بوجود شكاف بین درآمدھا و ھزينه ھاي دولت(كسري بودجه ) به علت عدم امكان افزايش درآمد ھا و حجم گسترده وظايف دولت وجود شكاف بین عرضه و تقاضاي پول (عدم تعادل پولي) به علت روند فزاينده حجم نقدينگي تحت تاثیر سیاست ھاي مالي دولت و ھمچنین ركود در بخش ھاي مختلف اقتصادي
.
وجود شكاف بین سرمايه گذاري و پس انداز (عدم تعادل مالي) به علت افزايش پس انداز ملي و بكارگیري آن در فعالیت ھاي غیرمولد تجاري و خدماتي و نبودن مكانیزم ھاي تشويق و ھدايت منابع عاطل جامعه به سمت تولید و سرمايه گذاري وجود شكاف بین واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداخت ھا) به علت آسیب پذير بودن درآمد ارزي نفت و عدم توسعه صادرات غیرنفتي و ھمچنین غیرواقعي بودن نرخ برابري ريال
.
وجود بیكاري به مثابه عدم تعادل در بازار نیروي كار به علت كاھش حجم فعالیت ھاي اقتصادي و عدم توسعه فعالیت ھاي جديد و رشد فزاينده جمعیت و ويژگي ساختمان جوان جمعیت ھمه عوامل مھمي ھستند كه اگر در چارچوب مجموعه سازگار اھداف و خط مشي ھاي مشخص يك برنامه به آنها پرداخته نشود، در سالھاي آينده بحران ھايي جدي را براي اقتصاد كشور در پي خواھند داشت.در زير، عملكرد گذشته اقتصاد كشور و چشم انداز آن در صورت ادامه روندھاي موجود در سالھاي آتي جمع بندي شده است:
.
گسترش فقر عمومي و سھم عمده تولید در بخش ھاي غیر مولد
محصول ناخالص داخلي كه در سال 1356 معادل 3922.3 میلیارد ريال به قیمت ثابت 1353 بود به سطح 3142 میلیارد ريال در سال 1367 كاھش يافته و در وضعیت ادامه روند موجود به 2757 میلیارد ريال در سال 1377 تنزل خواھد نمود، كه نشان دھنده كاھشي معادل 1.3 درصد در ده سال آينده است . با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت معادل 3.2 درصد، محصول ناخالص داخلي سرانه از 114 ھزار ريال به قیمت ثابت در سال 1356 به 58.9 ھزار ريال در سال 1367 كاھش يافته، و در صورت ادامه روند موجود به 37.9 ھزار ريال در سال 1377 تنزل خواھد نمود. روند تولید سرانه با نرخ كاھنده 4.5 درصد در ده سال آينده در واقع نشان دھنده گسترش فقر عمومي است. تركیب محصول ناخالص داخلي نیز از امكانات عمده اي است كه بايد بدان توجه شود . ھمچنین در سال ھاي اخیر و در ادامه روند موجود، سھم عمده اي از تولید جامعه در بخش ھاي غیر مولد اقتصاد بوده، به طوري كه سھم بخش خدمات در محصول داخلي به بیش از 50 درصد افزايش يافته است.
.
روند سرمايه گذاري كشور در دولت موسوي نزولي بوده است
روند نزولي حجم سرمايه گذاري كشور در سالھاي گذشته و در ادامه روند موجود از مھمترين مسائلي است كه شكاف بین عرضه كالاھا و خدمات و تقاضاي روز افزون جامعه را بیشتر خواھد كرد . نسبت سرمايه گذاري به محصول ناخالص داخلي كه در سال 1356 معادل 27.4 درصد بوده در سال 1367 به 15 درصد كاھش يافته و در سال 1377 معادل 12 درصد برآورد مي گردد.
.
شاخص رفاه اجتماعي كاھش يافت
شاخص ھزينه سرانه مصرف خصوصي كه به عنوان يكي از شاخص ھاي رفاه اجتماعي مي تواند مورد استفاده قرار مي گیرد، از حدود 53 ھزار ريال در سال 1356 به 34 ھزار ريال در سال 1367 و در ادامه روند موجود به 19 ھزار ريال به قیمت ثابت كاھش خواھد يافت كه در ده سال آينده كاھشي معادل 5.6 درصد را نشان مي دھد.
.
كسري بودجه 50 درصدي دولت موسوي
در چارچوب سیاستھاي مالي دولت، عدم تعادل بین درآمدھا و مخارج دولت از مھمترين ويژگیھايي است كه بودجه دولت در سالھاي اخیر با آن روبرو بوده است . مقدار كسري بودجه كه در سال 1356 معادل 365.5 میلیارد ريال بوده است، در سال 1367 به 2146 میلیارد ريال رسید، اين رقم بیش از 50 درصد بودجه عمومي دولت در سال مذكور مي باشد. اثرات رشد فزاينده كسري بودجه باعث شده كه حجم نقدينگي به 15328 میلیارد ريال درسال 1367 افزايش يابد كه با توجه به روند كاھنده تولید افزايش قیمتھا را سبب شده است . در صورت ادامه روند موجود، میزان كسري بودجه در سال 1377 به 3600 میلیارد ريال افزايش خواھد يافت و با توجه به افزايش حجم نقدينگي و كاھش تولید، قیمتھا ھمچنان افزايش يافته و باعث كاھش قدرت خريد اقشار محروم خواھد شد.
.
تورم ناشي از سیاست ھاي مالي دولت موسوي بوده است
نكته قابل توجه آن است كه تورم ناشي از نحوه سیاست ھاي مالي دولت خود باعث كاھش قدرت خريد بودجه دولت شده و به علت عدم رشد بودجه در حد رشد تورم، از نتیجه آثر اقتصادي مثبت بودجه دولت در فعالیتھاي اقتصادي بتدريج كاسته مي گردد. اين نكته را روند نزولي بودجه دولت به قیمت ثابت و ھمچنین بودجه سرانه به قیمت ثابت نشان مي دھد. بودجه سرانه دولت كه در سال 1356 معادل 43 ھزار ريال كاھش يافته است به 1367 براي آحاد - عبارت ديگر میزان ھزينه اي كه دولت در جھت ارائه كالاھا و خدمات در طي سالھاي 1356 جمعیت انجام داده است، به طور متوسط سالانه 10.7 درصد تنزل نموده است. در صورت ادامه روند موجود، بودجه سرانه دولت به قیمت ثابت در سال 1377 معادل 4.7 ھزار ريال برآورد مي شود . از طرف ديگر سھم بودجه كل كشور (دولت + شركتھاي دولتي ) در محصول ناخالص داخلي كه در سال 1356 معادل 65 درصد بوده و در سال 1367 به 40.7 درصد كاھش يافته است . شاخص ھاي اخیر نشان مي دھد كه به رغم گستردگي ابعاد وظايف دولت در اكثر بخش ھاي اقتصادي اثرات مثبت فعالیتھاي بخش عمومي بتدريج كاھش يافته است.
.
رشد دو برابري نرخ بیكاري و كاھش 3.3 درصدي بھره وري نیروي كار در ھر سال
عملكرد اقتصاد كشور در بعد نیروي انساني و اشتغال نشان مي دھد كه در سال سالھاي دھه 1355 – 1365 جمعیت فعال سالانه معادل 2.7 درصد رشد داشته، به طوري كه از 9.8 میلیون نفر در سال 1355 به 12.8 میلیون نفر در سال 1365 رسیده است . در دھه مذكور، جمعیت شاغل با رشد متوسط سالانه 1.9 درصد از 9.1 میلیون نفر در سال 1355 (با احتساب بیكاران فصلي) به حدود 11 میلیون نفر در سال 1365 بالغ شده است . بدين ترتیب، نرخ بیكاري از 7.1 درصد در سال 1355 به 14.1 درصد در سال 1365 افزايش يافته است كه نشان دھنده عمیقتر 1365 خالص - شدن شكاف بین عرضه و تقاضاي نیروي كار مي باشد. بنابراين بطور كلي در دوره ده ساله 1355 شاعل ايجاد شده در تمام بخش ھاي اقتصادي تقريبا معادل 1900 ھزار شغل و به عبارت ديگر سالانه به طور متوسط معادل 190 ھزار شغل بوده است و اين در حالي است كه عرضه سالانه نیروي كار در ھمین دوره به طور متوسط در حدود 302 ھزار نفر بوده است . بھره وري نیروي كار تحت تاثیر حجم فعالیت ھاي اقتصادي در مقطع مذكور بويژه ركود سالھاي اخیر، سالانه به طور متوسط 3.3 درصد كاھش داشته است.
.
تمركز عمده فعالیتھاي صنعتي كشور در 3 استان
تمركز فعالیت ھاي عمده و كلیدي در درون و پیرامون كانون ھاي جاذب جمعیت (نیمه غربي كشور ) به پیدايش فضا ھاي ممتاز و قطب ھاي جمعیتي انجامیده و ادامه اين روند موجب تمركز ھاي عمده فعالیتي و جمعیتي در چند شھر بزرگ كشور شده است . بر پايه آخرين بررسي ھاي به عمل آمده، 63.7 درصد ارزش افزوده كل كار گاه ھاي بزرگ صنعتي به استانھاي تھران، اصفھان و زنجان اختصاص دارد و از اين مجموعه 42.6 درصد مربوط به استان تھران است . ھمچنین، 60.2 درصد شاغلان كارگاه ھاي بزرگ صنعتي در استانھاي تھران، اصفھان و زنجان استقرار يافته اند. در حدود 40 درصد اين رقم در استان تھران اشتغال دارند.
.
عدم تعادل در فضاي كلي توسعه سرزمین در دولت موسوي
علاوه بر عدم تعادل و ناھمگني در فضاي كلي توسعه سرزمین، در درون مناطق نیز سازمان فضايي توسعه فاقد يكپارچگي و توازن درون منطقه اي است . از اين رو، رجحان اداري برخي از شھرھا در داخل مناطق به دلیل مركزيت اداري و سیاسي، عدم تعادل ھاي درون منطقه اي را دامن زده و از يك سو فضاھاي حاشیه اي در داخل مناطق را توسعه داده است و از سوي ديگر مراكز شھري پرجمعیتي را به وجود آورده كه از عملكردي عمدتا خدماتي _ نه مولد _ برخوردارند.اختلاف فاحش بین كانون ھاي زيستي شھري و روستايي، ھم در كل پھنه سرزمین و ھم در درون مناطق بايد به تمام عدم تعادل ھاي گفته شده افزوده شود تا تصوير كاملي از عدم تعادل قابلیت ھا، امكانات، مراكز مسكوني، و پايگاه ھاي فعالیت و خدمات در سازمان فضايي توسعه كشور به دست آيد.عملكرد گذشته اقتصاد وضعیت مطلوبي را ترسیم نمي كندبه طور كلي،
.
عملكرد گذشته اقتصاد و ھمچنین ادامه روند موجود وضعیت مطلوبي را ترسیم نمي كند.
از نظر تحلیل مسايل كلان اقتصاد كشور، وجود عدم تعادل ھاي اقتصادي و ھمچنین چگونگي تخصیص منابع به بخش ھاي مختلف اقتصادي از مھمترين مسايلي است كه بايد در تدوين برنامه توسعه براي سالھاي آينده و تنظیم سیاست ھا و خط مشي ھا به آنھا پرداخته شود . وجود شكاف بین درآمدھا و ھزينه ھاي دولت (كسري بودجه ) به علت عدم امكان افزايش درآمد ھا و حجم گسترده وظايف دولت، وجود شكاف بین عرضه و تقاضاي پول (عدم تعادل پولي ) به علت روند فزاينده حجم نقدينگي تحت تاثیر سیاست ھاي مالي دولت و ھمچنین ركود در بخش ھاي مختلف اقتصادي، وجود شكاف بین سرمايه گذاري و پس انداز (عدم تعادل مالي ) به علت افزايش پس انداز ملي و بكارگیري آن در فعالیت ھاي غیرمولد تجاري و خدماتي و نبودن مكانیزم ھاي تشويق و ھدايت منابع عاطل جامعه به سمت تولید و سرمايه گذاري، وجود شكاف بین واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداخت ھا) به علت آسیب پذير بودن درآمد ارزي نفت و عدم توسعه صادرات غیرنفتي و ھمچنین غیرواقعي بودن نرخ برابريريال، وجود بیكاري به مثابه عدم تعادل در بازار نیروي كار به علت كاھش حجم فعالیت ھاي اقتصادي و عدم توسعهفعالیت ھاي جديد و رشد فزاينده جمعیت و ويژگي ساختمان جوان جمعیت، ھمه عوامل مھمي ھستند كه اگر در چارچوب مجموعه سازگار اھداف و خط مشي ھاي مشخص يك برنامه به آنھا پرداخته نشود، در سالھاي آينده بحران ھايي جدي را براي اقتصاد كشور در پي خواھند داشت.
.
نبود يك برنامه مشخص براي مديريت اقتصاد در دولت موسوي
در ادامه اين گزارش به عوامل عمده در ضعف عملكرد اقتصادي كشور طي اين سالھا اشاره مي شود . نبود يك برنامه مشخص براي مديريت اقتصاد يكي ديگر از ويژگیھاي حیات اقتصادي كشور مي باشد . در گذشته، تلاش ھاي فراواني در اين زمینه از طرف دولت صورت پذيرفت ولي ھیچ يك به عمل و اجرا نینجامید؛ به ويژه آنكه برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرھنگي كشور نیز به تصويب نرسید. در سالھاي اخیر، خط مشي ھاي روشن و مشخص، به جز چند مورد، براي اداره اقتصاد كشور به كار گرفته نشد و در نتیجه فعالیت ھاي بخش ھاي مختلف اقتصادي به تبع وضعیت عواملي چون جنگ و درآمد نفت به نوعي شكل گرفت كه عرضه فعالیت ھاي دولت به علت كمبود منابع و امكانات در بخشھاي مولد كمتر شده و فعالیت ھاي بخش غیردولتي نیز به علت عدم ھدايت صحیح، در بخشھاي غیرمولد بیشتر متمركز گشت . در نتیجه، اقتصاد در حال ركود به طور طبیعي اثر خود را حتي در بخشي از سرنوشت جنگ نیز نشان داد.
.
درآمد محرومین به جیب ديگران رفته
استعدم تبیین سازماندھي اقتصاد از نظر تعیین حدود و ابعاد وظايف بخش ھاي دولتي و غیردولتي يكي ديگر از مشخصه ھاي اقتصاد كشور است . در ابھام ماندن تعريف نھادھاي مختلف اقتصاد و ھمچنین حدود و ابعاد و وظايف آنھا جز مشكلتر كردن ارايه راه حل براي مشكلات اقتصادي براي سیاستگذاران و برنامه ريزان كشور نتیجه اي نخواھد داشت . وضعیت كنوني اقتصاد به گونه اي است كه به علت افزايش مخارج دولت، حجم نقدينگي نامتناسب با حجم فعالیت ھاي اقتصادي به شدت رشد يافته و از طرفي به علت متمركز بودن توزيع درآمد به ويژه در شرايط تورمي و اثرات باز توزيعي آن، درآمد حاصله از قشر محروم به ويژه اقشاري كه درآمد آنان از حقوق و دستمزد تامین مي گردد، به سمت ساير گروه ھاي درآمدي جاري گشته است، زيرا در شرايط ركود ھمراه با تورم، درآمد اقشاري كه از طريق حقوق و دستمزد و نه سود سرمايه تامین مي گردد كاھش يافته، و ھزينه آنان در اثر رشد فزاينده قیمت ھا افزايش مي يابد و نظارت دولت بر فعالیت ھاي تولیدي بخش مذكور با اتخاذ سیاست ھاي مالیاتي مناسب افزايش خواھد يافت.
.
وجود نظام اداري ناكارا
نظام اداري در دو جنبه تشكیلات و سازماندھي و ھمچنین روشھا و نحوه گردش كار به طراحي ھاي اساسينیازمند است . بنابراين، دگرگوني در نظام پرپیچ و خم اداري كشور و ايجاد تشكیلات نوين اداري متناسب با اھداف و وظايف حكومت جمھوري اسلامي در جھت افزايش كارايي و پايه ريزي نظام نظارتي با پیش بیني ضمانت ھاي اجرايي كشور و حذف تشكیلات غیرضروري و جلوگیري از تورم كارمندي و دوباره كاري ھا، از اقدامات مھمي است كه در راستاي اصلاح نظام اداري كشور بايد انجام گیرد. وجود نظام پرداخت ھاي چندگانه حتي در چارچوب دولت باعث كاھش تعداد كاركنان متخصص در فعالیت ھاي كارشناسي دولت و جذب آنان به بخش ھاي غیردولتي شده است . امكان نظارت و سیاستگذاري در مورد مجموعه فعالیت ھاي كشور در بخش ھاي مختلف به علت كادر كارشناسي ضعیف دولتي در سالھاي گذشته به تدريج كاھش يافته، و در صورت ادامه روند موجود، كمتر نیز خواھد شد.
.
افزايش جرم و اعتیاد در پي گسترش بیكاري در دولت موسوي
گسترده شدن ابعاد مسايل اجتماعي و فرھنگي از ديگر مشكلات كشور، و از جمله آثار بلاترديد افزايش جمعیت كشور در سالھاي اخیر است . اين مسايل، به ويژه با توجه به ساختار جوان جمعیت كشور، عمدتا در قشر جوان و نوجوان به صورت افزايش ناسازگاري ھاي اجتماعي و استفاده از مواد مخدر بروز مي كند. رشد سريع جمعیت لازم التعلیم و عدم امكان افزايش فضاھاي آموزشي و تسھیلات متناسب با آن، عدم ايجاد اشتغال مولد و نبود وسايل و امكانات متناسب براي گذران سالم اوقات فراغت جوانان از عوامل عمده ايجاد چنین شرايطي است.عدم تعادل بین امكانات فیزيكي آموزشي، تعداد معلمان، دبیران و اساتید و تعداد فزاينده دانش آموزان و دانشجويان عملا منجر به كاھش كیفیت آموزشي در كلیه سطوح اعم از عمومي و عالي شده است . كاھش كیفیت به ويژه در سطوح عالي به دنبال پذيرش دانشجو بیش از حد ظرفیت ھاي موجود، اعمال سھمیه بندي ھاي مختلف در پذيرش و گسترش ھاي بي رويه قبل از تامین اساتید مورد نیاز و بدون توجه به نیازھاي تخصصي جامعه، صورت گرفته است.وجود پديده بیكاري در جامعه و گسترش ابعاد آن در سالھاي اخیر مشكل اجتماعي ديگري است كه نه تنھا آثار منفي اقتصادي داشته بلكه اثرات اجتماعي آن نظیر افزايش جرايم نیز مشھود است . وجود بیكاري در بین بخشي ( از نیروي انساني فعال جامعه حتي در بین افراد متخصص و داراي آموزش عالي (حدود 6 درصد در سال 1365 قابل تامل است و رفع آن در برنامه اينده مورد توجه است. سیاستگذاري ھاي اقتصادي كه به صورت مانعي بر سر راه توسعه اقتصادي كشور قرار دارد، يكي ديگر از مسايل عمده اقتصادي كشور است.
http://www.mosavioffline.com/page11.htm
.
وجود شكاف بین سرمايه گذاري و پس انداز (عدم تعادل مالي) به علت افزايش پس انداز ملي و بكارگیري آن در فعالیت ھاي غیرمولد تجاري و خدماتي و نبودن مكانیزم ھاي تشويق و ھدايت منابع عاطل جامعه به سمت تولید و سرمايه گذاري وجود شكاف بین واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداخت ھا) به علت آسیب پذير بودن درآمد ارزي نفت و عدم توسعه صادرات غیرنفتي و ھمچنین غیرواقعي بودن نرخ برابري ريال
.
وجود بیكاري به مثابه عدم تعادل در بازار نیروي كار به علت كاھش حجم فعالیت ھاي اقتصادي و عدم توسعه فعالیت ھاي جديد و رشد فزاينده جمعیت و ويژگي ساختمان جوان جمعیت ھمه عوامل مھمي ھستند كه اگر در چارچوب مجموعه سازگار اھداف و خط مشي ھاي مشخص يك برنامه به آنها پرداخته نشود، در سالھاي آينده بحران ھايي جدي را براي اقتصاد كشور در پي خواھند داشت.در زير، عملكرد گذشته اقتصاد كشور و چشم انداز آن در صورت ادامه روندھاي موجود در سالھاي آتي جمع بندي شده است:
.
گسترش فقر عمومي و سھم عمده تولید در بخش ھاي غیر مولد
محصول ناخالص داخلي كه در سال 1356 معادل 3922.3 میلیارد ريال به قیمت ثابت 1353 بود به سطح 3142 میلیارد ريال در سال 1367 كاھش يافته و در وضعیت ادامه روند موجود به 2757 میلیارد ريال در سال 1377 تنزل خواھد نمود، كه نشان دھنده كاھشي معادل 1.3 درصد در ده سال آينده است . با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت معادل 3.2 درصد، محصول ناخالص داخلي سرانه از 114 ھزار ريال به قیمت ثابت در سال 1356 به 58.9 ھزار ريال در سال 1367 كاھش يافته، و در صورت ادامه روند موجود به 37.9 ھزار ريال در سال 1377 تنزل خواھد نمود. روند تولید سرانه با نرخ كاھنده 4.5 درصد در ده سال آينده در واقع نشان دھنده گسترش فقر عمومي است. تركیب محصول ناخالص داخلي نیز از امكانات عمده اي است كه بايد بدان توجه شود . ھمچنین در سال ھاي اخیر و در ادامه روند موجود، سھم عمده اي از تولید جامعه در بخش ھاي غیر مولد اقتصاد بوده، به طوري كه سھم بخش خدمات در محصول داخلي به بیش از 50 درصد افزايش يافته است.
.
روند سرمايه گذاري كشور در دولت موسوي نزولي بوده است
روند نزولي حجم سرمايه گذاري كشور در سالھاي گذشته و در ادامه روند موجود از مھمترين مسائلي است كه شكاف بین عرضه كالاھا و خدمات و تقاضاي روز افزون جامعه را بیشتر خواھد كرد . نسبت سرمايه گذاري به محصول ناخالص داخلي كه در سال 1356 معادل 27.4 درصد بوده در سال 1367 به 15 درصد كاھش يافته و در سال 1377 معادل 12 درصد برآورد مي گردد.
.
شاخص رفاه اجتماعي كاھش يافت
شاخص ھزينه سرانه مصرف خصوصي كه به عنوان يكي از شاخص ھاي رفاه اجتماعي مي تواند مورد استفاده قرار مي گیرد، از حدود 53 ھزار ريال در سال 1356 به 34 ھزار ريال در سال 1367 و در ادامه روند موجود به 19 ھزار ريال به قیمت ثابت كاھش خواھد يافت كه در ده سال آينده كاھشي معادل 5.6 درصد را نشان مي دھد.
.
كسري بودجه 50 درصدي دولت موسوي
در چارچوب سیاستھاي مالي دولت، عدم تعادل بین درآمدھا و مخارج دولت از مھمترين ويژگیھايي است كه بودجه دولت در سالھاي اخیر با آن روبرو بوده است . مقدار كسري بودجه كه در سال 1356 معادل 365.5 میلیارد ريال بوده است، در سال 1367 به 2146 میلیارد ريال رسید، اين رقم بیش از 50 درصد بودجه عمومي دولت در سال مذكور مي باشد. اثرات رشد فزاينده كسري بودجه باعث شده كه حجم نقدينگي به 15328 میلیارد ريال درسال 1367 افزايش يابد كه با توجه به روند كاھنده تولید افزايش قیمتھا را سبب شده است . در صورت ادامه روند موجود، میزان كسري بودجه در سال 1377 به 3600 میلیارد ريال افزايش خواھد يافت و با توجه به افزايش حجم نقدينگي و كاھش تولید، قیمتھا ھمچنان افزايش يافته و باعث كاھش قدرت خريد اقشار محروم خواھد شد.
.
تورم ناشي از سیاست ھاي مالي دولت موسوي بوده است
نكته قابل توجه آن است كه تورم ناشي از نحوه سیاست ھاي مالي دولت خود باعث كاھش قدرت خريد بودجه دولت شده و به علت عدم رشد بودجه در حد رشد تورم، از نتیجه آثر اقتصادي مثبت بودجه دولت در فعالیتھاي اقتصادي بتدريج كاسته مي گردد. اين نكته را روند نزولي بودجه دولت به قیمت ثابت و ھمچنین بودجه سرانه به قیمت ثابت نشان مي دھد. بودجه سرانه دولت كه در سال 1356 معادل 43 ھزار ريال كاھش يافته است به 1367 براي آحاد - عبارت ديگر میزان ھزينه اي كه دولت در جھت ارائه كالاھا و خدمات در طي سالھاي 1356 جمعیت انجام داده است، به طور متوسط سالانه 10.7 درصد تنزل نموده است. در صورت ادامه روند موجود، بودجه سرانه دولت به قیمت ثابت در سال 1377 معادل 4.7 ھزار ريال برآورد مي شود . از طرف ديگر سھم بودجه كل كشور (دولت + شركتھاي دولتي ) در محصول ناخالص داخلي كه در سال 1356 معادل 65 درصد بوده و در سال 1367 به 40.7 درصد كاھش يافته است . شاخص ھاي اخیر نشان مي دھد كه به رغم گستردگي ابعاد وظايف دولت در اكثر بخش ھاي اقتصادي اثرات مثبت فعالیتھاي بخش عمومي بتدريج كاھش يافته است.
.
رشد دو برابري نرخ بیكاري و كاھش 3.3 درصدي بھره وري نیروي كار در ھر سال
عملكرد اقتصاد كشور در بعد نیروي انساني و اشتغال نشان مي دھد كه در سال سالھاي دھه 1355 – 1365 جمعیت فعال سالانه معادل 2.7 درصد رشد داشته، به طوري كه از 9.8 میلیون نفر در سال 1355 به 12.8 میلیون نفر در سال 1365 رسیده است . در دھه مذكور، جمعیت شاغل با رشد متوسط سالانه 1.9 درصد از 9.1 میلیون نفر در سال 1355 (با احتساب بیكاران فصلي) به حدود 11 میلیون نفر در سال 1365 بالغ شده است . بدين ترتیب، نرخ بیكاري از 7.1 درصد در سال 1355 به 14.1 درصد در سال 1365 افزايش يافته است كه نشان دھنده عمیقتر 1365 خالص - شدن شكاف بین عرضه و تقاضاي نیروي كار مي باشد. بنابراين بطور كلي در دوره ده ساله 1355 شاعل ايجاد شده در تمام بخش ھاي اقتصادي تقريبا معادل 1900 ھزار شغل و به عبارت ديگر سالانه به طور متوسط معادل 190 ھزار شغل بوده است و اين در حالي است كه عرضه سالانه نیروي كار در ھمین دوره به طور متوسط در حدود 302 ھزار نفر بوده است . بھره وري نیروي كار تحت تاثیر حجم فعالیت ھاي اقتصادي در مقطع مذكور بويژه ركود سالھاي اخیر، سالانه به طور متوسط 3.3 درصد كاھش داشته است.
.
تمركز عمده فعالیتھاي صنعتي كشور در 3 استان
تمركز فعالیت ھاي عمده و كلیدي در درون و پیرامون كانون ھاي جاذب جمعیت (نیمه غربي كشور ) به پیدايش فضا ھاي ممتاز و قطب ھاي جمعیتي انجامیده و ادامه اين روند موجب تمركز ھاي عمده فعالیتي و جمعیتي در چند شھر بزرگ كشور شده است . بر پايه آخرين بررسي ھاي به عمل آمده، 63.7 درصد ارزش افزوده كل كار گاه ھاي بزرگ صنعتي به استانھاي تھران، اصفھان و زنجان اختصاص دارد و از اين مجموعه 42.6 درصد مربوط به استان تھران است . ھمچنین، 60.2 درصد شاغلان كارگاه ھاي بزرگ صنعتي در استانھاي تھران، اصفھان و زنجان استقرار يافته اند. در حدود 40 درصد اين رقم در استان تھران اشتغال دارند.
.
عدم تعادل در فضاي كلي توسعه سرزمین در دولت موسوي
علاوه بر عدم تعادل و ناھمگني در فضاي كلي توسعه سرزمین، در درون مناطق نیز سازمان فضايي توسعه فاقد يكپارچگي و توازن درون منطقه اي است . از اين رو، رجحان اداري برخي از شھرھا در داخل مناطق به دلیل مركزيت اداري و سیاسي، عدم تعادل ھاي درون منطقه اي را دامن زده و از يك سو فضاھاي حاشیه اي در داخل مناطق را توسعه داده است و از سوي ديگر مراكز شھري پرجمعیتي را به وجود آورده كه از عملكردي عمدتا خدماتي _ نه مولد _ برخوردارند.اختلاف فاحش بین كانون ھاي زيستي شھري و روستايي، ھم در كل پھنه سرزمین و ھم در درون مناطق بايد به تمام عدم تعادل ھاي گفته شده افزوده شود تا تصوير كاملي از عدم تعادل قابلیت ھا، امكانات، مراكز مسكوني، و پايگاه ھاي فعالیت و خدمات در سازمان فضايي توسعه كشور به دست آيد.عملكرد گذشته اقتصاد وضعیت مطلوبي را ترسیم نمي كندبه طور كلي،
.
عملكرد گذشته اقتصاد و ھمچنین ادامه روند موجود وضعیت مطلوبي را ترسیم نمي كند.
از نظر تحلیل مسايل كلان اقتصاد كشور، وجود عدم تعادل ھاي اقتصادي و ھمچنین چگونگي تخصیص منابع به بخش ھاي مختلف اقتصادي از مھمترين مسايلي است كه بايد در تدوين برنامه توسعه براي سالھاي آينده و تنظیم سیاست ھا و خط مشي ھا به آنھا پرداخته شود . وجود شكاف بین درآمدھا و ھزينه ھاي دولت (كسري بودجه ) به علت عدم امكان افزايش درآمد ھا و حجم گسترده وظايف دولت، وجود شكاف بین عرضه و تقاضاي پول (عدم تعادل پولي ) به علت روند فزاينده حجم نقدينگي تحت تاثیر سیاست ھاي مالي دولت و ھمچنین ركود در بخش ھاي مختلف اقتصادي، وجود شكاف بین سرمايه گذاري و پس انداز (عدم تعادل مالي ) به علت افزايش پس انداز ملي و بكارگیري آن در فعالیت ھاي غیرمولد تجاري و خدماتي و نبودن مكانیزم ھاي تشويق و ھدايت منابع عاطل جامعه به سمت تولید و سرمايه گذاري، وجود شكاف بین واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداخت ھا) به علت آسیب پذير بودن درآمد ارزي نفت و عدم توسعه صادرات غیرنفتي و ھمچنین غیرواقعي بودن نرخ برابريريال، وجود بیكاري به مثابه عدم تعادل در بازار نیروي كار به علت كاھش حجم فعالیت ھاي اقتصادي و عدم توسعهفعالیت ھاي جديد و رشد فزاينده جمعیت و ويژگي ساختمان جوان جمعیت، ھمه عوامل مھمي ھستند كه اگر در چارچوب مجموعه سازگار اھداف و خط مشي ھاي مشخص يك برنامه به آنھا پرداخته نشود، در سالھاي آينده بحران ھايي جدي را براي اقتصاد كشور در پي خواھند داشت.
.
نبود يك برنامه مشخص براي مديريت اقتصاد در دولت موسوي
در ادامه اين گزارش به عوامل عمده در ضعف عملكرد اقتصادي كشور طي اين سالھا اشاره مي شود . نبود يك برنامه مشخص براي مديريت اقتصاد يكي ديگر از ويژگیھاي حیات اقتصادي كشور مي باشد . در گذشته، تلاش ھاي فراواني در اين زمینه از طرف دولت صورت پذيرفت ولي ھیچ يك به عمل و اجرا نینجامید؛ به ويژه آنكه برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرھنگي كشور نیز به تصويب نرسید. در سالھاي اخیر، خط مشي ھاي روشن و مشخص، به جز چند مورد، براي اداره اقتصاد كشور به كار گرفته نشد و در نتیجه فعالیت ھاي بخش ھاي مختلف اقتصادي به تبع وضعیت عواملي چون جنگ و درآمد نفت به نوعي شكل گرفت كه عرضه فعالیت ھاي دولت به علت كمبود منابع و امكانات در بخشھاي مولد كمتر شده و فعالیت ھاي بخش غیردولتي نیز به علت عدم ھدايت صحیح، در بخشھاي غیرمولد بیشتر متمركز گشت . در نتیجه، اقتصاد در حال ركود به طور طبیعي اثر خود را حتي در بخشي از سرنوشت جنگ نیز نشان داد.
.
درآمد محرومین به جیب ديگران رفته
استعدم تبیین سازماندھي اقتصاد از نظر تعیین حدود و ابعاد وظايف بخش ھاي دولتي و غیردولتي يكي ديگر از مشخصه ھاي اقتصاد كشور است . در ابھام ماندن تعريف نھادھاي مختلف اقتصاد و ھمچنین حدود و ابعاد و وظايف آنھا جز مشكلتر كردن ارايه راه حل براي مشكلات اقتصادي براي سیاستگذاران و برنامه ريزان كشور نتیجه اي نخواھد داشت . وضعیت كنوني اقتصاد به گونه اي است كه به علت افزايش مخارج دولت، حجم نقدينگي نامتناسب با حجم فعالیت ھاي اقتصادي به شدت رشد يافته و از طرفي به علت متمركز بودن توزيع درآمد به ويژه در شرايط تورمي و اثرات باز توزيعي آن، درآمد حاصله از قشر محروم به ويژه اقشاري كه درآمد آنان از حقوق و دستمزد تامین مي گردد، به سمت ساير گروه ھاي درآمدي جاري گشته است، زيرا در شرايط ركود ھمراه با تورم، درآمد اقشاري كه از طريق حقوق و دستمزد و نه سود سرمايه تامین مي گردد كاھش يافته، و ھزينه آنان در اثر رشد فزاينده قیمت ھا افزايش مي يابد و نظارت دولت بر فعالیت ھاي تولیدي بخش مذكور با اتخاذ سیاست ھاي مالیاتي مناسب افزايش خواھد يافت.
.
وجود نظام اداري ناكارا
نظام اداري در دو جنبه تشكیلات و سازماندھي و ھمچنین روشھا و نحوه گردش كار به طراحي ھاي اساسينیازمند است . بنابراين، دگرگوني در نظام پرپیچ و خم اداري كشور و ايجاد تشكیلات نوين اداري متناسب با اھداف و وظايف حكومت جمھوري اسلامي در جھت افزايش كارايي و پايه ريزي نظام نظارتي با پیش بیني ضمانت ھاي اجرايي كشور و حذف تشكیلات غیرضروري و جلوگیري از تورم كارمندي و دوباره كاري ھا، از اقدامات مھمي است كه در راستاي اصلاح نظام اداري كشور بايد انجام گیرد. وجود نظام پرداخت ھاي چندگانه حتي در چارچوب دولت باعث كاھش تعداد كاركنان متخصص در فعالیت ھاي كارشناسي دولت و جذب آنان به بخش ھاي غیردولتي شده است . امكان نظارت و سیاستگذاري در مورد مجموعه فعالیت ھاي كشور در بخش ھاي مختلف به علت كادر كارشناسي ضعیف دولتي در سالھاي گذشته به تدريج كاھش يافته، و در صورت ادامه روند موجود، كمتر نیز خواھد شد.
.
افزايش جرم و اعتیاد در پي گسترش بیكاري در دولت موسوي
گسترده شدن ابعاد مسايل اجتماعي و فرھنگي از ديگر مشكلات كشور، و از جمله آثار بلاترديد افزايش جمعیت كشور در سالھاي اخیر است . اين مسايل، به ويژه با توجه به ساختار جوان جمعیت كشور، عمدتا در قشر جوان و نوجوان به صورت افزايش ناسازگاري ھاي اجتماعي و استفاده از مواد مخدر بروز مي كند. رشد سريع جمعیت لازم التعلیم و عدم امكان افزايش فضاھاي آموزشي و تسھیلات متناسب با آن، عدم ايجاد اشتغال مولد و نبود وسايل و امكانات متناسب براي گذران سالم اوقات فراغت جوانان از عوامل عمده ايجاد چنین شرايطي است.عدم تعادل بین امكانات فیزيكي آموزشي، تعداد معلمان، دبیران و اساتید و تعداد فزاينده دانش آموزان و دانشجويان عملا منجر به كاھش كیفیت آموزشي در كلیه سطوح اعم از عمومي و عالي شده است . كاھش كیفیت به ويژه در سطوح عالي به دنبال پذيرش دانشجو بیش از حد ظرفیت ھاي موجود، اعمال سھمیه بندي ھاي مختلف در پذيرش و گسترش ھاي بي رويه قبل از تامین اساتید مورد نیاز و بدون توجه به نیازھاي تخصصي جامعه، صورت گرفته است.وجود پديده بیكاري در جامعه و گسترش ابعاد آن در سالھاي اخیر مشكل اجتماعي ديگري است كه نه تنھا آثار منفي اقتصادي داشته بلكه اثرات اجتماعي آن نظیر افزايش جرايم نیز مشھود است . وجود بیكاري در بین بخشي ( از نیروي انساني فعال جامعه حتي در بین افراد متخصص و داراي آموزش عالي (حدود 6 درصد در سال 1365 قابل تامل است و رفع آن در برنامه اينده مورد توجه است. سیاستگذاري ھاي اقتصادي كه به صورت مانعي بر سر راه توسعه اقتصادي كشور قرار دارد، يكي ديگر از مسايل عمده اقتصادي كشور است.
http://www.mosavioffline.com/page11.htm
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر