی از تحولات اخیر درست و موجه است. گرچه ضبط و ثبت کامل خشونتهای جمهوری اسلامی سر به فلک می‌زند. اما شمه‌ای از رخ داده‌ها اهمیتی بس عظیم دارند. با بازاندیشی برخی از این حوادث، ای بسا نشان از آغاز دورانی جدید بیابیم، همچون پایان یک عصر سیاسی و آغاز عصری دیگر. سلسله قتلهایی که در ماههای پایانی سال ١٩٩٨ به دست مأموران امنیتی رژیم صورت گرفت، نشانی از همین خط اتصال خونبار و غمبار میان گذشته و آیندۀ ایران است.
خبر حادثه‌ای که در بعد از ظهر روز یکشنبه ٢٢ نوامبر ١٩٩٨ به وقوع پیوست، چون موجی تکاندهنده سراسر کشور را در خود گرفت. شب قبل از آن روز، مأموران وزارت اطلاعات به منزل داریوش فروهر، وزیر کار دولت موقت بعد از انقلاب، و همسرش پروانه اسکندری مراجعه و از آنان دیدن کرده بودند. فردای آن شب اجساد سلاخی شده‌ی آنان یافته شد۱۳. هدف این جنایت بی رحمانه علیه یک زوج سالمند ملی گرای مخالف و مسالمت جو، ایجاد ترس و وحشت در اوضاع و احوالی بود که انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری به منزله‌ی احتمال گشایش یک روزنه‌ امید در برابر مردم تلقی می‌شد. معذالک چنین جنایتی بیش از آنکه باعث ترس مردم شود خشم آنان را برانگیخت. تشییع جنازه‌ی فروهرها به تظاهرات عمومی بر ضد خشونت و در جانبداری از آزادی بیان مبدل شد. و این اولین بار پس از پیروزی انقلاب بود که چنین جمعیت انبوهی علیه خشونت سیاسی به تظاهرات خیابانی پرداخت.
فروهرها مخالفین علنی و مسالمت جویان عاری از شبهه اي بودند که حیات سیاسیشان نموداری از فراز و نشیب های تاریخ سیاسی ایران از دوران حکومت مصدق (١٣٣٢ ـ ١٣٣٠ شمسی) تا به آن روز بود. چهره سیاسی آنها برای نسل جوان، راه محمد مصدق را تداعی می‌کرد.۱۴ پس از روی کار آمدن خاتمی، خانه‌ی زوج مذکور پذیرای جمع‌های کوچکی از دانشجویان بود که مشتاق بازیابی سنت سکولار «ملی» از نوع مصدقی آن بودند. همان سنتی که پدران و مادرانشان در سال ١٣٥٨ نفی کرده بودند. وزن تاریخی فروهرها به عنوان رهبرانی بالقوه، آنان را به عناصری خطرناک بدل کرده بود. در ٢٤ نوامبر ۱۹۹۸ قربانی دیگری به این زوج ملحق شد. مجید شریف، مترجم و روزنامه نگاری که در اعتقاد به جدایی دین از سیاست شهره بود، به قتل رسید. مجید شریف پیش از این واقعه بارها مورد بازجویی مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفته بود.
گرچه این قتلها در بادی امر بی سابقه می نمود، در واقعیت امر زنجیره ای از قتلهای مرتبط به هم بود که ده سالی یعنی از ژوئیه ١٩٨٨ به بعد جریان داشت. این همان زمانی بود که خمینی با نصب یک هیئت سه نفره، بازجویی مجدد از زندانیان سیاسی رژیم را آغاز کرد (عمدتأ زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و یا انقلابیون غیرمذهبی و اکثراً معتقد به مارکسیسم لنینیسم). این هیئت در عرض چند هفته هزاران زندانی را که قبلأ محاکمه و محکوم شده بودند مورد بازجویی چند دقیقه‌ای قرار داد. هدف این هیئت اطمینان یافتن از عقاید سیاسی و مذهبی زندانیان یاد شده بود. زندانیان نمی‌دانستند که این بازجویی‌ها در واقع محاکمه مجدد آنان است و می‌تواند به اعدام‌شان بینجامد. آنان که "سرموضع" تشخیص داده شدند، در جا اعدام شدند. کلیه‌ی این اقدامات مخفیانه انجام گرفت و رژیم هنوز که هنوز است در مورد سرنوشت زندانیان ناپدید شده سکوت کرده است.۱۵
از ژوئیه ١٩۸۸ تا نوامبر ١٩۹٨ غالب رهبران و افراد سرشناس نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور به دست مأموران امنیتی به قتل رسیدند.۱۶ با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و فروپاشی بلوک شوروی، جمهوری اسلامی که از پوشش امنیتی شوروی و اقمارش محروم شده بود زمان را مناسب یافت تا بیمه نامه ای از خون برای خود تدارک ببیند. فعالان و رهبران سیاسی مخالف رژیم که توانایی بازسازی نیروهای سیاسی را داشتند، در معرض ضربات مهلک مأموران امنیتی رژیم قرار گرفتند. جمله‌ی آنان که از دم تیغ رژیم گذشتند با گذشته، حیات و رفتار سیاسیشان به مثابه حلقه های زنده ی زنجیره ای بودند که دوران کنونی را به یک قرن پیش، زمان ظهور دولت ـ ملت مدرن ایرانی، یعنی عصر مشروطه می پیوست. درست است که بسیاری از اینان از دموکراسی و آزادیخواهی بهره‌ی چندانی نداشتند، ولی بودند کسانی که از گذشت زمان آموخته و به تکریم ارزشهای دموکراتیک روی آورده بودند. از این مهمتر، اینان به دلیل آشنایی نزدیک با تاریخ کشور، گذشته طولانی فعالیت‌های سیاسی، و تاریخچه شناخته شده مبارزاتشان، در عرصه سیاست ثابت قدم و آبدیده شده بودند. هرکدام در قشری از جامعه سرشناس و از سرمایه ای از اعتبار و اعتماد مردمی برخوردار بودند که حاصل نزدیک به یک قرن آمیزش زندگی افراد با حوادث تاریخی یک کشور است. همان ثابت قدمی، اعتبار و اعتمادی که خمیر مایه ی رهبری است در سیاست. چنین شد که نسل رو به رشد ـ فرزندان انقلاب ١٣٥٧ ـ تنها ماند و در مقام یتیم بی یاور تاریخ، به جستجوی هویت و منزلت و آزادی خود برآمد.
اتوبوس مرگ و ظهور جنبش حقوق مدنی
عید خون رژیم در اواخر سال ١٩۹٨، با همه‌ی آن نشانی که از وحشت و ظلمت داشت، صفحه‌ای را گشود که منادی پیدایش کورسویی از مناسبات سیاسی تازه و بهتر بود. ظلمت اما استعاره نیست بلکه اشاره ای است به فجایع واقعی و ملموس آن روزها. در سوم دسامبر محمد مختاری و در نهم دسامبر محمد جعفر پوینده را، در وضعیتی که مردم هنوز از بهت قتل فروهرها به در نیامده بودند، با طناب خفه کردند.
آواز مرگ، مطبوعات اصلاح طلب را به تحقیق در باب این جنایات واداشت. لختی نپایید تا معلوم شد که رژیم دهسال است دست اندرکار کشتار فراقضایی افراد سرشناس از میان نخبگان و اندیشمندان بوده و با تهدید و ارعاب، دوستان و نزدیکان آنان را به سکوت در این باره واداشته است. خشم عمومی به حدی رسید که خانواده‌های قربانیان به سخن گفتن از واقعه ترغیب و خواستار روشن شدن قضایا شدند. روزنامه نگاران معترض و حقیقت یاب اعلام کردند که حدود هشتاد مورد قتل فراقضایی در داخل ایران و بیش از یکصد مورد قتل مخالفین رژیم در خارج کشور واقع شده است.
به سختی می توان یک یک روشنفکران و نویسندگانی را که آماج این قتلها بودند به گروههای اپوزیسیون منتسب کرد و یا حتی گمان فعالیت سیاسی در مورد آنان برد. اقدام رژیم به کشتن آنان حکایت از نوعی دیگر از سرکوب داشت. خفه کردن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نشان از برنتابیدن ندای انسانی داشت. به بیان دیگر، هدف این «جبهه» دوم در جنگ تروری که نظام به شهروندانش اعلام کرد، اصل آزادی بیان بود. جبهه نخست قتل های زنجیره ای در سکوت مرگبار زندان های ایران آغاز شد و با قتل فروهرها به پایان رسید و می توان این را نشانه پایان حیات سیاسی سنتی در ایران شمرد که در شکل احزاب سیاسی با برنامه های حکومتی و ایدئولوژی های گوناگون برای به دست گرفتن قدرت فعالیت می کردند. این احزاب در چارچوب یا در واکنش به نظامی عمل می کردند که با انقلاب مشروطه در ایران پای گرفته بود. اما از خلال منشور قتلهای زنجیره ای که در جبهه دوم سازمان دهی شد، برآمد نوع جدیدی از مخالفت را می‌توان مشاهده کرد که شکل حزبی ندارد، بر انگیزه های ایدئولوژیک متمرکز نیست و صریحاً سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و به دست گرفتن قدرت سیاسی را پی گیری نمی کند. این حرکت نوین صرفاً بر دفاع از حقوق مدنی همه‌ی مردم مبتنی و متکی است.
شاید بتوان گفت که نخستین حلقه‌ی این زنجیره، دستگیری علی اکبر سعیدی سرجانی در سیزدهم مارس ١٩٩٦بود: رگباری از اتهامات بر سر این منتقد اجتماعی صاحب نام باریدن گرفت. سیرجانی در سالهای ١٩٨٨ و ١٩٨٩ دست به انتشار دو تفسیر۱۷ از آثار ادبی کلاسیک ایران زد که به ظاهر ربطی به اوضاع سیاسی کنونی ایران نداشت. مقدمه طولانی این دو اثر اما حاوی اشارات و استعاره هایی بود که در نگاه انتقادی او به حکومت ملایان، جای شک و شبهه باقی نمی گذاشت. هر دو کتاب به سرعت در زمره ی پر فروش ترین کتابها در آمدند و این منجر شد به ممنوعیت کلیه آثار او. پاسخ سیرجانی به این وضع، ارسال نامه ای بود خطاب به مقامهای کشور که در آن با سانسور دولتی مخالفت ورزیده بود. سیرجانی نه عامل کودتا بود و نه مشوق مبارزه مسلحانه. گناه او این بود که با نگاشتن یک نامه، یک دفاعیه علنی در حمایت از اصل آزادی بیان برای همه مردم را منتشر کرده بود.۱۸ سیرجانی با این عمل، جمهوری اسلامی را در مقابل چالش جدیدی قرار می داد .
دستگیری سیرجانی و آواری از بهتان و هتاکی رسانه های دولتی نسبت به او، بیش از شصت نفر از نویسندگان را بر آن داشت که نامه ای برای رئیس قوه قضائیه ارسال کنند. وزارت اطلاعات امضاء کنندگان نامه را فراخواند و از آنان خواست که امضاهایشان را پس بگیرند. در این حیص و بیص، سعیدی شکنجه شده را در تلویزیون نشان دادند که به ارتکاب جرائم اتهامی اقرار می‌کرد. فشار و تهدید نسبت به نویسندگان، آنان را بر آن داشت که فعالیت مجدد کانون نویسندگان را اعلام دارند. اعضاء کانون در توضیح اقدام خود بیانیه ای منتشر کردند که در ایران به "متن ١٣٤" معروف شده است (تعداد امضاء کنندگان). آنان در این متن، "حق طبیعی و اجتماعی و مدنی" خود را که رسیدن آثارشان "بی هیچ مانعی" به دست مخاطبان بود مطالبه کرده و "هدف اصلی" خود را "برداشتن موانع در راه آزادی اندیشه و بیان و نشر" اعلام کرده بودند.۱۹
بیانیه ١٣٤ نفر در دوازهم نوامبر ١٩٩٤ انتشار یافت. نویسندگان نسخه هایی از بیانیه را برای مقامهای ایرانی و انجمن بین المللی قلم PEN و کانون های نویسندگان سراسر جهان فرستادند. پانزده روز بعد خبر "درگذشت" سیرجانی در بازداشت اعلام شد. نویسندگان علیرغم اخطارهای غلاظ و شداد پلیس، همچنان به رایزنی برای احیاء فعالیت کانون نویسندگان ادامه دادند. این بار دولت به طرح توطئه غیر قابل باوری دست زد. کوشش شد که نویسندگان به سفر با اتوبوس به ارمنستان و شرکت در یک اجتماع فرهنگی ترغیب شوند که قرار بود در هفتم اوت ١٩٩٦ برگزار شود (آن اجتماع به همین منظور برپا می‌شد). ترتیبی داده شده بود که در حین سفر، راننده (که خود مأمور امنیتی بود) اتوبوس را به سوی پرتگاهی براند. جمعی را شک برداشت و از سفر خودداری ورزیدند. به هرحال سفر آغاز شد و وقتی اتوبوس به نقطـه‌ی مورد نظر رسید، راننده کوشید آن را به طرف پرتگاه براند و خود به بیرون جهد. اما رفتار مشکوک راننده، قبل از این اقدام، سه نفر از نویسندگان را به شک انداخت و آنان حواسشان را جمع رفتار او کرده بودند. راننده که خود را به بیرون پرتاب کرد آن سه نفر توانستند اتوبوس را مهار کنند و ده‌ها تن از چهره‌های ادبی را از سقوط به قعر دره و هلاک حتمی نجات دهند.۲۰ مأموران امنیتی از سرنشینان آن اتوبوس خواستند که در مورد واقعه سکوت کنند، ولی آنان ساکت ننشستند و خبر را علنی کردند. در بازگشت به تهران در سپتامبر ١٩٩٦ منشوری را منتشر کردند که بر بیانیه قبلی مبتنی بود. پاسخ رژیم به آن به راه انداختن قتل های سال ١٩٩٨ بود.
چرا جمهوری اسلامی در برابر جمع معدودی از روشنفکران که چندان هم سیاسی نبودند چنین عکس العمل خشنی از خود بروز داد؟ پاسخ را باید در هراسی جستجو کرد که قدرتمداران از "تهاجم فرهنگی" به دل راه داده بودند. نویسندگان متن ١٣٤ بنیان کانون را صرفاً ـ و علیرغم گذشته و میرات ایدئولوژیکی کانون ـ بر حق طبیعی فرد در بیان افکار و اندیشه های خود گذاشتند و در منشور خود عمداً هیچ اشاره ای به مقولات قانونی نکردند و آشکارا از ارجاع به قانون اساسی جمهوری اسلامی خودداری ورزیدند. در منشور به دفاع از حقوق اعضاء، بدون توجه به محتوای اثر یا باورهای سیاسی آنان، تعهد شده بود. کوشیده بودند که به یک حق معتبر جهانی، که انسان‌ها بنا به فطرت خود و ورای هر وضعیت تاریخی و سیاسی واجد آنند، در غالب کانون نویسندگان اقتدار و حیات اجتماعی بخشند. آنان، بی آنکه دولت و ایدئولوژی او را مستقیماً به معارضه طلبند، تلاش خود را در خدمت یک هویت اجتماعی مستقل تمرکز دادند. در این تلاش تراژیک می توان اولین گام‌های جامعه مدنی را به سوی رهایی از چنگال یک رژیم تمامیت خواه، که مدعی سلطه بر هست و نیست حیات انسانی است، به وضوح مشاهده کرد.
اهمیت این اقدام نویسندگان و واکنش غریب دولت در برابر آن را با در نظر گرفتن زمینه ی تاریخی این وقایع بهتر می توان دریافت. اندیشه حقوق جهانشمول بشر و جامعه مدنی نقش چندانی در انقلاب ١٣٥٧، که شاه را از اریکه قدرت به زیر کشید و اسلامگرایان را بر سر کار آورد، نداشت. اما اکنون که پانزده سالی از آن واقعه گذشته بود، افکار یاد شده ـ که برای بسط دموکراسی در سراسر جهان نقشی چنین حیاتی یافته بود ـ ایران را نیز تحت تأثیر خود گرفته و نوید (و یا خطر) جایگزینی افکار کلاسیک انقلابی و ملی گرایانه را با خود همراه آورده بود. و در چنین وضعیتی که رژیم با استیصال به نفی مخالفان خود در جبهه‌ی جدید جامعه ‌ی مدنی مشغول بود، جبهه دومی از منادیان جامعه‌ی مدنی از درون خود رژیم و در مقابله با خشونت او، گشوده شد.
هجوم به دانشگاه ۱۹۹۹-۲۰۰۳
قتلهای "زنجیره ای" در وضعیتی صورت گرفت که بخشی از سردمداران رژیم سرگرم ایجاد جریانی تحت لوای جامعه‌ی مدنی "اسلامی" بودند ـ جریانی که گرچه در تعارض با روال جاری قرار داشت اما همچنان در قید اسارت ایدئولوژی می بود. معذالک این جریان، صرفنظر از کژی ها و کاستی هایش، شاهدی بود بر تأثیر گفتمان اصلاح طلبان که توجه خود را بر مطالبات بیشتر نسل جوان متمرکز کرده بودند. گرچه خاتمی توانست با چاشنی زدن ملاحظات و استفاده از مفاهیمی چون "دموکراسی دینی" در سخنان شِبه لیبرالی خود برای سخت‌کیشی ایدئولوژیک نظام گفتاری جذاب تر فراهم کند، با این حال جوانان که عاملان اصلی پیروزی او در انتخابات بودند توجه چندانی به این ملاحظات و پسوندهای عاریتی نداشته و در فکر تغییرات واقعی بودند.
در میان جوانان مسلمان انقلابی تندرو که در نبردی خونبار با عراق صدام حسین جنگیده بودند، گرایشهای چپ نیز موجود بود. اینان در بازگشت از جبهه‌های جنگ دریافتند که مشتی روحانی و همپالکی های آنان چیزی از قدرت و پول برای دیگران باقی نگذاشته اند. آنچه که بنیان انقلابیگری سنتی را در آنان به لرزه انداخت، فروپاشی اتحاد شوروی و اقمارش نیز بود. وقتی که آثار نویسندگان ضد کمونیست ناراضی اروپای شرقی چاپ و قرائت شد، بخشی از روشنفکران ایرانی که از خواب غفلت برخاسته و دچار دلسردی شده بودند، اندک اندک به افکار لیبرالی گرایش یافتند. این تندروان پیشین اکنون به نیروی روشنفکری‌ جنبش اصلاحات مبدل شده و به اتحاد با دانشجویان و کلاً جوانان مبادرت ورزیدند.
رژیم که متعاقب کشتارهای ١٩٩٨ خود را با خشم غیرمنتظره‌ی مردم روبرو می دید. اقدام برای به حداقل رسانیدن عوارض منفی آن واقعه را آغاز کرد. علی خامنه ای، با تأخیر و ابهام به محکوم کردن قتلها پرداخت و خاتمی قول داد تحقیق در مورد آنرا آغاز کند. تحقیق معهود فقط شامل فروهرها، مختاری و پوینده شد و حکومت همچنان وانمود می کرد که کل ماجرای قتلها زیر سر "عناصر خود سر" در وزارت اطلاعات بوده است. سلام روزنامه‌ی اصلاح طلب تندرو، کاسه کوزه‌ها را به هم ریخت و مستقلاً به تحقیق درباره قتلها پرداخت و سرنخهای ارتباط قاتلان با مقامهای عالیرتبه را پیدا کرد ـ همین گزارش بود که به تعطیل سریع روزنامه سلام انجامید.
وقتی که دانشجویان در ماده ژوئیه ١٩٩٩ در اعتراض به تعطیلی روزنامه سلام اقدام به برگزاری اعتراضهای مسالمت آمیز کردند خوابگاههاشان مورد تعرض اوباش وابسته به رژیم قرار گرفت. ساکنان خوابگاهها را کتک زدند و با چاقو مجروحشان کردند و از پنجره‌ی اطاقها به زیر افکندند. تعداد نامعلومی جان باختند؛ کثیری مجروح شدند یا اموالشان از بین رفت. تظاهرات متعاقب این حادثه و زد و خوردهای پنج روزه دانشگاههای تهران و شهرستانها، دستگیری وسیع دانشجویان و دیگر مخالفین سرشناس را به همراه داشت. سبعیت مأموران حکومتی در وقایع ١٨ تیر (٩ ژوئیه) تظاهرکنندگان و قربانیان جوانی را که سنشان به یاد آوری خشونتهای اوایل دهۀ هشتاد قد نمی داد، تکان داد. اینان، معصومانه از دولت "اصلاحات" متوقع بودند که مرتکبین قتلهای زنجیره ای را تسلیم عدالت کند و آزادی مطبوعات را اعاده نماید و حق مردم به برگزاری تظاهرات را محترم شمارد، و اصلأ تصورش را هم نمی کردند که با چنین ابعادی از خشونت حکومتی رو برگردند. آنان چهار سال دیگر به دولت وقت دادند و در انتخابات سال ٢٠٠٠ مجلس و ٢٠٠١ ریاست جمهوری با بردباری به حمایت از افراد شاخص حکومت پرداختند. رژیم در سراسر این مدت به بستن روزنامه ها و دستگیر کردن دانشجویان ادامه داد و خاتمی همچنان دوپهلو و مبهم سخن گفت. با مأموران "خودسر" برخورد چندانی نشد و در مقابل، دانشجویان دستگیر شده به ارتکاب جرائمی اقرار کردند که هرگز مرتکب نشده بودند.۲۱
چنین بود که دانشجویان آموزشی سخت را در علوم و فلسفه سیاسی فرا گرفتند. با نگاه به امیدهای بربادرفته اصلاحات و تلاش در درک و دریافت آزمون سختی که از سر گذرانده بودند، فهمیدند که با شرٌی روبرو هستند که ریشه در ایدئولوژی تمامیت خواه رژیم و طبعاً قانون اساسی معیوب آن دارد. جدایی بین جنبش دانشجویی و جناح اصلاح طلب حاکمیت سرانجام در سال ٢٠٠٣ واقعیت یافت و انجمن اسلامی دانشجویان، برای نخستین بار از بدو اعلام موجودیت خود در اوایل دهۀ ١٩٨٠، خواستار تحریم انتخابات شد.۲۲ این انجمن که بدواً پرورده ی خود رژیم در اجرای مقاصدش بود، اکنون تصمیم گرفته بود که بر پای خودش بایستد و در مقام یک تشکل طرفدار جامعه‌ مدنی من حیث المجموع به دفاع از حقوق بشر دانشجویان و شهروندان اهتمام ورزد.
در ماههای مه و ژوئن ٢٠٠٣ دانشجویان بار دیگر در اعتراض به شرایط و همچنین در دفاع از دانشجویان بازداشت شده وارد عمل شدند. مردم در شهرها آغاز به پیوستن به آنان کردند و موجد بزرگترین شورش عمومی در تاریخ جمهوری اسلامی شدند. این پایه های رژیم را لرزانید. در عرض چند هفته، مأموران امنیتی بیش از چهار هزار نفر را دستگیر کردند که هشتصد نفر از آنان دانشجو بودند.
دهشت افکنی حکومت جمهوری اسلامی در سالهای ۱۹۸۸-۱۹۹۹ نه تنها با ناخرسندی تعدادی از کادرهای میان رتبه انجامید بلکه باعث شد ـ برای نخستین بار ـ که نهادی که بر ساخته و مطیع خود رژیم بود یکپارچه به صف مخالفان بپیوندد: دفتر تحکیم وحدت که مجموعه انجمن های اسلامی دانشجویان را زیر چتر خود داشت. این تشکل که بدواً در اوایل دهه ١٩٨٠ به منظور ارعاب و سرکوب جنبش دانشجویی تأسیس شده بود و سابقه ای بیست ساله از سرکوب را یدک می کشید، به نیرویی متمایل به حقوق بشر و عدالت قانونی دگردیسی یافت. در نوامبر ٢٠٠٤ سه تن از نمایندگان سرشناس این دفتر به دعوت مشترک یک وکیل مدافع قربانیان قتلهای زنجیره‌ای و یک زن حقوقدان تبعیدی و یک ناسیونالیست مذهبی پاسخ مثبت دادند و خواستار برگزاری یک رفراندم تحت نظارت بین المللی و قانون اساسی تازه‌ای شدند که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده باشد.۲۳ این دعوت که از طریق اینترنت به اطلاع عموم رسید تا ماه اکتبر ٢٠٠٥ موفق به جمع آوری ۳۶۰۰۰ امضاء شد که بسیاری از آن به ایرانیان خارج از کشور تعلق داشت (آمار بعد از آن تاریخ به آسانی قابل دسترس نیست).
شایان ذکر است که زندان و شکنجه و تبعید، قادر به ساکت کردن نویسندگان اعلامیه دعوت به رفراندم نبوده است. تأثیر این اقدام در طرح بحث‌های سیاسی بسیار قابل توجه بود. گروههایی که تا آن زمان هرگز تن به گفتگو با یکدیگر نداده بودند، پا در میدان بحث و گفتگو گذاشتند. و بدین سان احمدی نژاد که به ریاست جمهوری رسید، جمهوری اسلامی فرزندان انقلاب را به جنبش جدید و مدرن حقوق مدنی باخته بود.
جنبش حقوق مدنی ایران در کوره‌ی زمان
بخش اعظمی از چشم انداز سیاسی ایران در خلال بیست سالی که از جنگ ایران و عراق می‌گذرد، دستخوش تغییر شده است و غالب رهبران اپوزیسیون کشته شده اند. جبهه‌ی مخالفان سیاسی به معدودی محفل کاهش یافته که اعضاء آنها را افرادی سالمند و خانه به دوش تشکیل می دهند. این محافل نتوانستند از طرح مبارزه برای رفراندم توشه ای برگیرند. مناقشه های داخلی در میان اینان کار را حتی به تعطیلی سایت رفراندم، یعنی تنها مکانی که به جمع آوری امضاء تخصیص داشت، کشانید. معذالک این ناکامی بازیگران سنتی سیاست، گرچه موجب خشنودی رژیم شد، اما صرفاً منفی نبود، زیرا پی آمد آن را می توان در اوج گیری آگاهیهای سیاسی جامعۀ مدنی و ظهور اشکال گوناگون تلاشهای مدنی در میان دانشجویان و کارگران و غیره یافت. سیاست ارعاب و ترور حکومت در جهت متوقف کردن این تحولات بی نتیجه مانده است. اعضای این جنبش را افراد ٢٥ تا ٤٥ ساله تشکیل می دهند. اینان متعلق به نسل بعد از انقلابند. در زمان وقوع انقلاب سال ٥٧ بسیاری از اینان یا کودک بودند یا هنوز اصلأ به دنیا نیامده بودند. با توجه به "عمده‌گی جمعیت جوان" کشور، تعداد این گونه افراد بسیار زیاد است. خصوصیت این جنبش فقدان آن شوق و رغبتی است که پدرانشان برای اسلام و ناسیونالیسم و چپگرایی افراطی نشان داده بودند. این جنبش، هوادار حقوق بشر و اندیشه عدم خشونت است و اثر چندانی از پیرایه های ایدئولوژیک در آن نیست. به یمن رسانه های جهانی همچون اینترنت، خود را عضوی از اعضای دهکده ی جهانی میدانند؛ و این ندای حقوق بشری آنان را جلوه بیشتری بخشیده است.
تلاشهای اخیر برای ایجاد سندیکاهای مستقل معلمان و کارگران حمل و نقل، امید آفرین بوده است. اتحادیه ها در تاریخ ایران غالباً صحنه جنگ قدرت بین حکومت (ابتدا سلطنتی و سپس اسلامی) و طرفداران شوروی می بود. چنین کشاکشی باعث ناکامی در شکل گیری اتحادیه های مستقل در اوضاع و احوال بعد از جنگ دوم جهانی شد. سپس نوبت به جمهوری اسلامی رسید که به شیوه‌ی حکومت شوروی به گسترش انجمن‌ها و اتحادیه های "اسلامی" دولتی در سراسر کشور توسل جوید. امروزه رژیم با چالش جدید معلمان و رانندگان اتوبوس تهران روبرو است که فعالیت های سندیکایی خود را بر حق جهانشمول آزادی اجتماعات مبتنی کرده اند.
انجمن های دانشجویی نیز دفاع از حقوق مدنی و اعتلای فرهنگ دموکراسی را وجهه‌ی همت خود ساخته اند ـ آنان سرگرم مبارزه برای حفظ استقلال خود همراه با دفاع از آزادی بیان در محیط دانشگاهی اند. دانشجویان در برابر موج سرکوبهای سال ٢٠٠٣ نامه ای به دبیر کل سازمان ملل نوشتند و یک یک مطالبات خود را در انطباق با اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح ساختند.۲۴ با چنین اقدامی دانشجویان در واقع به یک هویت ثانی ارجاع نمودند که مستقل از تابعیت ملی و هویت دینی‌شان است. دانشجویان ایران در مقام انسان آزاد، که در جامعه جهانی به عنوان موجودی که به حکم سرشت خویش از حقوق غیر قابل انتقالی برخوردار است، بهره ‌مندی از حقوق طبیعی خود را از مقام (دبیرکل سازمان ملل متحد) و نهاد بین المللی (سازمان ملل متحد) مطالبه کردند که اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان عالیترین منبع قانون گذاری به رسمیت شناخته است.
عالیترین و مبتکرانه ترین برگ از دفتر مبارزات حقوق مدنی ایران امروز، جنبش زنان علیه تبعیض است. گام اول در وادی اصلاح وضعیت زن در ایران را حقوقدانان و روزنامه نگاران برداشتند و به انتشار نشریه آغازیدند. ولی وقتی که اصلاح طلبان طرفدار رژیم کاری صورت ندادند، فعالان زن در همان راهی گام گذاشتند که دانشجویان پیش از این رفته بودند. به ایجاد انجمن های غیردولتی برخاستند و هّم خود را مصروف کمک به حل مشکلات زنان منفرد و تأمین نیازهای حقوقی آنان و تعمیق آگاهی زنان نسبت به مشکلات خودشان کردند. وقتی که سرکوب آنان فزونی گرفت و از تجمعات و اقدامات اعتراضی آنان جلوگیری شد، به طرح ایجاد جنبشی فراگیر بر ضد تبعیض های جنسیتی دست زدند که به کمپین یک میلیون امضاء شهرت یافته است.
در ماه اوت ٢٠٠٦ که پنجاه و چهار نفر از فعالان زن قدم نخست در چنین مبارزه ای را برداشتند، رژیم را با یکی از دشوارترین چالشهای خود روبرو ساخته‌اند ـ و این تا حدی نیز به دلیل آن است که کمپین در نزد زنان خویشاوند و وابسته به افراد طبقه حاکم نیز خوش آیند و پذیرفتنی بوده است. کمپین برابری خواهانه زنان در واقع آن خط و مرزی را که سابق می شد میان خودیها و غیر خودیها، در جمهوری اسلامی رسم کرد، بر هم زده است ـ فعالان یاد شده دفترچه ای منتشر کردند تحت عنوان "تأثیر قانون بر زندگی زنان". اعضاء این جنبش که تعدادشان به بیش از پانصد نفر رسیده۲۵ با این کتاب در دست به سراغ مردم عادی در کوچه و خیابان و در محل کار یا در خانه آنان می روند و پیش از آنکه از آنان بخواهند امضاء خود را بر پای شکوائیه بگذارند، به توضیح کامل مفاد آن می پردازند. سایت اینترنتی کمپین (www.change.org) تبدیل به پایگاهی پر جنب و جوش برای بحث و گفتگو و طرح گزارشهای فعالان از چگونگی روبرویی آنان با مردم عادی از یکسو و مأموران امنیتی از سوی دیگر شده است.
فعالان زن نیز، مثل نویسندگان، وقع چندانی به نفی جمهوری اسلامی نمی‌گذارند و در یک کلام سر خود می‌گیرند و کار خود می کنند. اهداف و کردار اینان به یک معنی فراتر و وراتر از جمهوری اسلامی در هیئت قوانین و سوابق اوست.۲۶ مبارزه زنان امروز را می‌باید ادامه سنت مبارزه هایی دانست که مردان و زنان تجدد خواه ایرانی در اواخر قرن نوزدهم میلادی برای رهایی زنان آغاز کرده بودند. ساختار انعطاف پذیر کمپین، امکان رشد و توانایی همخوانی با شرایط جدید را به آن می دهد،. منجمله کمپین به راحتی پذیرای مشارکت مردان جوانی شده است که به مشارکت زنان در استقرار جامعه‌ی آزاد باور دارند. علاوه بر آن، از پشتیبانی دانشجویان برخوردار گشته و هواداران حقوق اقلیت های قومی چون فعالان کرد نیز در همبستگی با کمپین فعالیت می کنند.
در پهنه حقوق اقلیت ها نیز تحولات تازه ای رخ داده است. نسل جدیدی از کردهای ایرانی فعال وارد میدان شده اند که مبارزه مسلحانه، همان شیوه دیرپایی را که پدرانشان در نشان دادن نارضایی خویش در پیش می گرفتند، نفی میکنند. در آوریل ٢٠٠٥ گروهی از همین کردهای جوان دست به تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان زدند تا در راه اعتلای حقوق کردهای ایرانی خصوصأ، و اقلیت های قومی سراسر ایران عموماً، کوشش کنند. نکته پند آموز آنکه سازمان حقوق بشر کردستان در گزارشهای خود در مورد نقض حقوق بشر توسط سازمان های سیاسی کرد که در اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند اغماض نمی کند و موارد نقض حقوق بشر توسط این سازمان ها را مطرح و محکوم کرده و به توجیه آنها برنخاسته است. این نیز سویه امید آفرین دیگری از ظهور و پایداری یک فرهنگ اصولمند دفاع از حقوق مدنی در ایران و نشانه ای از توان انجمن های غیر دولتی در داشتن استقلال واقعی است. ۲۷
تلاشهای فراوان محدود تری نیز از طرف افراد نزدیک به گروههای حاکم صورت گرفته است. از آنجمله است کوشش قابل توجه حقوقدانان در مبارزه با قانون سنگسار و یا اعدام کودکان. محققان و مترجمان نیز دست در کار بوده اند تا سهم خود را در ارتقاء فرهنگ دموکراتیک، از طریق ترجمه فارسی متون کلاسیک مربوط به دموکراسی (یا متمایل به دموکراسی) و مخالفت با تمامیت خواهی مثل آثار جان لاک، جان استیوارت میل، امانوئل کانت، سزار بکاریا، کارل پوپر، ریمون آرون، هانا آرنت و یورگن هابرماس به انجام رسانیده باشند.
در سطح فردی و غالبأ با قبول مخاطرات فوق العاده، ایرانیان بسیاری حق آزادی بیان خود را با گرایش به مکاتب وپیروی از رهبران روحانی و معنوی مستقل و یا مخالف با دین دولتی، چه اسلامی (آیت الله بروجردی و یا صوفیان) و چه غیر اسلامی آن، اعمال می کنند. خشونتی که توسط دولت به این دسته از ایرانیان اعمال می‌شود، به وضوح ابعاد این روند اجتماعی را نشان می دهد. گروههایی که در کار دیده بانی درباره‌‌ی آزار و تعقیب مسیحیان‌اند، از گرویدن قابل توجه ایرانیان به مسیحیت خبر می‌دهند. نگرانی رژیم از این بابت در اواخر ٢٠٠٥ باز به شیوه مرسوم او به وقوع پیوست و بار دیگر یک رهبر مذهبی را کشت و به دستگیری و ارعاب مسیحیان بسیاری اقدام ورزید.۲۸ اذیت و قتل رهبران و شخصیت های وابسته به ادیان دیگر چون بهائی، زردشتی نیز خبر از گرایش شهروندان به این ادیان می دهد.
چراغی در مسیر باد
با روی کار آمدن احمدی نژاد که هدف اصلی اش اعاده‌ی حکومت اصولگرای ایدئولوژیک و سرکوب هرگونه نشانه جامعه مستقل مدنی است، جنبش مسالمت آمیز حقوق مدنی ایران علیرغم سرشت سرزنده و نو آور آن، همچنان شدیداً ضربه پذیر است. دست اندر کاران کشتار زندانیان سال ٦٧ و قتلهای زنجیره ای سال ٧٧ مورد تشویق قرار گرفته و عهده دار مناصب بالای دولتی شده اند.۲۹ خشونت قضایی و فراقضایی دولت در حد هشدار دهنده ای شدت و حدت گرفته است.۳۰ اجرای قانون سنگسار ـ که بر اثر فشارهای بین المللی متوقف شده بود ـ چندین بار نقض شده است. دستگیری خودسرانه، ایذاء، تعلیق تحصیل دانشجویان، جرائم سنگین و شلاق زدن، اکنون دیگر به صورت جیره روزانه بسیاری از فعالان حقوق مدنی در آمده و اخیراً با محکومیت اعدام دو روزنامه نگار کرد، قوه قضائیه نمک بر زخم‌ها پاشیده است.
فعالان حقوق مدنی برای حفظ جنبش خود به رهبری شورایی یا جمعی روی آورده اند تا از وابستگی بیش از حد به یک فرد یا افراد معدود احتراز کنند. برای نمونه می‌توان از جنبش حقوق زنان یاد کرد که به شکلی سازمان یافته که همه اعضاء را در بردارد اما فاقد رهبری است. اعضاء این جنبش از درگیری مستقیم با حکومت خودکامه احتراز میکنند. موارد تبعیض در قوانین تبعیض آمیز موجود را گوشزد میکنند و از وضع و حال قربانیان اینگونه تبعیض ها گزارش فراهم می آورند. در همانحال که رژیم به نفی حقوق این فعالان، در مقام شهروندان ایرانی برخاسته، آنان همچنان به کار خود، در مقام منادیان حقوق بشر بین المللی و دارنده "هویت قانونی" در جامعه جهانی، ادامه می دهند. آنجا که دولت می کوشد با تنگ کردن عرصه بر آنان این تصور را الغا کند که موجوداتی عاطلند، آن هویت قانونی بین المللی به در نتیجه بسط ارتباطات با سایر سازمان های غیر دولتی در داخل و خارج کشور تصدیق و استوارتر می شود. به عبارت دیگر هرچند حکومت سعی در نابود کردن منزلت و هویت اجتماعی شهروندانش دارد، اما فعالان حقوق مدنی در ایران به یمن همبستگی فعالان حقوق بشر در سرتاسر جهان، تابعیت یک وطن مجازی برساخته از حقوق بشر را به دست می آورند.
این که رژیم اکنون دقیقاً همین ارتباطهای سازمانی و هویت جهانی جایگزین را، که مانع از استیصال و دلمردگیهای ناشی از تنها ماندن است، هدف گرفته نباید مایه تعجب ما شود. رژیم در اجرای همین هدف منزوی ساختن جنبش زنان بود که در ژوئیه ٢٠٠٧ در صدد بی اعتبار کردن این جنبش و انجمن های دانشجویی برآمد. و اوج این جشنواره دروغ و افترا، در پخش تلویزیونی اقرارهای تحمیلی و فرمایشی سه نفر محقق غیر سیاسی و دارنده تابعیت دو گانه بود که در اسارت رژیم بودند. این گونه "اقاریر" بی تردید اظهاراتی فرمایشی بود که فعالان زن و دانشجویان را در مظان اتهام خیالپردازانه براندازی جمهوری اسلامی به کمک آمریکا و اسرائیل، از طریق حضور در کنفرانسهای بین المللی و انجمن های غیر دولتی چون موسسه جامعه باز (The Open Society Institution) قرار می داد.
جمهوری اسلامی با ترسیم انجمن های غیر دولتی دفاع از حقوق بشر به نوعی که گویی آنها آلت دست دولتهای بیگانه اند، در صدد ایجاد تفرقه بین ناراضیان داخل و جهان خارج از کشور است با هدف نابود سازی شخصیت و منزلت بین المللی فعالان حقوق مدنی در ایران. و این تلاشها درست در اوضاعی صورت می گیرد که رهبران ایران و دوستانشان پول و اسلحه در اختیار مؤتلفین خارجی خود از قبیل حزب الله و حماس و گروههای عراقی قرار می دهند. فعالان ایرانی حقوق مدنی شهامت و یایداری از خود نشان داده اند، ولی باید توجه داشت که اینان مبارزانی مسالمت‌جویند که در قفس خود با گرگ پنجه در پنجه اند. آنان محتاج حمایت مردم خود و در عین حال پشتیبانی جامعه جهانی اند.
زرادخانه تبلیغاتی و سخن پردازیهای رژیم، نباید دولتهای دموکراتیک را از میدان به در کند. وضعیت اسفبار حقوق بشر در جمهوری اسلامی هرگز نباید به ورطه فراموشی افتد. آنزمان که سرکوب در ایران به اوج می رسد، دولتهای دموکراتیک می باید اهرمهای فشار خود را برای متوقف کردن سرکوبها به کار گیرند. دانشجویان کشورهای آزاد می باید به اعلام موضع و حمایت از دانشجویان ایرانی برخیزند. روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان می باید از دولتهای متبوع خود مصراً بخواهند که به نیابت از طرف آنان، در تعلیق احکام اعدام روزنامه نگاران ایرانی کوشش کنند. تلاش بی وقفه در ابراز انزجار و محکوم کردن و اعمال فشارهای دیپلماتیک بین المللی همزمان باید در کار باشد. همانگونه که در مورد توقف احکام سنگسار دیده شد، رژیم را می توان با فشار بین المللی به تمکین وا داشت. کلید موفقیت، از یکسو مداومت و پایداری در دفاع از اصول تخطی ناپذیر حقوق انسانی، و از سوی دیگر هشیاری در مقابل حیله های تبلیغاتی رژیم ایران است.
ظهور یک جنبش حقوق مدنی در ایران، جرقه ای از امید در منطقه ایست آکنده از نابسامانی و پاسخی سخت در خور به تهدیدهای خودکامگان تازه از راه رسیده که ثبات جهانی را به خطر انداخته اند. دولتهای دموکراتیک سراسر جهان باید دریابند که با حمایت از این جنبش، نه تنها به اقدامی درست دست زده اند بلکه به ضرورتی عاجل در باب امنیت ملی خود و جامعه جهانی پاسخ مثبت داده اند.



۱- لادن برومند مدیر پژوهشهای بنیاد عبدالرحمن برومند برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران است. مقاله او تحت عنوان "انتخابات عجیب و غریب در ایران، نقش ایدئولوژی" در شماره اکتبر ۲۰۰۵ نشریه دموکراسی (ژورنال اف دموکراسی) چاپ و ترجمه فارسی آن اوٌل بار در مجله الکترونیکی گذار منتشر شد. مقاله بالا در شماره اکتبر ۲۰۰۷ نشریه دموکراسی منتشر شد و ترجمه فارسی آن با تغییرات جزیی توسط بنیاد عبدالرحمن برومند به شکل الکترونیکی در ماه ژوئن ۲۰۰۸ منتشرشد.
۲- ولی نصر، انتخابات عجیب ایران، رشد محافظه کاری. Journal of Democracy، ١٦ اکتبر ٢٠٠٥، ص ١٠.
۳- بنگرید به فی المثل: ایران، معنی پیروزی احمدی نژاد چیست؟ Middle East ICG Briefing، شماره ١٨، ٤ اوت ٢٠٠٥، ص ۵.
۴-بنگرید به: فعالین حقوق زن در ایران،" بدون آزادی و حقوق برابر زنان دموکراسی حاصل نمی شود". مندرج در قطعنامه پایانی تجمع اعتراضی زنان در مورد نقض حقوق شان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ١٢ ژوئن ٢٠٠٥.
۵-یکی از محکومین، در هنگام وقوع جنایت و در حال گذارندن دوره ٣٥ ساله زندان خود، به دلیل "اقدام علیه رژیم" بوده. بنگرید به "دیده بان حقوق بشر": "ایران: به اعدامهای ناشی از محاکمات ناعادلانه پایان دهید". ١٥ فوریه ٢٠٠٧
۶-در ٢٥ دسامبر ٢٠٠٥ سه هزار کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به بازداشت چهارده نفر از اعضاء اتحادیه منجمله منصور اسانلو، رئیس اتحادیه، دست از کار کشیدند. تا زمان نگارش این نوشتار، اقدامات اعتراضی و اعتصابات پراکنده ادامه داشته است.
۷- بنگرید به: "گزارش سالانه خبرنگاران بدون مرز در سال ٢٠٠٧ مندرج در
۸-ارقام را حسین ذوالفقاری، افسر پلیس ، در ٢٥ ژوئن ٢٠٠٧ اعلام کرده. بنگرید به: نیوشا بقراطی، گزارش ٧ اوت ٢٠٠٧ برای رادیو فردا. مندرج در
۹- در اوایل ٢٠٠٦ رژیم گسترده‌ترین یورش بر ضد دراویش را سازمان داد. تفسیر عاری از تعصب دراویش از اسلام باعث جذب جوانان می شود. همچنین اظهارات شیعیان سنتی گوشه گیر ـ که وجود اصل ولایت سیاسی و مطلقه فقیه در شرع اسلام را تکذیب کرده و ایدئولوژی نظام را بچالش می کشند ـ نگرانی مقامها را برانگیخته است. در ٣٠ ژانویه ٢٠٠٦ سید حسین کاظمینی بروجردی، روحانی شیعه و مبلغ جدائی دیانت از سیاست ، در استادیومی برای مستمعان خود سخن گفت. در ٦ اکتبر همین سال اقدام پلیس در دستگیری بروجردی در خانه اش به محاصره دو ماهه محل و بروز بزرگترین مخالفتهای مذهبی بر ضد خمینی ـ از انقلاب به بعد ـ منجر شد.
۱۰- "ملاحظه بفرمائید، جامعه ها و نظامهای اجتماعی دوگونه هستند، یکی جامعه ها و نظامهای اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آراء مردم بدون هیچ قید و شرط که معمولاً به اینها گفته میشود جامعه های دموکراتیک یا لیبرال، یعنی از نظر اهمیتی که به آزادی میدهند و دموکراتیک یعنی از نظ اهمیتی که به دمو یعنی توده و عامه مردم میدهند، حکومت عامه مردم در این جامعه ها همینطور که بنظر آقای مراغه ای و دیگران رسیده، حکومت یک مبنا بیشتر ندارد و آن آرائ مردم است، خالا اگر در یک مقطع زمانی اکثریت مردم بسمت فساد گرایش پیدا کردند و یا گرایش داده شدند و در این زمان، حکومت بخواهد تصمیماتی برای جامعه بگیرد، بخاطر احترام به آراء عمومی، حکومت و رهبران ناچارند آنطوری که مردم و اکثریت را خوش آید، قانون بگذارند... اگر یک چنین جامعه هایی در دنیا وجود داشته باشد، این جامعه ها مدعی آن هستند که مبنای کارشان رأی مردم است، هرچه مردم گفتند و خواستند بظاهر دولتی که نوکر ملت هست انجام میدهد. به اصطلاح ایدئولوژیک نیستند و ... اما جامعه های دیگری هستند ایدئولوژیک یا مکتبی... جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با یک با جمهوری دموکراتیک... برای جمهوری دموکراتیک بدون قید اسلامی بسیار بجاست... عرض کردم مطلبی که میفرمائید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون بوجود بیاید این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست..." م. بهشتی. مذاکرات مجلس خبرنگان. سپتامبر ١٩٧٩ (٣١/٦/٥٨) جلد ١. ص. ٣۸۰.
۱۱-ارقام رسمی حاکیست که احمدی نژادر در دوره اول رأی گیری ٧/٥ میلیون رأی و در مرحله دوم ٣/١٧ میلیون رأی آورده است. چگونه او توانسته است که در عرض یک هفته ٥/١١ میلیون رأی بنفع خود کسب کند؟ حتی اگر فرض را به این بگیریم که تعداد رأی دهندگان در دو مرحله یکسان بوده و حتی اگر فرض بگیریم که احمدی نژاد توانسته باشد کلیه آراء دو نامزد تندرو دوره اول را بخود اختصاص داده باشد، آراء اضافی او نباید از ٨/٥ میلیون تجاوز کرده باشد. در واقع چنانچه خودرژیم پذیرفته که تعداد رأی دهندگان در دور دوم کاهش داشته است، احمدی نژاد چگونه می توانسته آراء خود را به سه برابر افزایش دهد: ویلیام سمیعی": آیا تعداد آراء ریاست جمهوری واقعاً بحساب می آید؟" رادیو آزادی، ٣٠ ژوئن ٢٠٠٥.
۱۲-نگاه کنید به، عبدالله جوادی آملی شاگرد خمینی و یکی از روحانیون با نفوذ ایران است "پیرامون وحی و راهبری (درباره وحی و رهبری) (تهران np ١٩٨٩) ٦٩ ـ ٦١.
۱۳- پرستو فروهر. "گزارش به ملت" نوامبر ٢٠٠٢. هانی مگالی، مدیر بخش خاومیانه و آفریقای سازمان دیده باشن حقوق بشر، طی نامه سرگشاده ای موضوع را با محمد خاتمی به بحث گذاشت. ٢٥ نوامبر ١٩٩٨.
۱۴- بنگرید به: دیده بان حقوق بشر ـ بخش خاورمیانه و آفریقا. نامه سرگشاده مدیر اجرائی هانی مگالی به رئیس جمهوری ایران، ٢٥ نوامبر ١٩٩٨.
۱۵-هیچکس اطلاع دقیقی از تعداد کشته شدگان این کشتار قضائی در زندانهای جمهوری اسلامی ندارد. از ژوئیه ١٩٨٨ تا ژانویه ١٩٨٩ عفو بین الملل اسامی ١٧٠٠ زندانی سیاسی را که به قتل رسیده بود ثبت کرد. بنگرید به: عفو بین الملل: "ایران ٥. اعلام ٩٠٠ مورد اعدام در پنج ماه. خبرنامه. ١٩ ژوئن ١٩٨٩. منابع ایرانی نام بیش از سه هزار نفر از قربانیان این کشتار را منتشر کرده اند.
۱۶- آدمکشان جمهوری اسلامی در اطریش و قبرس و دوبی و فرانسه و آلمان و عراق و ایتالیا و پاکستان و سوئیس و ترکیه دست به کشتن ناراظیان و مخالفین زده اند. ضمن این قتلها ، کرد های ایرانی دو تن از رهبران خود را از دست دادند. شاپور بختیار، نخست وزیر اسبق و یکی از اعضاء عالیرتبه سازمان او به ترتیب در ماه اوت و آوریل ١٩٩١ با ضربات کارد به قتل رسیدند. بسیاری از رهبران گروههای کوچک چپگرا نیز هدف این کشتار بودند.
۱۷- سعیدی سیرجانی، سیمای دو زن، تهران ، ۱۳۶۵. و سعیدی سیرجانی، ضحاک ماردوش، تهران ۱۳۶۸
۱۸-سروناز بهار، "نگهبانان اندیشه"، آزادی بیان در ایران، گزارش دیده بان حقوق بشر، ١ اوت ١٩٩٣ .
۱۹-بنگرید به متن کامل "نامه ۱٣٤ نویسنده".
۲۰-هوشنگ گلشیری "شام در میهمانخانه، سفر به ارمنستان و دیدار هاشمی"، پیام امروز، سپتامبر ـ اکتبر ١٩٩٣، ص ٣١.
ضمناً بنگرید به: نقره کار، مسعود. " چراغی که خاموش شدنی نیست". هم گلشیری و هم نقره کار از امضا کنندگان متن ١٣٤ هستند.
۲۱-بنگرید به "نامه سرگشاده" علی افشاری از رهبران دانشجوئی به رئیس قوه قضائیه آیت الله شاهرودی، ١٧ اوت ٢٠٠٥.
۲۲- بنگرید به: انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، "صندوق آراء. پایان ماه عسل اطلاحات"، ٧ مارس ٢٠٠٥.
۲۳-بنگرید به متن "فراخوان ملی برگزاری رفراندم شکل گیری حکومتی دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر".
۲۴-بنگرید به متن نامه دانشجویان به دبیرکل سازمان ملل متحد.
۲۵- بنگرید به سمیه فرید، "شناسنامه کمپین، بیانیه آن است نه افرادی که در آن امضا جمع می کنند".
۲۶- بنگرید به زهره اسدپور،" احزاب و استقلال کمپین".
۲۷- از زمان انتشار این مقاله به زبان انگلیسی، مسئول سازمان حقوق بشر کردستان، محمد صدیق کبودوند، "بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. مدت پنج ماه در سلول های انفرادی بند ٢٠٩ و ٢٤٠ زندان اوين نگاهداری شد و از سوی مقامات امنيتي برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش " انتشار گزارش‌هایی نادرست" از سوی اين سازمان، شديدا تحت فشارهای روحی و جسمي قرار داشت". یکشنبه دوم تیر ماه شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران محمد صدیق کبودوند مدیر نشریه توقیف شده پیام مردم کردستان را برای " اقدام علیه امنیت از طریق نشر اکاذیب، از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان " به یازده سال زندان محکوم کرد." بنگرید به گزارشگران بدون مرز، " در ایران باز هم يک روزنامه‌نگار به حبس سنگین محکوم و یک روزنامه توقیف شد" ۲۵ ژوئن ۲۰۰۸.
۲۸- در ٢٣ نوامبر پلیس قربان دردی تورانی را که از اسلام ااهل سنت به مسیحیت گرویده بود دستگیر کرد. چند ساعت بعد جسد وی را که به ضرب کارد به قتل رسیده بود، پیدا شد. ورود به منازل مسیحیان با کتک زدن آنان همراه است. تعدادی از اینگونه منازل که زیستگاه افراد یک جنبش کلیساخانه (کلیسا ها در خانه های مؤمنان برگزار می شود) است ظاهراً روبه افزایش گذارده است. بنگردید به جنیفر رایلی، "مسیحیت از طریق مولتی میدیا در ایران گسترش می یابد"، ۲۳ ژوئن ۲۰۰۷.
۲۹- دیده بان حقوق بشر، "وزیر مرگ، وزیر جدید کابینه"، ١ دسامبر ٢٠٠٥.
۳۰- بنا بر پژوهش بنیاد عبدالرحمان برومند از زمان انتخاب احمدی نژاد، در ژوئن ٢٠٠٥ ، تا ٢۶ اوت ٢٠٠۸، ۹۳۲ نفر با حکم قضائی اعدام شده و بیش ٤١٥ نفر بشکل فراقضائی بقتل رسیده اند. بعلاوه حداقل ٣١٠ نفر نیز بنا به گزارش در "برخورد" با مأموران امنیتی جان باخته اند. تنها در شش ماه اوٌل سال ۲۰۰۸ ۱۶۷ نفر در ایران اعدام شده اند. از آنجا که در ایران کلیه اعدامها اعلام نمی شود، می توان با قاطعیت نتیجه گرفت که تعداد مقتولین یشتر از این ارقام است.

نویسنده:
لادن برومند
ناشر:
ژورنال دموکراسی
تاریخ انتشار:
اکتبر ۱، ۲۰۰۷
نوع متن:
مقاله از مجله

کپی رایت بنیاد عبدالرحمن برومند

http://www.iranrights.org/farsi/library.php